نقشه جدید برای مدیریت اتباع خارجی؛ از محل سکونت تا تأمین نیازها / جزئیات جدید از لایحه سازمان ملی مهاجرت

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه «سازمان ملی مهاجرت» اعلام کرد ظرف یک ماه و نیم آینده متن نهایی این لایحه تکمیل میشود؛ قانونی که قرار است تمامی امور مربوط به اتباع خارجی—از اتباع مجاز و غیرمجاز تا پناهندگان—را در قالب یک ساختار واحد ساماندهی کند.
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، محمد سراج، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، از پیشرفت بررسی این لایحه در مجلس و نزدیک شدن آن به مرحله نهایی خبر داد. او در گفتوگو با ایسنا تأکید کرد هدف اصلی قانون، ایجاد نظم و ساختار مشخص برای مدیریت حضور اتباع خارجی در ایران است.
به روایت ایسنا، سراج با اشاره به اینکه لایحه ابتدا در کمیسیون تخصصی و سپس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شد، گفت بررسیهای کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط به پایان رسیده و تاکنون سه جلسه رسمی برای بررسی مواد لایحه برگزار شده است. به گفته او، هفت ماده بررسی شده و ادامه جلسات از هفته آینده آغاز خواهد شد.
این نماینده مجلس توضیح داد که قانون جدید تمامی موضوعات مرتبط با مهاجران—از تعداد و توزیع جغرافیایی اتباع در کشور تا نوع نیازها، نحوه تأمین آنها، جانمایی مناسب، و تعیین محل سکونت—را در چارچوب یک سازمان جدید مدیریت خواهد کرد. او تأکید کرد: «تمامی موضوعات مربوط به اتباع اعم از مجاز، غیرمجاز و همچنین پناهندگان در این سازمان ساماندهی میشود.»
سراج همچنین با رد نگرانیها درباره کاهش مشارکت نمایندگان در فرآیند تصویب، گفت که از همه نمایندگان برای ارائه پیشنهاد دعوت شده و مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی نیز در بررسی کارشناسی مشارکت داشتهاند. به گفته او، «پیشنهادهای نمایندگان در مراحل مختلف بارگذاری و بررسی شد و نظرات آنان بهطور گسترده در متن لایحه اعمال شده است.»
این عضو کمیسیون مشترک با بیان اینکه مسئله «تابعیت» در این لایحه مطرح نیست، افزود هدف اصلی مشخصسازی وظایف دستگاهها در قبال مهاجرین است: «میخواهیم انضباط و هماهنگی بیشتری در این حوزه برقرار شود.»
او ابراز امیدواری کرد که بررسی لایحه در ۴۵ روز آینده تکمیل شده و مجلس بتواند «یک قانون جامع و کارآمد» برای ساماندهی امور اتباع خارجی تصویب کند.
۳۱۲۱۶