مطالبات جدی کارگران در هفته کارگر: امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و اصلاح قوانین
در هفته کارگر، جامعه کارگری ایران بار دیگر خواستار تحقق مطالبات خود از دولت و کارفرمایان شد. مهمترین درخواست‌ها شامل امنیت شغلی، دستمزد عادلانه، اصلاح قوانین کار و بهبود شرایط بیمه و رفاهیات کارگران است.
تشکل‌های کارگری در ایران همه‌ساله هفته کارگر را فرصتی برای بیان مطالبات خود از دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان می‌دانند. تکثر این مطالبات به حدی است که معمولاً تلاش می‌شود که تنها رئوس این مطالبات در فضای جامعه کارگری مطرح شود. قطعنامه‌های تشکل‌ها در پایان مراسم روز کارگر، همواره اشاراتی به انتظارات کلی کارگران در سراسر کشور دارند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم که مدعی تحقق برخی از این شعارها و مطالبات است، البته نوع مواجهه تشکل‌ها و فعالان کارگری متفاوت شده و انتظارات آنان نیز افزایش یافت.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه با مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: بحث امنیت شغلی کارگران از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در روز کارگر به‌عنوان مهمترین مطالبه دهه‌های اخیر از مسئولین است. مخالفت و اعتراض نسبت به صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دهه ۱۳۷۰ و تقاضای ابطال آن، از مهمترین مطالبات کارگران است. چرا که صدور این دادنامه منجر به افزایش قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی، مزدی و تشکل‌یابی کارگران شد، این درحالی است که طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، داشتن شغل آبرومندانه و درآمد شرافتمندانه و حی داشتن تشکل کارگری بدون دخالت دولت‌ها و کارفرمایان، جزء حقوق مکتسبه و مسلم کارگران است.
وی افزود: علاوه بر این، جلوگیری از اخراج کارگران و پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار در خصوص مواردی که اخراج کارگر منع شده است، از مطالبات جدی کارگران است که بدون آن، حق فعالیت آزادنه کارگران در تشکل‌های صنفی خود و فعالیت مطالبه‌جویانه سلب می‌شود. تمام مواردی چون: اخراج به دلیل عضویت در سازمان‌های کارگری یا مشارکت در فعالیت‌های این نهادها، اخراج به دلیل کاندیدا شدن برای نمایندگی کارگران و انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگری، اخراج به دلیل شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعوی علیه او طبق قانون، اخراج بخاطر نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی، تأهل یا تجرد، مسئولیت‌های خانوادگی، بارداری و مذهب و عقاید شخصی و سیاسی و سابقه ملیت اجداد، همه باید ممنوع شود.
حبیبی درباره حق تشکل‌یابی کارگران بطور آزادانه و بدون تهدید و ترس از اخراج جهت عضویت در تشکل کارگری، اظهار کرد: این حق مهم است زیرا کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی وجود قراردادهای موقت کوتاه مدت نمی‌توانند وارد تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار و سایر تشکلات کارگری مشابه شوند. این اقدامات خلاف ماده ۱۸۷ قانون کار و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار است. در واقع تازه با پیوستن به مقاوله‌نامه فوق کارگران ایران قادر خواهند بود تا چانه‌زنی نیز مقتدارانه عمل کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح است، ولی تاکنون نتیجه نداده است، از جمله مطالبات جامعه کارگری است که همه ساله باید در هفته کارگر یادآوری شود. رجوع به این قانون برای حفظ نهاد سه جانبه‌گرایی ارزش بسیار زیادی دارد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: علاوه بر این موضوعات، یکی از محوری‌ترین مطالبات جامعه کارگری، حق برخورداری از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه و افزایش قدرت خرید کارگران برای تطابق آن با نرخ تورمی است که مدام سفره آن‌ها را کوچک ساخته است. جلوگیری فوری از رشد تورم افسار گسیخته که توسط دولت‌ها به عموم جامعه تحمیل شده، حذف نماینده چهارم دولت تحت عنوان نماینده سازمان استاندارد از شورای عالی کار برای بهبود مذاکرات مزدی و دادن حق امضاء برتر به نماینده کارگران در زمان تعیین دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار از جمله اصلی‌ترین مطالبات مزدی کارگران است.
حبیبی خاطرنشان کرد: پرداخت کمک هزینه مسکن وفق مصوبه ماده واحده سال ۱۳۷۰ مجلس که کمک کردن به کارگران برای پرداخت هزینه مسکن مطابق با آن سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، از جمله مطالبات جامعه کارگری است که امروزه بیش از پنجاه درصد مزد کارگر را می‌بلعد. در سال‌های اخیر این میزان کمک هزینه بسیار ناچیز تعیین شده که همه ساله مورد اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری شورای عالی کار است. این کمک هزینه باید بتواند آن میزانی از کمبود مزد کارگر که بخاطر هزینه تهیه مسکن پیش‌خور می‌شود را پوشش دهد.
وی یادآور شد: بحث واسطه‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی نیز از جمله مطالبات بسیار مهم کارگران است که همه ساله باید در هفته کارگر مطرح شود. اشتغال کارگران شرکت‌های تامین نیرو در قالب پیمانکاری غیر قانونی است. شرکت‌های و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانون اساسی و قانون کار در قبال کارگران آن را به وجود آمده، در واقع شرکت‌های فروش انسان است و باید بساط آن‌ها برچیده شود. کارگران آن‌ها باید بطور کامل از چتر حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار شوند و نیازی به وجود آن‌ها نیست.
این فعال کارگری بیان کرد: از دیگر مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر موضوع خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه شرکت‌هاست که به کارگران آن‌ها بیشترین آسیب را وارد می‌کند و ما تجربه آن‌ها را مشاهده کردیم. بحث خصوصی‌سازی به علت آن مطرح می‌شود که باعث حراج بیت المال شده و موجب بیکاری کارگران گشته است. در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد مغایرت با اصل ۴۴ نیز بودیم. این خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود و در صورت واگذاری می‌بایست وفق آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در صورت واگذاری سهام یا مالکیت یک شرکت، ابتدا سهام ترجیهی به کارگران همان واحد داده شود. از جمله این موارد، بحث واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ است که باید بطورکامل به نفع کارگران مجموعه مورد تجدیدنظر واقع شود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: وزارت کار مطابق با ماده ۲۰۳ قانون کار باید مکلف به اجرای بدون تنازل قانون کار شود. این یک مطالبه جدی جامعه کارگری در همه هفته‌های کارگر بوده است. وزارت کار خود موظف است تا نسبت به بازرسی‌های خود از کارگاه‌های تحت مشمول قانون کار به ویژه از معادن کشور که این روزها کار در آن‌ها با وقوع حوادث مرگ‌بار عجین شده، اقدام کند. در این حوادث بسیاری از معدنچیان زحمتکش کشورمان دچار حوادث منجر به مصدومیت و مرگ شدند و باید تدبیری عاجل برای جلوگیری از این روند توسط وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط اندیشیده شود. بطورکلی ایمنی کار همواره یکی از مطالبات غیرقابل چشم پوشی کارگران در روز کارگر است و باید به آن توجه ویژه شود.
وی با یادآوری این نکته که بحث سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق کارگران کشور، از موضوعات محوری روز کارگر هر سال بوده است، گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت هرچه زودتر باید پرداخت شود. همچنین خلع ید دولت‌ها از سازمان تامین اجتماعی از نظر مدیریتی و مالی امری ضروری است؛ چرا که منابع این صندوق بزرگ از محل حق بیمه کارگران و سایر بیمه شدگان بوده است. این صندوق از محل درآمدهای عمومی دولت تشکیل نشده و از مصادیق حق الناس محسوب می‌شود. این صندوق یک نهاد بین النسلی بوده و از مصادیق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور است. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه آن، بیت المال نیست که دولت بتواند از آن حق تصرف داشته باشد. به همین دلیل از واگذاری سازمان و شرکت‌های شستا و بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی یا از طریق بورس به بهانه تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی باید جلوگیری شود.
حبیبی در ادامه افزود: بازرسی‌های تامین اجتماعی در کارگاه‌ها به‌منظور بیمه کردن کارگران و جلوگیری از کار غیررسمی بدون بیمه باید به شدت ادامه یافته و در این بازرسی‌ها باید قدرت و جدیت بیشتری داشته باشیم. ضعف در این بازرسی‌ها قابل قبول نیست. همچنین سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در قبال کارگران مطابق با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کرده و مواردی مثل تمدید دفترچه بیمه و سایر تعهدات در قبال بیمه شدگان را باید در دستور کار خود قرار دهد و حق سنگ اندازی در این مسیر آن هم به بهانه‌‌های واهی چون عدم واریز حق بیمه یا واریز با تاخیر حق بیمه از سوی کارفرمایان متوسل نشود.
این فعال کارگری در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در رابطه با بازنشسته کردن کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، این سازمان نباید به بهانه عدم واریز ۴ درصد و دریافت هزینه بابت اصلاح عناوین شغلی که غیر قانونی و غیر شرعی است، سنگ اندازی کند. نباید بازنشستگی کارگران را گروگان گرفت! در این رابطه ارائه طرح دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس برای ابطال قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه و سایر مطالبات مشابه، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که کارگران به‌واسطه محروم بودن از امنیت شغلی، نگران آن هستند که روند بازنشستگی آن‌ها بیش از حد طولانی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از حقوق مدنی و اجتماعی کارگران نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد که موضوع برگزاری خود مراسم گرامیداشت روز کارگر از جمله آن‌هاست. از جمله آن‌ها حق تجمع و اعتراض است. ما مدت‌هاست پیشنهاد پارک لاله تهران و در هر شهر، یک پارک جهت اجازه دادن به برگزاری تجمعات صنفی را به منظور بیان حقوق مکتسبه کارگران مطرح کرده و صدای خود را به مجلسی‌ها و دولت رساندیم. مطالبات کارگری حق برگزاری راهپیمایی و تجمعات صنفی مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی به‌ویژه در روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت) در کارگران در سراسر کشور برای شنیده شدن ندای حق خواهی و مطالبه‌گری کارگران، ضروری است. ضمن اینکه تعطیل کردن کار در این روز و محاسبه آن به‌عنوان اضافه کاری در صورت عدم امکان تعطیلی واحدها، مطالبه کارگران در روز جهانی کارگر خواهد بود.