تغییرات مهم در سیاست ارزی بانک مرکزی فردا آغاز می‌شود و بازار ارز تجاری در ارز ترجیحی وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه ۲۶ آذرماه سال جاری، بازار ارز تجاری (ارز ترجیحی) به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.
این سیاست جدید که با هدف تک‌نرخی شدن ارز طراحی شده است، به منظور بهبود شفافیت و کارایی بازار ارز اجرا می‌شود. در این خبر، به جزئیات این سیاست و تأثیرات آن بر بازار ارز و اقتصاد کشور پرداخته خواهد شد.
زمان اجرای کامل بازار ارز تجاری
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فردا، دوشنبه ۲۶ آذرماه، آخرین مهلت صادرکنندگان برای حضور در بازار ارز تجاری (توافقی) است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به‌طور صریح اعلام کرده بود که از ۲۶ آذر، این بازار به‌طور کامل وارد مرحله اجرایی خواهد شد. این روز برای فعالان اقتصادی و ارزی کشور به معنای تغییر مهمی در نحوه فعالیت‌های تجاری و ارزی است و تمام معاملات ارز تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان که پیش از این در قالب روش‌هایی چون واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، از این تاریخ به‌صورت رسمی در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت خواهد گرفت.
هدف از راه‌اندازی بازار ارز تجاری
هدف اصلی بانک مرکزی از راه‌اندازی این بازار ارز تجاری، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز در کشور است. در سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور قرار است با نرخ توافقی انجام شود. این امر نشان‌دهنده تلاش برای بهبود شرایط ارزی کشور و انتقال مرجعیت تعیین نرخ ارز از روش‌های سنتی و غیرشفاف به یک بازار رسمی، شفاف و تحت نظارت است.
از آنجا که یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نوسانات و تفاوت‌های چشمگیر بین نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف بوده است، اجرای این سیاست می‌تواند به کاهش این تفاوت‌ها و تثبیت بازار ارز کمک کند.
ضرورت تک‌نرخی شدن ارز
حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و انتقال مرجعیت تعیین نرخ ارز به یک بازار شفاف و رسمی، یکی از اهداف دیرینه کارشناسان اقتصادی ایران بوده است.
تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند باعث کاهش مشکلات مربوط به تقاضای مازاد، ایجاد شفافیت در معاملات ارزی و کاهش تقلب‌ها و تخلفات مربوط به نرخ‌گذاری ارز شود. کارشناسان معتقدند که ایجاد یک بازار ارزی شفاف می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی شود. با این حال، این تغییرات باید به‌طور تدریجی و با دقت انجام شود تا از هرگونه تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود.
نگرانی‌ها درباره تأثیر تغییر نرخ ارز
با وجود اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی بازار ارز تجاری، تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد یک بازار شفاف است، برخی نگرانی‌ها نیز درباره تأثیرات این سیاست وجود دارد.
یکی از بزرگترین نگرانی‌ها تأثیر تغییرات نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. به ویژه اینکه در حال حاضر، تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی طبق بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در کوتاه‌مدت، تغییر نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن روند کاهش تورم شود. در این شرایط، نیاز به دقت و شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از فشار بر معیشت مردم ضروری است.
تخصیص ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بازار
در این راستا، سیاست‌گذاران ارزی بر این باورند که تخصیص معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۱، می‌تواند شوک تورمی ناشی از سیاست‌های جدید ارزی را خنثی کند. البته این سیاست‌ها به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باید با دقت و شفافیت بیشتری در سال‌های آینده اجرا شوند.
شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و نظارت دقیق بر بازارهای مختلف، از جمله بازار ارز، می‌تواند تأثیرات منفی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش دهد و به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
دیدگاه‌های کارشناسان درباره آینده تجارت و تولید داخلی
در حالی که برخی کارشناسان نگران تأثیرات منفی کوتاه‌مدت این سیاست‌ها بر معیشت مردم و شرایط اقتصادی کشور هستند، دیگر کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های جدید بانک مرکزی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود.
آنها معتقدند که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد یک بازار شفاف و رسمی، می‌تواند موجب کاهش تقاضای مازاد، کاهش نوسانات نرخ ارز و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. ایجاد شفافیت در نرخ ارز می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر کمک کند.
نظارت دقیق و اجرای تدریجی سیاست‌ها
در عین حال، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که موفقیت این سیاست‌ها بستگی زیادی به نحوه نظارت و اجرای دقیق آنها دارد. به‌ویژه با توجه به شرایط تحریمی و چالش‌های اقتصادی موجود، لازم است که بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول به‌طور مستمر بر عملکرد بازار ارز نظارت کنند و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را اعمال کنند.
در صورت اجرای صحیح و تدریجی این سیاست‌ها، بازار ارز می‌تواند به تدریج به ثبات برسد و نوسانات غیرمنتظره را کاهش دهد.
نحوه اجرای بازار ارز تجاری
در روز دوشنبه ۲۶ آذرماه، کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به انجام معاملات خود در سامانه ارز تجاری خواهند بود. در این راستا، سامانه‌ای به‌نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» برای انجام این معاملات طراحی شده است. این سامانه به‌صورت آنلاین و از طریق الگوریتم‌های خاص، کشف قیمت ارز را انجام می‌دهد.
بر اساس الگوریتم‌های مشخص شده، قیمت ارز به‌صورت روزانه و بر اساس میانگین موزون معاملات تعیین می‌شود. این سیستم در تلاش است که نوسانات بازار را کنترل کرده و از بی‌ثباتی قیمت‌ها جلوگیری کند.
تحولات در سامانه نیما و تأثیر آن
از روز شنبه ۲۴ آذرماه، سامانه نیما نیز به نرخ توافقی تغییر یافته است و این به معنای آن است که دیگر نرخ دلار نیما به‌صورت جداگانه محاسبه نخواهد شد و تمامی معاملات ارزی در این سامانه با نرخ توافقی صورت خواهد گرفت.
این تغییرات، با توجه به استقبال خوب از معاملات ارز توافقی، به‌ویژه در روزهای نخست، نشان‌دهنده رشد اعتماد فعالان اقتصادی به بازار ارز جدید است. این تغییرات باعث می‌شود که نرخ ارز در بازار شفاف‌تر شود و از بروز هرگونه رانت و فساد جلوگیری گردد.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر صادرکنندگان
یکی از تغییرات عمده این سیاست‌ها برای صادرکنندگان، الزام آنها به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار ارز تجاری است. از اول بهمن‌ماه، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار به‌صورت توافقی عرضه کنند.
با توجه به اینکه این صنایع سهم عمده‌ای در صادرات غیرنفتی کشور دارند، این تغییر می‌تواند تأثیر زیادی در جریان ورود و خروج ارز به کشور داشته باشد.
آمار و روند فعالیت‌های بازار ارز تجاری
از زمان آغاز به‌کار سامانه بازار ارز تجاری، میزان معاملات انجام شده نشان‌دهنده رشد این بازار است. تا تاریخ ۲۴ آذرماه، مجموع معاملات ارز در این سامانه شامل ۳۴۴ میلیون درهم، ۵۸ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
در این دوره، ۴۵۵ معامله به‌طور موفقیت‌آمیز انجام شده و تعداد ۲۲۳ بازرگان در این معاملات مشارکت داشته‌اند. همچنین، تعداد ۱۹ بانک به‌طور فعال در این سامانه به ثبت سفارش و انجام معاملات پرداخته‌اند.
کلام آخر
اجرای کامل بازار ارز تجاری از ۲۶ آذرماه می‌تواند گامی مهم در راستای تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد شفافیت در بازار ارزی کشور باشد. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیرات مثبتی در بهبود اقتصاد کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشند. در عین حال، برای موفقیت این سیاست‌ها نیاز به نظارت دقیق، اجرای تدریجی و شفاف‌سازی در تصمیمات اقتصادی وجود دارد.