همکاری دستگاه قضایی با دولت جدید برای جلوگیری از فساد در کشور

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز، ادامه تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی را که نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان و یمن و فلسطین و … تجاوزات آشکاری را داشته است محکوم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه همه بخش ها به دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رییس جمهور منتخب در صحبت هایشان داشته است و هم‌نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است‌.

وی در ادامه گفت: قوه قضاییه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در رابطه با نهادهای دامی گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی، منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد و رای صادره پس از اعتراض در تجدید نظر تایید شد.

وی گفت: او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد و به دقت مورد بررسی قرار گرفت اما در عین حال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شد و پرونده عینا به دادسرای تهران برای اجرای حکم اعاده شد. الان در مرحله اجرای حکم‌ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا او در چای دبش محکوم شده است؟ گفت: نامبرده در این زمینه محکوم نشده اما احضار و تفهیم اتهام شده و قرار صادر شده و با قرار آزاد است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

جهانگیر در باره آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند. پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است. در بعد حقوقی، این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.

جهانگیر افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند.

وی گفت: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد.

جهانگیر گفت: اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.

وی تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است.‌ یک منظر از لحاظ تیم هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر و … است که مهم است زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می شود از اموال بیت المال ناشی می شود لذا لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود. امیدواریم با دقت هایی که توسط نهادهای نظارتی می شود شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌ها برای آزادی محمد خزائی خبرنگار ایرانی که در ایام حج در عربستان دستگیر شد، گفت: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.

وی درباره محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: این فرد ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. دولت آمریکا تلاش داشت محمدرضا نوری زندانی تبعه ایرانی در عراق را برای محاکمه به آمریکا مسترد کند که طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران با این استرداد موافقت نکرد. امیدواریم که با تلاش های قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگرداندن اموال به بیت‌المال در ۴ ماه اول امسال گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص قریب به ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است. این وجوه مربوط به کسانی بوده که تسهیلات کلان گرفته بودند و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.

وی افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.

جهانگیر ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ۴ ماه اول امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بوده که نشان دهنده ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سازمان ثبت امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده تا حقوق مردم استیفا شود. در عین حال ۷ هزار و ۴۸۹‌ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است؟ گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد. پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

جهانگیر گفت: درباره مسائل مالی که در مورد این موسسه مطرح شده، موضوع در حال بررسی و تکمیل است که به محض تکمیل شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده ای در دادسرای فرهنگ‌ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست، صحت سنجی می شود.

وی افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می شود. تحقیقات در جریان است. طی روزهای آینده پرونده تکمیل می شود و آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فریبرز شارزاده گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است. متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است. به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با منتشر کنندگان مطالب کذب در فضای مجازی گفت: دادستانی کل کشور به صورت جدی با منتشر کنندگان شایعات در جامعه برخورد می‌کند.

وی گفت: در ایام اخیر ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات احضار شدند.

جهانگیر گفت: در ماه‌های اخیر ما رخدادهای بزرگی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور را شاهد بودیم که برخی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند که دادستانی کل با آنها برخورد می کند.

جهانگیز یادآور شد: همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه از نقدهای سازنده حمایت می‌کنند و آن چیزی که ما از نظر قانونی موظف هستیم که بین آن‌ها تفاوت قایل شویم و مرزهایش را بشناسیم، مرز بین نقد سازنده و تخریب است. افرادی که ادعایی دارند و نمی‌توانند ادعایشان را ثابت کنند و مستند نیست باید پاسخگوی عملشان باشند. در خصوص بی‌اخلاقی‌هایی که صورت گرفته تلاشمان این بوده است که با تذکر، هشدار و در موادی با احضار و محکومیت بتوانیم فضای مجازی و حتی فضای حقیقی جامعه را مدیریت کنیم و اعتقاد داریم که باید اجازه دهیم که انتقادهای سازنده صورت گیرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آن‌ها صیانت و به درستی به آن‌ها توجه شود

وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آن‌ها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت. نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقا آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آن‌ها هستند را به درستی راهبری کنند.

وی ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آن‌ها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند. همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات واجد الشرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا و معلمان آن‌ها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.

جهانگیر گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آن‌ها را با حقوق آشنا کنیم. دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آن‌ها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد. یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.

وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها، گفت: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز وجود داشت. قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته، اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضاییه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضایی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهد هستیم ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت و سازهای غیر مجاز تقریباً به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات موثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضاییه شخصا به جاده چالوس رفتند و بعد از بازدید میدانی ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کردند.

وی درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، گفت: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین فضایی را برای سوء استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند. در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریاها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دستگاه قضا متوجه موضوعی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های خاص شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلاهای لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، سراج یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه ماموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود. بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.

جهانگیر گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد. در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریاها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.

وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و ایشان بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.

جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط ۸ کیلومتر اراضی در تصرف نهادهای دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.

وی در پایان گفت: در روزهای اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.