اولین اختلاف در دولت چهاردهم
به گزارش صفحه فردا به نقل از نبض بورس، بیش از چهل روز از حضور عبدالناصر همتی در ساختمان وزارت اقتصاد در خیابان باب همایون تهران می‌گذرد و طی این مدت، برخی گمانه زنی‌ها از تفاوت دیدگاه‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حکایت داشت. تا جاییکه همتی چند هفته قبل در ساختمان عباس آباد بانک مرکزی، تاکید کرد مسئول کنترل تورم بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد! صحبتی که نشان از شروع برخی اختلافات در آینده میان دو مقام اقتصادی و بانکی در دولت جدید داشت.
وزیر اقتصاد: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد بسیار زیاد است
حال در اولین رونمایی از این اختلاف، پای ارز نیمایی به میدان باز شده است. به گونه‌ای که سه روز قبل عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به فاصله دو نرخ ارز نیمایی و آزاد اظهار کرد: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد. این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
فرزین: نی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از ۴۷ هزار تومان افزایش داد
اما فردای روزی که همتی از اختلاف نرخ نیمایی و بازار گلایه کرد و بر کاهش فاصله این دو نرخ تاکید داشت، نوبت به فرزین رئیس کل بانک مرکزی رسید تا در این باره موضع گیری کند. فرزین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: ما نگران نرخ تورم هستیم و نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از این مقدار افزایش داد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان هم پیش رفته است.
با توجه به چنین صحبتی از فرزین مبنی بر اینکه با رسیدن دلار نیمایی به رقم ۴۷ هزار تومان، دیگر نمی‌توان بیش از این مقدار افزایش یابد، باید منتظر واکنش وزیر اقتصاد در این خصوص بود. چراکه در شرایط کنونی اختلاف نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد ارز به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است و به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان ارزی، این میزان، اختلاف زیادی است. حتی وزیر اقتصاد نیز روز دوشنبه گفته بود که این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
از سوی دیگر باید یادآور شد که به تازگی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی تاکید داشته است در حال حاضر بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص (حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا) را پذیرفته است و از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است و باید منتظر افزایش نرخ تورم بسیاری از این کالا‌های وارداتی باشیم.