مینا جعفری: تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد

مینا جعفری از مدیران مالی و سرمایه گذاری در صنعت و معدن گفت: در ایران به اذعان اکثر تئوری‌پردازان اقتصاد توسعه، منابع معدنی یکی از مهمترین مزیت‌های نسبی کشور در ورود به توسعه صنعتی بوده و حرکت در مسیر گذر از مزیت‌های نسبی به رقابتی و کاهش سهم منابع و افزایش سهم تکنولوژی در ارزش افزوده، ارزش ذاتی خود را در طول زنجیره ارزش حفظ کرده است ولی مهمترین نکته در این بین، این است که نگاه کل اقتصاد به این بخش مهم اقتصادی علی‌رغم اهمیت استراتژیک و بالا ، چگونه بوده است؟ آیا تشکیل زیرساخت‌های صنعتی کشور در جهت تحقق اهداف بهره‌برداری بهینه از این پتانسیل بوده یا در مسیر دیگری حرکت کرده‌ایم؟ آیا اصلاً برای توسعه صنعتی کشور استراتژی مشخصی از ابتدا تاکنون داشته‌ایم یا سیاست‌گذاری‌ها از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کرده است؟ اولویت بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم یا نه؟ آمار مربوط به بهره‌وری سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که

بهره‌وری سرمایه در بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده و تنوع ذخائر معدنی ایران و مواد معدنی موجود نشان از پتانسیل بالای این بخش در سرمایه‌گذاری دارد. ولی مقایسه آمار با کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است.

این در حالی است که این بخش علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به قرار گرفتن اکثر معادن در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌تواند حل کند.

نمونه بازر آن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هست که باید در این قسمت نام ببرم به دلیل اینکه معدن سنگ آهن در منطقه سیرجان موجبات ارتقا منطقه، حذف معضل بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی بسیار خوبی به مشابه دیگر مناطق معدنی شده است.

وی در خصوص بخش های اقتصادی و رشد صنعت افزود: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه به اختصار از شاخص های فروش محصولات گفت : در مهرماه سال ١۴٠٢ شاخص تولید و فروش شرکت ها ی صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢/۲ و ٢/۸ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۵/٣ و ١/٣ درصدی داشته اند.

 درمهرماه سال ١۴٠٢ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ٣٢/١ و ۴۶/٣ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ٨/٧ و ٨/۶ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢/٩ و ١٣/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۸/۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ۲/۸ درصدی داشته است.

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵/۱۰درصدی مواجه شده است.

وی درخصوص گزارش صادرات آهن و فولاد گفت: بر اساس گزارشات واصله، مجموع صادرات آهن و فولاد ایران در ۷ ماهه ۱۴۰۲ با ثبت حجم ۷.۱ میلیون تن سطح ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ را هم پشت سر گذاشت و رکورد جدیدی به ثبت رساند، نکات مهم این گزارش آماری به ترتیب:

تداوم روند نزولی صادرات میلگرد برای دومین ماه متوالی در سال جاری

تداوم روند نزولی صادرات در ورق های سرد و پوشش دار

رشد سه رقمی صادرات در کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی

اختصاص نیمی از ارزش صادراتی زنجیره فولاد به شمش و اسلب

رشد ۱۵ درصدی صادرات فولاد میانی و رشد ۴ درصدی در صادرات محصولات فولادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  در واقع به دلیل کاهش شدید صادرات در سال گذشته به واسطه وضع عوارض صادراتی به ثبت رسیده است.

مینا جعفری در مهمترین بخش گفتگو معدن و صنایع افزود : بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور است، که زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی از حلقه اکتشافات معدنی تا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را در برمی گیرد. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران سهم بخش (معدن) کمتر از یک درصد از اقتصاد کشور است، اما برآوردها نشان می دهد که با درنظر گرفتن کل زنجیره (صنایع معدنی ) اعم از زنجیره های تولید محصولات با ارزش افزوده بالای فلزی و معدنی مانند: فولاد، مس، آلومینیم و سایر حوزه ها سهم این بخش از اقتصاد به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال های اخیر به طور متوسط ۲۵ درصد (۹ میلیارد دلار)از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که ۸۰ درصد از این سهم مربوط به زنجیره های ارزش فولاد و مس است.

وی برای تکمیل موضوعات مصداق از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت و افزود: سود خالص شرکت ها از دو ‌بخش سود عملیات اصلی و سود سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. سود عملیات اصلی شرکت گل گهر ، مشتمل بر مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۴۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲بوده که  افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۱ درصدی دارد، سود سرمایه گذاری شرکت نیز از مبلغ ۴۳ هزار میلیارد ریال به ۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

هم‌چنین مجموع عملکرد ‌مالی فوق نشان‌ می‌دهد؛ سود‌خالص شرکت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است سود‌خالص سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۸هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال مربوط به سود عملیات اصلی و ۲۱ هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد سرمایه گذاری می‌باشد.

مینا جعفری از مدیران مالی و اقتصادی در صنعت  افزود: این آمار بی نظیر و ارزشمند سود،نشانگر حضور مدیران شایسته و جوانمردان وغیرتمند را صداق است ،که هیچ گاه شیرزنان صنعت هم دست از حمایت و پشتیبانی آنان برنداشته وتا ابد به جهت رسیدن به اهداف تعالی با بزرگمردان صنعت کشورشان ایران اسلامی ،دوش به دوش، سنگر به سنگر قدم بر داشته و ازعزم جدی شرکت گل گهر در توسعه و تکمیل زنجیره فولاد و سودآوری از محل سرمایه گذاری‌ها، با اعتقادات و همبستگی های روز افزون بر همگان مشهود و هویدا ساختند.

مینا جعفری فعال اقتصادی افزود: درآمد ماهانه‌ای که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته شاهد کاهش ۲۳ درصدی بود، این شرکت معدنی در مهرماه میزان درآمد صادراتی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۵۴۷ میلیارد تومان بود. و این نکته‌ای مهم است که در سال مالی گذشته درآمدی جهت بازار صادراتی به دست نیامده بود.

درآمد صادراتی که “کگل” از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه به ثبت رساند برابر با ۲ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بود، درآمد تجمیعی به دست آمده از این بازار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱،۷۱۶ درصد افزایش (معادل ۲ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان) را به همراه داشت، درآمدی که در این دوره از فروش محصولات به ثبت رسید مربوط به فروش گندله و کنسانتره سنگ آهن درآمدی که “کگل” در مهرماه از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به فروش «گندله ریزدانه، کنسانتره سنگ‌آهن (داخلی و صادراتی) و گندله (داخلی و صادراتی)» بود، عمده‌ترین درآمد شناسایی‌شده توسط این شرکت معدنی متعلق به محصول «گندله» در بازار داخلی با ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بود که این محصول در ازای هر تن ۲ میلیون و ۷۲۷ تومان مورد معامله قرار گرفت.

نظر این فعال اقتصادی در صنعت و معدن برای اقتصاد و رقابت اقتصادی با کشور های همسایه  اینگونه بود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش مهم داشته باشند، برای رسیدن به اهداف چشم انداز افق ۱۴۰۴ در تولید محصولات معدنی و فلزی که دست کم نیازمند بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست رامتاسفانه با ابهام روبرو کرده است. ضعف دیپلماسی اقتصادی در بخش صنعت و معدن و فقدان چشم انداز مشخص برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به صورت سرمایه گذاری مشترک به ویژه درکشورهای همسایه موجب شده است، تا رقبای ایران گوی سبقت را در کشورهایی چون عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان بربایند. سیاست های مداخله ی قیمتی دولت در بازار نیز یکی دیگر از چالش های اساسی این حوزه در سال های اخیر است، که فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

مینا جعفری تاکید کرد :  قیمت یارانه ای حامل های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه های بزرگ معدنی نیز یکی از دلایل مهم کاهش بهره وری و نرخ سرمایه گذاری است و بزرگترین چالش پیش روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران ضعف فعالیت های اکتشافی در کشور است.

وی افزود: از مهمترین چالش های درونبخشی در حوزه معادن و صنایع معدنی می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاست گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارآمد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی ازز حوزهای معادن و صنایع معدنی اشاره کرد.

مینا جعفری در ادامه افزود : به عبارت دیگر ما از این پتانسیل خدادادی به درستی نتوانسته‌ایم در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. در حالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود، در شرایط حاضر به طور نسبی نسبت به دیگر بخش‌ها نتواسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. البته همین بخش معدن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موتور محرکه بخش اعظمی از صنایع ایران است، که در شرایط حاضر،پیش‌قراولان صنعتی شدن ایران محسوب می‌شوند. تشکیل و ورود صنایع معدنی مهم و مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و … همه در سایه وجود معادن در ایران بوده است.

در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ های تزئینی، رتبه شانزدهم تولید مس و همچنین رتبه هشتم تولید باریت و کرومیت جهان را داراست. ضمن آنکه در تولید محصولات معدنی مهم مانند سیمان، رتبه نهم و تولید فولاد، رتبه هفدهم دنیا را به خود اختصاص داده است. سهم ۳۲ درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور (صادرات بیش از ۴۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹) ، سهم بیش از ۲۳ درصدی از ارزش بازار بورس کشور و سهم حدود ۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور، نشان از حضور فعال بخش معدن، با ۵،۷۰۰ معدن، ۲۰،۶۰۰ واحد صنایع معدنی، ۲۸۵ میلیون تن استخراج سالیانه و ۱۰۶ هزار اشتغال مستقیم، نشان از پتاسیل بالای بخش دارد ولی همانطور که در قبل اشاره شد، این میزان با توجه به پتانسیل موجود در کشور بسیار کم است که می‌بایست یک عزم جدی در افزایش سهم این بخش در کل چرخه اقتصاد، در بخش‌های مختلف حاکمیتی و سیاست‌گذاری، مورد حمایت و نظارت قرار گیرد.

وی در ادامه به نقش مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش ها تاکید کرد و گفت : نقش مجلس و مرکز پژوهش‌ها در تحقق تغییر نگاه به بخش معدن ،علی‌القاعده نقش مجلس به عنوان بخشی از حاکمیت، در تصویب قوانین تسهیل کننده و راه گشا (در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در بخش معدن) و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نقش مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی برای این نهاد مهم متبلور می‌شود.

در انتها مینا جعفری عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کارگران و مهندسان گفت : با استفاده از توان داخل ظرفیت های منطقه می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم وکارگران رکن استقلال و توسعه اقتصادی کشورهستنداگر امروز در مقابل جنگ اقتصادی دشمن می ایستیم به خاطر وجود کارگرانی پرتلاش و مبتکر هست که در مسیر رونق اقتصادی و خودکفایی موفق هستند. دولت ، مسئولان و کارفرمایان باید توجه کافی به این قشرداشته باشند تا اقتصاد زندگی شان فارغ از هر دغدغه و رنج تامین شود.

آری ، چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری سال های جوانی که از بهترین سالهای عمر هست را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف ،خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.