سرانجام ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت (ساماندهی در آستانه اجرا)| نتیجه نهایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته، از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی دولت چهاردهم خبر داد.
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکتهای واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.
دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکتهای واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.
در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به حق دستورات لازم صادر شود.
پیشتر علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این ۳ روش و سناریو در دولت و مجلس است.
با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.
در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.
وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است.
همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.
هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
نتیجه نهایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
نکات مهم بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، به شرح زیر می‌باشد:
- ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی
- عدم امکان ایجاد قرارداد موقت دولت (لزوم تبدیل وضعیت نیرو طی روند یک یا دو ساله)
- ضرورت برخورداری نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
- و …
قراردادهای سه‌ماهه، سفیدامضا و خالی به کارفرمایان داده خواهد شد تا تکمیل و واسطه‌ها حذف گردند.
هزاران کارگر شرکتی در کشور با وجود سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و عمومی، همچنان از حقوق اولیه مانند امنیت شغلی، قراردادهای پایدار و مزایای قانونی بی‌بهره‌اند.حالا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف رفع این نابرابری‌ها در آستانه اجرا است.
هزاران کارگر شرکتی در کشور، سال‌هاست با وضعیت استخدامی نامشخص و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.
این نیروها، اگرچه در بسیاری از ادارات دولتی، بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکتهای خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، اما به‌دلیل قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی محروم مانده‌اند.
این کارگران که تحت عنوان “نیروهای شرکتی” شناخته می‌شوند، معمولاً با قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق کمتر از عرف، و بدون دسترسی کافی به بیمه، مزایای بازنشستگی و امکان ارتقاء شغلی فعالیت می‌کنند. نبود امنیت شغلی و نداشتن چشم‌انداز بلندمدت، باعث کاهش بهره‌وری، نگرانی‌های معیشتی و افزایش نارضایتی در میان این قشر شده است.
یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان دولتی در تهران می گوید: ما سال‌هاست کنار کارمندان رسمی کار می‌کنیم اما حتی یک صدم مزایای آنها را نداریم. شرکت پیمانکار هر چند ماه یک‌بار عوض می‌شود و هر بار باید از صفر شروع کنیم. انگار ما وجود نداریم.
در همین راستا، طرح “ساماندهی نیروهای شرکتی” که چندین سال است مطرح شده، با هدف پایان دادن به این وضعیت و جذب مستقیم نیروهای شرکتی در بدنه دولت طراحی شده است. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات این قشر را کاهش داده و عدالت شغلی را در محیط‌های کاری برقرار کند.
هزاران کارگر شرکتی در کشور با وجود سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و عمومی، همچنان از حقوق اولیه مانند امنیت شغلی، قراردادهای پایدار و مزایای قانونی بی‌بهره‌اند. این در حالی است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف رفع این نابرابری‌ها در آستانه اجرا قرار گرفته و نمایندگان مجلس از موافقت دولت با آن خبر می‌دهند.
صدیف بدری نماینده مجلس از احتمال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های آینده خبر داد.
صدیف بدری، نماینده مجلس از احتمال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های آینده خبر داد و گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت را در مجلس یازدهم تهیه کردیم, در نهایت با مخالفت هایی از سوی دولت و سازمان امور استخدامی روبرو شد.
وی گفت:این طرح چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت هایی داشت تا اینکه دولت چهاردهم شروع به کار کرد.
پیگیری کردیم و در نهایت رئیس امور استخدامی گفتند که دولت قبول کرده است که اجرای این طرح لازم است و هیچ بار مالی برای دولت ندارد, آخرین بحث تبدیل وضعیت نیروی های شرکتی در ادارات دولتی و شرکت های دولتی و مجموعه نهادهای غیر دولتی بود که شرکتی ها تبدیل به قرارداد کار معین شوند.
دولت قبول کرده است،اما با توجه به اینکه اطلاعاتی نداشته اند.
دولت ساماندهی طراحی کرده است که اطلاعات تمام نیروهای شرکتی در آن درج شده است. مقرر شده بود تا پایان خرداد ماه جمع بندی شود و اگر لازم است اصلاحیات لازم انجام شود. جمع بندی نهایی انجام شده است.
ذهنیت و برنامه در دولت وجود دارد. فکر می کنم تا ماه های آینده این طرح اجرایی شود و تمام نیروهای شرکتی دولتی به صورت قرارداد معین شوند و امنیت شغلی آنها برقررار باشد.
با این حال، اجرای این طرح با کندی و مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها روبه‌روست. برخی نهادها به دلیل مسائل بودجه‌ای یا ملاحظات مدیریتی، از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق هزاران نیروی زحمت‌کش، منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش انگیزه در محیط‌های کاری می‌شود. آنها خواستار تسریع در اجرای طرح ساماندهی، نظارت دقیق بر شرکتهای پیمانکاری، و شفاف‌سازی قراردادها هستند.
اکنون چشم امید این نیروها به مجلس و دولت دوخته شده تا با عزم جدی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را از شعار به مرحله اجرا برسانند و گام موثری در جهت احقاق حقوق کارگران و کاهش تبعیض‌های شغلی برداشته شود.
