رد لایحه جنجالی استخدامی در مجمع تشخیص؛ ترمز افزایش حقوق و جذب نیرو کشیده شد!

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به تداوم این مغایرت رأی داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر روز سه‌شنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نایب رئیس کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، نمایندگانی از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مغایرت یا عدم مغایرت « لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون خدمات کشوری» با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد و پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان امور استخدامی کشور و نماینده اتاق بازرگانی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از تبادل نظر به بقای مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام رای دادند.