مقایسه قطعیت آرای داوری وآرای قضایی در دو سیستم حقوقی ایران وانگلیس

در حقوق داخلی و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین اصول، قطعیت آرای صادره از محاکم قضایی و نهادهای داوری است. قطعیت آرای قضایی و داوری به این معنا است که پس از صدور رای نهایی، این آرا به طور کلی لازم‌الاجرا بوده و تجدیدنظر در آن‌ها تنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. در سیستم‌های حقوقی ایران و انگلستان، گرچه هر دو سیستم به اصول مشابهی در این خصوص پایبند هستند، تفاوت‌هایی در فرآیند صدور، شناسایی، و اجرای این آرا وجود داردقطعیت آرای داوری و آرای قضایی دو نظام حقوقی مختلف، به‌ویژه در کشورهای ایران و انگلیس، به‌عنوان ابزاری برای حل اختلافات و تأمین عدالت در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو نظام حقوقی، هرچند به هدف مشترکی در راستای دستیابی به حل و فصل منازعات دست می‌یابند، اما دارای تفاوت‌های اساسی در ساختار، روندها و آثار آرای خود هستند.  در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟ لذا، قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست. این تحقیق از نوع تحلیل تطبیقی است. برای این منظور، از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد و قوانین استفاده می‌شود. در مرحله اول، قوانین مرتبط با قطعیت آرای قضایی و داوری در ایران و انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مرحله دوم، با تحلیل تطبیقی این دو سیستم حقوقی، به شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها پرداخته خواهد شد. همچنین، مقالات و پژوهش‌های موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام شود. انتظار می‌رود این پژوهش به روشن‌سازی تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در قطعیت آرای قضایی و داوری میان ایران و انگلستان کمک کند. همچنین، نتایج این پژوهش می‌تواند راهکارهایی برای تقویت قطعیت و اجرای سریع‌تر و کارآمدتر آرای قضایی و داوری در ایران ارائه دهد. در نهایت، پژوهش می‌تواند پیشنهادات اصلاحی برای قوانین مربوط به آرای داوری و قضایی در ایران ارائه کند.

مسئله که وجود دارد؛اجرای آرای داوری می باشدکه با چالش‌های مختلفی روبرو است که ممکن است در داخل یک کشور یا در سطح بین‌المللی به وجود بیاید. این چالش‌ها می‌توانند حقوقی، اجرایی و حتی سیاسی باشند. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های اجرای آرای داوری بررسی می‌شود:

عدم تطابق با قوانین داخلی؛یکی از بزرگترین چالش‌ها در اجرای آرای داوری این است که ممکن است رأی داوری با قوانین داخلی کشور محل اجرا مغایرت داشته باشد. این ممکن است شامل مواردی همچون تضاد با قوانین عمومی، امنیت ملی یا نظم عمومی باشد. برخی کشورها ممکن است اجرای آرای داوری که با اصول اساسی حقوقی آن‌ها مغایرت دارد، رد کنند.

مسائل مربوط به شناسایی و اجرای بین‌المللی؛اجرای آرای داوری بین‌المللی با توجه به تفاوت‌های حقوقی و قضایی در کشورها، مشکل‌ساز است. برای مثال، اگر رأیی در کشوری صادر شود و در کشور دیگری اجرا شود، ممکن است کشور دوم به دلایل حقوقی یا سیاسی از اجرای آن سر باز زند. کنوانسیون نیویورک (1958) تا حدودی به این مشکل پرداخته است، اما همچنان چالش‌هایی نظیر عدم عضویت یا تطابق قوانین داخلی کشورها با این کنوانسیون وجود دارد.

استثنائات و محدودیت‌های مربوط به داوری؛برخی از کشورها برای آرای داوری محدودیت‌ها و استثنائاتی دارند. برای مثال، برخی دعاوی مثل دعاوی مربوط به امنیت ملی، موضوعات خانوادگی یا حقوق کارگران از حوزه داوری خارج هستند و آرای صادره در این زمینه‌ها ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشند.

فساد یا ناعادلانه بودن فرآیند داوری؛اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که فرآیند داوری به دلایلی مثل فسادیا ناعادلانه بودن دادرسی دچار اشکال شده است، دادگاه‌ها ممکن است از اجرای رأی داوری خودداری کنند. این موضوع به ویژه در مواردی که بی‌طرفی یا استقلال داوران مورد تردید قرار می‌گیرد، اهمیت دارد.

مشکلات فنی در متن قرارداد داوری؛در برخی موارد، اگر قرارداد داوری به وضوح و شفافیت تنظیم نشده باشد یا شرایط حقوقی داوری مشخص نباشد، ممکن است دادگاه‌ها در کشور محل اجرا از شناسایی و اجرای رأی داوری امتناع کنند. همچنین، ممکن است توافق‌نامه داوری دارای اشکالاتی باشد که صلاحیت داوران را زیر سؤال ببرد.

عدم همکاری طرف بازنده؛یکی دیگر از چالش‌های مهم، عدم همکاری طرف بازنده در اجرای رأی داوری است. اگر طرف بازنده نپذیرد که داوری را اجرا کند، ممکن است نیاز به اقدامات قانونی پیچیده و طولانی برای اجرای حکم وجود داشته باشد، که این امر می‌تواند روند اجرا را به تعویق بیندازد.

بنابراین؛اجرای آرای داوری، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، تفاوت‌های فرهنگی و نظام‌های قضایی مختلف، چالش‌های زیادی را به همراه دارد. با این حال، استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک و بهبود شفافیت در قراردادهای داوری می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند.

تفاوت در تجدیدنظر میان آرای قضایی و آرای داوری در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس به چندین عامل بستگی دارد.

1. میزان دسترسی به تجدیدنظر

• آرای قضایی: در نظام حقوقی ایران، آرای دادگاه‌ها معمولاً پس از صدور، امکان تجدیدنظر دارند. تجدیدنظر در این آرای به دلیل نقایص قانونی یا عدم رعایت اصول دادرسی ممکن است انجام شود. در انگلستان نیز آرای قضایی معمولاً قابل تجدیدنظر هستند و فرآیندهای خاصی برای این کار وجود دارد.
• آرای داوری: در مقابل، آرای داوری در هر دو نظام به دلیل ماهیت داوری و توافق طرفین، معمولاً قابل تجدیدنظر نیستند. در ایران، آرای داوری فقط در موارد خاصی مانند نقض قوانین یا عدم رعایت اصول دادرسی می‌توانند مورد ابطال قرار گیرند. در انگلستان نیز بر اساس قانون داوری ۱۹۹۶، تجدیدنظر در آرای داوری بسیار محدود است و تنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است.

2. نحوه رسیدگی به تجدیدنظر

• آرای قضایی: در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، تجدیدنظر به‌وسیله دادگاه‌های بالاتر انجام می‌شود. دادگاه تجدیدنظر مسئول بررسی مجدد مستندات و شواهد ارائه شده و تأیید یا رد رای اولیه است.
• آرای داوری: در این مورد، تجدیدنظر به‌صورت رسمی وجود ندارد و به‌جای آن، آرای داوری به‌سرعت به مرحله اجرایی می‌رسند. در صورتی که یکی از طرفین با آرای داوری مشکل داشته باشد، باید به دنبال ابطال رای در دادگاه باشد، که این فرآیند به‌طور معمول پیچیده‌تر و زمان‌برتر از تجدیدنظر در دادگاه‌ها است.

3. محدودیت‌های تجدیدنظر

• آرای قضایی: در نظام حقوقی ایران، تجدیدنظر به‌طور کلی به‌عنوان یک حق شناخته شده است و می‌تواند در صورت وجود شواهد جدید یا نقص در فرآیند دادرسی به کار گرفته شود. در انگلستان، تجدیدنظر به‌ویژه در دادگاه‌های عالی به‌دقت تحت بررسی قرار می‌گیرد و معمولاً محدود به مواردی می‌شود که موضوع قابل توجهی داشته باشد.
• آرای داوری: در این نوع آرای، محدودیت‌های بیشتری وجود دارد. آرای داوری معمولاً به‌عنوان نهایی و الزام‌آور شناخته می‌شوند و تجدیدنظر در آن‌ها به‌دلیل توافق طرفین و فرآیند غیررسمی داوری به‌ندرت امکان‌پذیر است.