طرح تبدیل وضعیت شرکتی‌ها به کجا رسید؟ | پشت پرده طرح جنجالی: چگونه عدالت در خدمت تثبیت رانتی‌ها قرار گرفت؟!
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
۰
طرح «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» که به‌نظر اصلاحی و عدالت‌محور می‌رسد، در واقع به ابزاری برای تثبیت بی‌قانونی و استخدام‌های رانتی تبدیل شده است. این طرح نه‌تنها بر چابک‌سازی دولت تاثیر نمی‌گذارد، بلکه با ایجاد توقعات بی‌جا، به تضعیف شایسته‌سالاری و افزایش بار مالی دولت منجر می‌شود.
در دل یک طرح به‌ظاهر اصلاحی و خیرخواهانه، آشوبی پنهان برای ساختار اداری کشور نهفته است؛ منظور، طرح جنجالی «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» است که بیش از آنکه عدالت‌محور باشد، بوی تثبیت بی‌قانونی و پاداش دادن به سال‌ها استخدام رانتی می‌دهد. هر چند که این طرح پس از آنکه مورد ایراد از سوی شورای نگهبان قرار گرفت، با رفت و برگشت‌هایی به دست تشخیص مصلحت نظام رفت و گویا آنجا هم مورد موافقت قرار نگرفته است و با چانه‌زنی‌ها هم چشم‌مان آب نمی‌خورد؛ اما همچنان مجلسی‌ها و دولتی‌ها اصرار دارند که به شرکتی‌ها بگویند که آنها را تبدیل وضع خواهند کرد و هر روز از خبرهای خوشی که در آینده قرار است از راه برسند، حرف می‌زنند!
آیا این شبیه عوام‌فریبی و به قولی عامیانه، سرکار گذاشتن نیروهای شرکتی نیست؟قصه ظهور این نوع استخدام در دولت از زمانی شروع شد که برای چابک‌سازی دولت و صرفه‌جویی، شورای‌عالی اداری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۳ مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی، امور پشتیبانی را به بخش غیردولتی واگذار کنند.
پشتیبانی موردنظر در این مصوبه عبارت بود از امور نقلیه، امور چاپ و انتشارات، امور رستوران، امور خدمات عمومی و تاسیسات بود. هیئت وزیران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۱، عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی را مصوب کرد و در این مصوبه مشاغل پشتیبانی و مشاغل نظیر آن را خدمات رایانه، باغبانی، نامه‌رسانی، پیش‌خدمتی و تلفنچی عنوان کرد.
یعنی جذب و بکارگیری نیروی شرکتی در دستگاهای اجرایی برای مشاغل کارشناسی نیست و فقط برای مشاغل پشتیبانی است.
پشت پرده طرح جنجالی تبدیل وضعیت
واقعیت میدانی اما چیز دیگری‌ست؛ مشاهدات می‌گویند که بسیاری از این نیروها نه خدماتی، بلکه در پست‌هایی کلیدی نشسته‌اند، بی‌آنکه شناسه استخدامی یا ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند. نتیجه؟ یک دستگاه اجرایی با پست‌های بلاتصدی ظاهری و صندلی‌های پر از نیروهای فاقد ارزیابی رسمی.یعنی هدف استخدام شرکتی‌ها روشن بود: خدمات غیرتخصصی با هزینه کمتر، توسط بخش غیردولتی انجام شود؛ اما در میدان عمل، قانون به ابزاری برای دور زدن شایسته‌سالاری تبدیل شد. چگونه؟ ادامه را بخوانید…راه دور زدن قانون در خود قانون بود! در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص، بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کند.
ضعف قانون اینجاست که در این ماده خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی، مشخص نیست و همین باعث شده که نیروی‌های شرکتی در قالب کارشناس و حتی پزشک در دستگاهای اجرایی مشغول به کار شوند!مضحک‌تر آنکه از ابتدای اجرای این ماده، سازوکاری برایش در نظر گرفته نشد و حالا هیچ آمار دقیقی از تعداد این نیروها و وضعیت قراردادهایشان در دست نیست! هر چند که سازمان امور استخدامی یک تلاش نصف و نیمه‌ای برای جمع آوری آمار کرد؛ اما بدون تعارف!
دستگاه‌ها آنگونه که به سازمان برنامه و بودجه پاسخگو هستند، به سازمان امور استخدامی نیستند و به قولی، تره برای این سازمان خرد نمی‌کنند. لذا به نظر می‌رسد هنوز هم تعداد این افراد، میزان فعالیت، تعداد پست‌های اشغال‌شده و… همه در هاله‌ای از ابهام و بی‌شفافیتی پنهان شده‌اند.
پشت پرده طرح جنجالی تبدیل وضعیت
یکی از دلایل جذب بی‌حساب نیروهای شرکتی این است که در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محدوده مشخص نکرده که دستگاه اجرایی چه تعداد نیروی شرکتی می‌تواند از موسسات تامین کند. همین باعث شد که آمار به صورت نگران‌کننده بالا برود. تا جایی که سال ۱۳۹۱ صحبت از یک میلیون نفر بود، سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که ادعا می‌شد نزدیک به ۲ میلیون نفر نیروی شرکتی و طرحی در دولت هستند، آمار نصف و نیمه هم که جمع شده، می‌گوید چیزی بیش از ۸۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی شرکتی در دولت مشغول به کار هستند!حالا ما با یک عدد قابل توجهی نیروی شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای روبرو هستیم که بدون کوچک‌ترین سنجش صلاحیت یا آزمون تخصصی، وارد دولت شده‌اند و حالا مجلس، به‌جای بازنگری در این روند خطرناک، می‌خواهد تمام این افراد را کارمند دولت کند.
بدون آزمون، بدون بررسی نیاز دستگاه، و بدون کوچک‌ترین صلاحیت‌سنجی! یعنی به اسم «تبدیل وضعیت»؛ اما در واقع با هدف تثبیت اشتغال غیرقانونی و فربه‌سازی بیشتر دولت!این توقع را برای نیروهای شرکتی ایجاد کرده‌اند که حق‌شان است با دولت قرارداد مستقیم ببندند! و پست‌های رسمی کارشناسی و مدیریتی را اشغال کنند؛ این در حالی‌ست که بر اساس قانون، این افراد اساساً باید تنها در حوزه خدماتی مشغول باشند، نه اینکه صندلی‌های کارشناسی و مدیریتی را اشغال کنند!حالا اگر این طرح تصویب شود، هزاران نیروی شرکتی، بدون آزمون و صلاحیت‌سنجی، بدون ارزیابی نیاز واقعی دستگاه، وارد بدنه رسمی دولت می‌شوند.
نتیجه این می‌شود که ساختار فربه‌تر شده و البته مسیر ورود نخبگان و جوانان شایسته‌ای که سال‌ها پشت سد آزمون‌ها مانده‌اند، ناامید می‌شوند.
پشت پرده طرح جنجالی تبدیل وضعیت
البته دولت قبل به دنبال ساماندهی شرکت‌های تامین نیروی انسانی و چارچوب بکارگیری نیروهای شرکتی بود که با اصلاح قانون هم سقف برای بکارگیری بگذارد و هم کنترلی بر مشاغلی که شرکتی‌ها تصدی آن را برعهده می‌گیرند داشته باشد، اما مجلس طرح تبدیل وضیعت را روی میز گذاشت که هنوز سرنوشت آن معلوم نیست! و به نظر می‌رسد با توجه به بار مالی آن برای دولت، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی سرنوشت خوبی هم نداشته باشد.
دولت قبل هشدار داد؛ این طرح بار مالی سنگینی دارد. منابع نیست، بودجه نیست، اما مجلس بی‌توجه به این واقعیت‌ها، با فریاد «عدالت» و با نیت «تبدیل وضعیت»، بذر یک بحران اداری و اقتصادی را کاشت و جلو برد تا به امروز رسید که در دولت جدید، به نظر می‌رسد رئیس امور اداری و استخدامی پزشکیان در برابر آشفتگی موجود تسلیم شده است و برنامه دقیقی اعلام نکرده و صرفا می‌گوید: خبر خوشی در راه است…
بد ماجرا این است که با فضاسازی و ایجاد توقع عمومی، مردم را به اشتباه انداخته‌اند که گویی عدالت در حال اجراست، در حالی که این تنها مشروعیت‌بخشی به سال‌ها استخدام رانتی است و خیلی ساده این است که می‌خواهند طرحی را تصویب کنند که نه بودجه‌اش موجود است، نه ساختارش قانونی‌ست و نه خروجی‌اش عادلانه است که فقط یک نتیجه دارد: بار مالی برای دولت، هزینه برای ملت، و امتیاز برای نورچشمی‌ها! و ما در حیرت که کجای این موضوع خوش است؟
