امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده در مجلس وجود دارد؟ + توضیحات معاونت قوانین مجلس
چهارشنبه، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه، اختصاص یافت.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با 107 رای موافق، 129 رای مخالف و 5 رای ممتنع، با استعفای وی مخالفت کردند.
حسین‌زاده که قرار بود به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شود، با این تصمیم مجلس به کار خود در نمایندگی ادامه خواهد داد.
رئیسجمهور، 5 شهرویور ماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود که این موضوع باعث بروز اعتراضاتی در مجلس شد، چرا که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، نماینده باید ابتدا از سمت خود استعفا دهد و سپس حکم جدید را دریافت کند.
طبق ماده 91- نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس‌مجلس می‌نویسد و رئیس‌مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مىگذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.
ماده 92- بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتداء تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مىتوانند صحبت کنند و پس از آن رأىگیرى به‌عمل می آید. در صورت تصویب تقاضاى استعفاء مراتب از طریق رئیس‌مجلس به وزارت کشور اعلام می شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند.
تبصره- هرگاه نماینده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعیین ننماید متن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رأىگیرى به‌عمل می آید.
در پی این مخالفت، سوالاتی درباره امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده مطرح شده است. مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت که وضعیت طرح مجدد استعفا مشخص نیست و نیاز به بررسی و تفسیر دارد.
وی تاکید داشت که تا کنون نامه جدیدی از سوی رئیس جمهور ارائه نشده و منتظر نظر دولت هستند.
با توجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی چنین اتفاقی رخ نداده که رئیسجمهور دوبار نامه دهد یا اینکه استعفا دوبار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است، اما به هر حال، اگر مجدداً تقاضای استعفا یا نامه جدید رئیسجمهور مطرح شود، تفسیر با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین خواهد بود.
با توجه به این شرایط آینده و در صورت اصرار دولت، استعفای حسین‌زاده و امکان طرح مجدد آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در پی برخی اظهارنظرها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:
در خصوص لزوم استفعای نمایندگان مجلس به منظور قبول مشاغل رسمی دولتی آنچه در ابتدای امر حائز اهمیت است، توجه به «سمت نمایندگی» است که منشأ آن رأی مردم است. بر همین اساس، فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس، صیانت از آرای مردم است که نماینده به واسطه این آراء در جایگاه نمایندگی قرار گرفته و با تصویب اعتبار نامه به عنوان نماینده مجلس متصف شده است.
بنابراین تنها اراده‌ای که بتواند این جایگاه را سلب کند، خود مجلس است. در همین راستا در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی تصریح شده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.» سِمَتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
همچنیندر سال 1360، در راستای وقایع وقت، استفساریه از شورای نگهبان در بدین شرح درخواست شد: «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را سریعاً مقوم فرمایید».از طرف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ـ سید محمد موسوی خوئینی‌ها
شورای نگهبان نیز در پاسخ، نظر تفسیری به شماره 2708 مکرر به شرح ذیل ارائه کرد: موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بشرح زیر اعلام میشود:«مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد» دبیر شورای نگهبان ـ لطف‌الله صافی
در توضیح نظریه تفسیری فوق باید اولاً توجه به مبنای مطروحه در ابتدای این نوشتار توجه ویژه کرد و تفاسیر شورای نگهبان نیز با نظر به روح قانون اساسی و در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد. این نظر تفسیری در پاسخ به سوال مذکور ارائه شده است و در خصوص اصل ضرورت استعفا یا عدم آن نیست.
لازم به ذکر است که واژه «مستعفی» به معنای کسی است که درخواست کناره‌گیری داده است و این درخواست نیازمند قبول از جانب مقامی است که از او درخواست شده است و این مهم از اصول حقوق اداری و نظام اداری صحیح است. بنابراین صرف مستعفی شناخته‌شدن تلازمی با قبول استعفا ندارد و ناظر به این مرحله سخنی گفته نشده است. لذا قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کناره‌گیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد.
البته این اصل با توضیحات بیان شده دارای دو استثنا در هنگامی است که نماینده فعلی مجلس به سمت «ریاست جمهوری» یا «وزارت» برگزیده شوند که رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیر با رأی اعتماد مجلس به این جایگاه دست خواهند یافت. بنابراین رأی مردم به رییس جمهور می‌تواند رأی قبلی خود به او در جایگاه نمایندگی مجلس را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت خواهد بود.
این موضوع در ماده (90) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378، تصریح شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است».
علاوه بر آنچه بیان شد، عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمت‌های دولتی است. از مصادیق این عرف میتوان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشتۀ مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده ای قصد تصدی یکی از پست های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است.
از جمله این موارد میتوان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) و استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رییس جمهور (دوره هفتم) را اشاره کرد.