قالیباف در مقابل مردم | آیا او واقعا حاضر است هزینه تصمیماتش را بپردازد؟
در این گزارش از صفحه فردا به چالش‌های بزرگ قالیباف و هزینه‌های سیاسی تصمیمات او پرداخته شده است.
در پی تحولات اخیر و ابلاغ قانون عفاف و حجاب، علی شکوری‌راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شدت به تصمیمات محمدباقر قالیباف واکنش نشان داده است. او معتقد است که قالیباف بیشتر از یک سیاستمدار، یک نظامی است که می‌خواهد در برابر ملت بایستد و هزینه‌های تصمیمات خود را بپردازد، حتی اگر این تصمیمات به ضرر مردم و کشور باشد.
شکوری‌راد این موضع‌گیری را به یک محاسبه‌گری شخصی نسبت داده و بر این باور است که در نهایت، این تصمیمات می‌تواند دامن قالیباف را گرفته و در انتخابات بعدی به بی‌اعتباری او منجر شود. این در حالی است که او موضع دکتر پزشکیان را متفاوت دانسته و تاکید دارد که پزشکیان در کنار مردم ایستاده و برای منافع کشور و مردم تلاش می‌کند.
علی شکوری‌راد فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به این سوال که زمانی که دولت وقت مذاکرات را جلو برده بود دیدیم که آقای قالیباف با ابلاغ قانون راهبردی مانع از پیشبرد مذاکرات شد در حال حاضر هم بعد از پایان انتصابات در دولت شاهدیم که صحبت از ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌شود و این نگرانی وجود دارد که با وجود خودداری رئیس‌جمهور از این کار رئیس مجلس شخصا این کار را انجام دهد، گفت: آقای قالیباف بیشتر از اینکه سیاستمدار باشد یک نظامی است و می‌خواهد با مردم هماوردی کند.
وی ادامه داد: این نوع موضع‌گیری‌های آقای قالیباف در حقیقت نشان‌دهنده این است که می‌خواهد به یک عده از کسانی که با او هم‌ردیف و هم‌رزم هستند بگوید که من شجاعت دارم در مقابل ملت بایستم و چیزی را که به ضرر کشور و مردم است، ابلاغ کنم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: این رویه درست مقابل رویه دکتر پزشکیان است که در کنار مردم ایستاده و می‌گوید هر مقدار هزینه بدهم در کنار مردم هستم اما آقای قالیباف می‌گوید که در مقابل مردم می‌ایستم و هزینه‌های آن را می‌پردازم. البته من فکر می‌کنم ایشان نهایتا هم اگر جرئت کند و این کار را انجام دهد نتیجه آن دامنش را خواهد گرفت و با بی‌اعتباری در نزد مردم مواجه خواهد شد و مردم در انتخابات بعدی باز هم پاسخ وی را خواهند داد.
شکوری‌راد درباره تبعات این قانون در صورت ابلاغ گفت: من فکر می‌کنم موضع گیری‌های آقای قالیباف براساس محاسبه‌گری‌های مربوط به شخص خودش است نه براساس منافع کشور و منافع ملت.