به گزارش صفحه فردا، نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر از طرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد و برگزاری اولین جلسه کمیته مزد کارگران در روز دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲ داد. براساس اعلام محمدرضا تاجیک قرار است بحث بر دو طرح مزد منطقه‌ای و ملی در اولین جلسه کمیته دستمزد صورت بگیرد،
طبق اعلام این نماینده کارگری، براساس طرح مزد ملی، میزان حق مسکن در شهرهای مختلف با توجه پررنگ‌بودن عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران متفاوت خواهد بود.
براساس ماده 41 قانون کار ،شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60 درصد نمی‌رسید.
در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تاثیری در سبد معیشت کارگران ندارد
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در یک گفت‌و گوی اختصاصی با صفحه اقتصاد، گفت: دولت به دلیل اهداف مشخص از پیش تعیین شده خود در بودجه ۱۴۰۳، تمایلی به افزایش دستمزدها بر مبنای تورم در سبد معیشت کارگران ندارد.
وی با اشاره به بدعهدی دولتی‌ها در افزایش دو مرحله دستمزد کارگران در سال جاری، تصریح کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در جلساتی که برای تعیین حقوق کارگران برای سال آینده برگزار می‌شود باید این دیدگاه را درنظر داشته باشند و برای سال ۱۴۰۳ دولت را مجبور به پذیرش میزان افزایش دستمزد حداقلی بر مبنای تورم موجود در سبد معیشت کارگران کنند.
این فعال کارگری اضافه کرد: قهر کردن و مبارزه منفی بدون نتیجه ارزشی ندارد، بلکه راهبرد نتیجه‌گرای عملی با همفکری دولتی‌ها می‌تواند از بروز مشکلاتی که در سال گذشته برای دستمزد امسال کارگران با آن روبرو شدیم، جلوگیری کند. اگر دولت بخواهد بر روی رقم‌های ۲۰ تا ۲۵ درصد پافشاری کند، قطعا کارگران دچار مشکلات عدیده معیشتی در سال آینده خواهند شد.
وی، اقدام مجلس را در تعیین دستمزد کارمندان برای سال آینده، مثبت دانست و افزود: البته این مصوبه هنوز گام نهایی صحن علنی و کمیسیون تلفیق مانده ولی حرکت مجلس در این خصوص خوب بوده است. مبلغ یازده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کف حداقل حقوق کارمندان کاری درست و مثمرثمر خواهد بود.
حداقل حقوق کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد
حمید حاج اسماعیلی، نرخ تورم پایانی سال را با توجه به شرایط کنونی بالای ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط سیاسی کشور و منطقه و همچنین افزایش تورم پیش‌رو بر مبنای عرف افزایش تقاضای پایانی هر سال، پیش‌بینی می‌شود که تورم بالای ۴۵ درصد در زمان تعیین دستمزد خواهیم داشت. اعتقاد دارم که بر همین اندازه و حتی بیشتر از این میزان را در زمان تعیین حداقلی افزایش حقوق کارگران را درنظر بگیریم، چرا که اکنون پس‌انداز اکثریت جامعه کارگری نیز به اتمام رسیده و خانواده‌های بیشتری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.
کارشناس حوزه کارگری باور دارد که میزان افزایش با توجه به تورم‌های ایجاد‌شده باید در تعیین دستمزد کارمندان هم اعمال شود و اگر حقوق کارگران با افزایش درست روبه‌رو باشد می‌تواند تاثیری مثبت در بیشتر شدن حداقل دستمزد بازنشستگان هم داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی تاکید کرد: اکنون توپ در زمین مجلس است و می‌تواند دولت را متقاعد کند تا تغییر و افزایش حقوق‌ها را براساس تورم بپذیرد. اعتقاد من بر این است که برای حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد و این مبلغ به عنوان خط قرمز معیشتی برای تعیین کف دستمزد کارگران است. اگر کمتر از این میزان تعیین شود، جامعه کارگری و خانواده‌هایشان با مشکلاتی بیشتر مواجه خواهند شد.