عدم درج مبلغ ترمیم حقوق وزارت بهداشت و درمان در حکم کارگزینی به چه معناست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی موارد اصراری بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت را به مصلحت دانست.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و باحضور رئیس قوه قضائیه، مدیر قوه مجریه و اکثریت اعضا، وزرای دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همچنین روسای کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و بررسی موارد اصراری بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت فوق العاده خاص به کادر بهداشت و درمان را در دستورکار قرار داد و به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت رای موافق داد.
بنا براین گزارش به وزارت بهداشت اجازه داده شد تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سر جمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نماید.
عدم درج مبلغ ترمیم حقوق وزارت بهداشت و درمان در حکم کارگزینی به چه معناست؟
با توجه به سابقه قبلی تصویب “ترمیم حقوق” برای کلیه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۰۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایرین، و ابهامات و چالش‌های تفسیری که از درج این مبلغ در حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان دولت به وجود آمده بود، در این تصمیم قرار شده است به‌طور کلی مبلغ ترمیم تصویب‌شده در قالب فیش حقوقی به کارکنان نظام سلامت (وزارت بهداشت و درمان) پرداخت شود.
بر این اساس، مبلغ ترمیم حقوق (به هر میزانی که اعلام شود) یک عدد ثابت بوده به هیچ عنوان در سایر اقلام حکم کارگزینی یا قرارداد و همچنین مواردی مانند اضافه کار تأثیرگذار نخواهد بود.
از سوی دیگر، این پرداخت ها مشمول کسر حق بیمه (کسور بازنشستگی) نبوده و تاثیری در حقوق بازنشستگی کارکنان وزارت بهداشت نخواهد داشت. ضمن این‌که بر اساس مفاد قانون بودجه سال جاری، مبلغ ترمیم حقوق مشمول کسر مالیات خواهد بود.
سایر تغییرات:
با توجه به اعلام امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دایره شمول ذی‌نفعان «ترمیم حقوق» از صِرف کادر درمان به کلیه کارکنان نظام سلامت (یعنی همه کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) تعمیم داده شده است.