جهش “تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی” در نشست هیات دولت| آمادگی «طرح ساماندهی» برای تصویب و حذف پیمانکاران در دستگاه‌ های دولتی

به نظر می رسد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا قبل از پایان تابستان تعیین تکلیف شود و طرح ساماندهی سروسامان بگیرد.

جهش “تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی” در نشست هیات دولت صورت گرفته است و آنگونه که در خبرها منتشر شده است «طرح ساماندهی» برای تصویب و حذف پیمانکاران در دستگاه‌ های دولتی به آمادگی رسیده و اکنون این طرح روی میز دولت چهاردهم قرار دارد.

گمانه زنی ها بر سر این است که آیا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و به تبعِ آن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان تابستان جامه عمل می پوشد یا طرح ساماندهی همچنان بی سروسامان خواهد بود.

جهش “تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی” در نشست هیات دولت

چهارشنبه یازدهم تیرماه، بالاخره بعد از گذشت چند ماه، گزارش ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسه هیئت دولت چهاردهم مطرح شد. در این نشست، «علاءالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه گزارشی تفصیلی، به بررسی و تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت.

در همان روز، «علاءالدین رفیع‌زاده» از نهایی شدن فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده است. به گفته وی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم ریاست محترم جمهوری، ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها به‌زودی به‌صورت رسمی در خدمت دولت قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان امور استخدامی با اشاره به تلاش‌های گسترده در سطح ستادهای اداری سراسر کشور، تصریح کرد: «این تصمیم گامی بزرگ در راستای عدالت استخدامی و پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است».

براساس آخرین نسخه اصلاحی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند و در دو سال اخیر نیز به کار خود ادامه داده‌اند، قرارداد مستقیم با همان دستگاه خواهند بست و دیگر نیازی به شرکت‌های پیمانکاری واسطه نخواهد بود.

با توجه به تبصره ۶ طرح، سوابق تمام نیروهای مشمول این طرح احتساب خواهد شد. هرچند این طرح ممکن است منجر به تغییراتی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نیروهای مشمول شود اما در نهایت، نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و شرایط لازم را دارند، به بدنه دولت ملحق خواهند شد و از بلاتکلیفی و ترس از بیکاری نجات می‌یابند.

اکنون کارگران شرکتی و پیمانکاری مشمول طرح امیدوارند بعد از بیش از سه سال انتظار، بالاخره به ساماندهی جامه عمل بپوشانند و حلقه‌های واسطه‌ای به نامِ پیمانکاران از مسیر ارتباطی میان کارگر و کارفرمای اصلی حذف شوند.

پیش از این، براساس اعلام مقامات رسمی، قرار بود ساماندهی پیشنهادی دولت تا پایان بهار امسال به تصویب برسد اما کار به تعویق افتاده است؛ سلیمانی می‌گوید «انتظار داریم تا قبل از پایان تابستان امسال کار تمام شود و بعد از سال‌ها شاهد این باشیم که فرشته عدالت در فضای روابط کار کشور بال و پر خود را بگشاید و کارگران را در کنف حمایت خود قرار ‌دهد».

آمادگی «طرح ساماندهی» برای تصویب

«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که ناظر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری در نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی‌ است، تنها امید کارگران شرکتی، ارکان ثالث و پیمانکاری برای تبدیل وضعیت و تامین آینده است.

پای گفتمان ساماندهی و طرح ساماندهی، از سال‌های ابتدای ۱۴۰۰ به رسانه‌ها و گفت‌ وگوهای کارگری باز شد، دقیقاً زمانی که حضور پیمانکاران در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از همیشه برجسته‌تر شده بود.

در سال‌های اخیر، انواع جدیدی از قراردادهای کار پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که تمام آن‌ها براساس حضور پیمانکاران و واسطه‌ها شکل گرفته‌اند؛ قراردادهای حجمی، شرکتی و ارکان ثالث (که این یکی بیشتر در صنعت نفت و گاز و پالایشگاهی کاربرد دارد) از این دست قراردادهای کاری است.

براساس آخرین آمارها، حدود یک میلیون کارگر در نهادهای مختلف کشور طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و همه این کارگران قرار است جامعه هدف طرح ساماندهی باشند، طرحی که با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، مقدمات عقد قرارداد مستقیم با کارگران را فراهم می‌سازد و سطحی از امنیت شغلی برایشان به ارمغان می‌آورد.

اما به گفته «حشمت‌الله سلیمانی» فعال صنفی کارگران شرکتی پارس جنوبی، بیش از سه سال است طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد است و به نتیجه نرسیده است.

او در گفت‌وگویی بیان کرد: تنها راه حل رفع تبعیض و رسیدن به برابری مزدی در راستای اجرای قانون فرادستیِ «کار برابر- مزد برابر»، تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی به همه نهاهای مشمول است.

سلیمانی ادامه داد: در نهادهایی مانند وزارت نفت، کار اصلی بردوش کارگران شرکتی و پیمانکاری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط تبدیل وضعیت، عدالت در حق این کارگران برقرار شود.

به اعتقاد این فعال صنفی، با مطرح شدن طرح ساماندهی در هیات دولت، دوباره امیدها در دل کارگران شرکتی و ارکان ثالث زنده شده و امیدواریم این بار تمام موانع از سر راه تصویب و اجرای طرح برچیده شود.

حذف پیمانکاران در دستگاه‌ های دولتی

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند.

با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد.

اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد.

آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟

طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از مجلس یازدهم آغاز شد؛ اما همچنان مراحل نهایی تصویب را طی می‌کند. مجلس در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهایی درباره ثبت اطلاعات کارکنان و شفاف‌سازی پرداخت حقوق تصویب کرد؛

برای مثال همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اطلاعات کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگران را در سامانه یکپارچه «سینا» به‌روز کنند و کلیه حقوق و مزایا تنها از طریق این سامانه پرداخت شود.

هم‌زمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری‌ و استخدامی آماده شده و در جلسات هیئت دولت مطرح خواهد شد؛

در صورت تصویب این آیین‌نامه، تبدیل قرارداد کارکنان شرکتی از سال ۱۴۰۴ کلید می‌خورد. به این ترتیب با حمایت دولت جدید، ‌فرآیند اجرایی طرح با راه‌اندازی سامانه‌های ویژه، ثبت اطلاعات ۷۸۰ هزار کارمند دولتی و آماده‌سازی دستورالعمل‌ها در حال پیگیری است.

تغییرات قانونی و اجرایی

در کنار تلاش‌های تقنینی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور اداری و استخدامی نیز گام‌ هایی برای اجرایی شدن طرح برداشته‌اند.

مجلس مصوب کرد که تمام فعالیت‌های حجمی و قراردادی باید از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان صورت گیرد و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا حتماً به تأیید سازمان برنامه و بودجه و اجرا از طریق سامانه سینا باشد.

سازمان اداری‌ و استخدامی کشور سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را به‌روز کرده و از تمام دستگاه‌ها خواسته اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگری و نیز نیروهای شرکتی و حجمی را در آن بارگذاری کنند.

بر اساس اعلام سازمان اداری، با مجوز رئیس‌جمهور اطلاعات ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده و ظرفیت فعلی قانون می‌تواند قراردادهای آنان را سامان دهد و پیمانکاران را حذف کند. افزون بر این، دولت پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ویژه ساماندهی کارکنان شرکتی را تصویب و ابلاغ کرد؛

این آیین‌نامه پیش‌بینی می‌کند از ماه آینده شرکت‌های پیمانکاری حذف شده و قرارداد کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوط منعقد شود.

موافقان و مخالفان طرح

دست‌اندرکاران و موافقان طرح، آن را گامی در جهت عدالت و تأمین امنیت شغلی کارکنان می‌دانند. از جمله محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و عضو هیئت‌رئیسه، تأکید کرده تصویب این طرح واسطه‌ها را حذف می‌کند و هزینه اضافی دولت را افزایش نمی‌دهد.

صدیف بدری نیز اجرای طرح را نیازمند همکاری مجلس و دولت جدید دانسته و معتقد است منابع پیشین واسطه‌ها مستقیماً به کارکنان خواهد رسید. رئیس سازمان اداری‌ و استخدامی کشور نیز اعلام کرده ساختار ساماندهی نهایی شده و این تصمیم «گامی بزرگ در عدالت استخدامی» است، که مشکل سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر، مخالفان اصلی طرح – از جمله نمایندگان منتقد – بار مالی اجرای آن را نگران‌کننده می‌دانند. مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی گفت دلیل به نتیجه نرسیدن طرح «بار مالی برای دولت» بوده و دولت سیزدهم تمایلی به اجرایی کردن آن نداشت.

همچنین شماری از نمایندگان و نهادها (مانند مجمع تشخیص مصلحت) با برخی مواد طرح اختلاف‌نظر داشتند که باعث ارجاع مجدد طرح به مجمع شد. نمایندگان موافق در واکنش به این موانع از افرادی چون محمدباقر قالیباف و معاونین ریاست‌جمهوری می‌خواهند مواضع خود را شفاف کنند.

تأثیرات بر امنیت شغلی، حقوق و ساختار اداری

پروپوزال ساماندهی بر «امنیت شغلی» و یکسان‌سازی مزایا و حقوق کارکنان تأکید دارد. بر اساس مصوبه‌ مجلس و اعلام سازمان اداری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی به قرارداد مستقیم با دولت، امنیت شغلی آنان را تضمین می‌کند و انگیزه کاری آنان را افزایش می‌دهد.

همچنین قرار است مبلغی که شرکت‌های واسطه به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کردند، مستقیماً به دست کارکنان برسد؛ به‌گونه‌ای که حقوق کارگران به خود کارگر پرداخت شود.

یکپارچه شدن سامانه اطلاعات اداری (سینا و پاکنا) شفافیت در محاسبه حقوق و مزایا را افزایش می‌دهد و از پرداخت اضافه‌کاری یا فوق‌العاده‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

در ضمن طرح به ساماندهی ساختار اداری و حذف نیروی کار «پیمانکاری» منجر می‌شود، زیرا دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند نیاز خود را اول از طریق قرارداد مستقیم و در غیر این صورت در چارچوب ضوابط قانونی تامین کنند.

به‌طور کلی، موافقان انتظار دارند اجرای طرح تبعیض استخدامی را کاهش داده، نظام اداری را کارآمدتر و هزینه‌های دولت را عادلانه‌تر سازد.

مشکلات و چالش‌ها

اجرای طرح چند چالش مهم دارد. نخست وضعیت حقوقی طرح است؛ هنوز قانون جامع «ساماندهی» تبدیل به قانون مصوب نشده و به‌صورت آیین‌نامه اجرایی در دست اجراست؛ مجلس نگران است این آیین‌نامه با تغییر دولت بلاتکلیف بماند.

دوم، مسائل مالی است؛ هرچند موافقان می‌گویند بار مالی جدید ندارد، دولت در شرایط منابع محدود نگران هزینه است.

سوم، مقاومت برخی نهادها و افراد ذی‌نفوذ است؛ در ماه‌های اخیر اظهارات نمایندگان مجلس از دخالت مجمع تشخیص در طرح و مخالفت برخی مقامات با آن حکایت دارد. همچنین پیچیدگی‌های اداری، شناسایی دقیق کارکنان شرکتی و حجمی، و اطمینان از بستر فنی (عملیاتی شدن سامانه‌ها) از موانع دیگر است.

کارگران بارها از «ابهام در زمان اجرا» انتقاد کرده‌اند و می‌پرسند آیا قبل از پایان تابستان طرح ابلاغ می‌شود یا دوباره به‌تعویق می‌افتد.