افزایش دستمزد ۱۴۰۴؛ حل بحران یا تشدید مشکلات؟ | بحران دستمزد: کارگر و کارفرما در میانه تصمیمات اقتصادی ناقص

در سال ۱۴۰۴، با افزایش ۴۳ درصدی حداقل دستمزد، مشکلات اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد.

بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه برای یک کارگر مجرد بدون سابقه حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ افزایش حدود ۴۳ درصدی نسبت به سال قبل. این عدد، هرچند روی کاغذ جهشی به‌نظر می‌رسد، اما در واقعیت، هیچ تناسبی با حتی نرخ تورم رسمی و سبد معیشت واقعی کارگران که به اذعان خود نهادهای دولتی بیش از ۱۸ میلیون تومان است، ندارد.

نکته‌ی کلیدی اینجاست که در ظاهر، طرف‌های مذاکره برای تعیین دستمزد سه‌گانه‌اند: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت. اما در عمل، دولت از نقش تنظیم‌گر خود کناره گرفته و با تحمیل عددی فرمایشی به دو سوی دیگر، می‌کوشد تعهدات اجتماعی‌اش را از جیب کارفرماها بپردازد، آن‌هم در شرایطی که خود به خوبی می‌داند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت همین میزان دستمزد را هم ندارند.

اقتصاد نیمه‌دولتی، مسئولیت خصوصی

در اقتصادی که بازار آزاد وجود ندارد، اما دولت نیز خود را کنار کشیده، بار اصلی بر دوش کارفرمایی افتاده که نه قیمت کالا و خدماتش را می‌تواند آزادانه تعیین کند، نه امکان کنترل هزینه‌های بیرونی دارد، و نه دستش در سیاست‌گذاری‌های کلان مالی و ارزی باز است. حالا هم باید با قیمت‌های دستوری محصول بفروشد، هم باید با حقوق دستوری نیرو جذب کند و هم در برابر تورم افسارگسیخته دوام بیاورد.

اما همین کارفرما، که با هزار زحمت بنگاه خود را سرپا نگه داشته، حالا به سیبل اعتراضات بدل شده: چرا حقوق نمی‌دهی؟ چرا تعدیل می‌کنی؟ چرا بیمه را کامل رد نمی‌کنی؟ و سوالاتی که همه از ضعف سیستماتیک نشأت می‌گیرند، نه الزاماً از بی‌اخلاقی کارفرما.

خطای رایج: تصور اینکه کارفرما، خون کارگر را در شیشه کرده

در واقع، تضاد اصلی در بازار کار ایران، تضاد بین کارگر و کارفرما نیست. تضاد بین همه‌ی فعالان اقتصادی با یک ساختار تصمیم‌گیری ناقص و ناکارآمد است. قشر کارگری، امروز با دستمزدی مواجه است که به وضوح کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد. اما این تقصیر کارفرما نیست. این نتیجه‌ی سال‌ها سیاست‌گذاری معیوب، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، رشد نقدینگی بدون رشد تولید، تحریم‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های سنگین به کسب‌وکارهاست.

راهکار چیست؟ دولت چگونه می‌تواند نقش واقعی‌اش را بازی کند؟

اصلاح این وضعیت، نه از مسیر بگیر و ببند و فشار دستوری بر کارفرما ممکن است، و نه از مسیر دل‌خوشی به عددهای بی‌پشتوانه‌ای که روی کاغذ به اسم “افزایش حقوق” می‌نویسند. دولت باید نقش واقعی خود را در سه محور ایفا کند:

 ۱. سوبسید هوشمند برای توانمندسازی نیروی کار

نه به شکل یارانه‌ی مستقیم که به تورم دامن می‌زند، بلکه از طریق حمایت‌های غیرنقدی هدفمند: بیمه درمانی، آموزش مهارتی، خدمات رفاهی، دسترسی ارزان به مسکن و حمل‌ونقل.

 ۲. اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و مهار تورم

بدون کنترل تورم، هر افزایش حقوقی به فاصله‌ی چند ماه بی‌اثر می‌شود. آمار نشان می‌دهد که طی دهه‌ی ۱۳۹۰ تا کنون، قدرت خرید حداقل دستمزد حدود ۶۰٪ کاهش یافته، حتی با احتساب افزایش‌های سالانه.

 ۳. بازگشت به اصول بازار کار آزاد

در نهایت، حقوق باید در چارچوب عرضه و تقاضای واقعی بازار کار تعیین شود، نه در اتاق‌های بسته‌ی دولت. در این بازار، رقابت برای جذب نیروی انسانی متخصص، خودبه‌خود باعث بهبود شرایط کار و حقوق خواهد شد.

جمع‌بندی:‌ بحران عمیق‌تر از آن است که با یک بخش‌نامه حل شود

نمی‌توان هم دولت حداقلی بود و هم اقتصاد دستوری داشت. نمی‌توان قیمت را تعیین کرد، اما مسئولیت هزینه را نپذیرفت. اقتصاد بیمار ایران، محصول سیاست‌گذاری‌هایی است که رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما را به یک دوگانه‌ی دروغین فروکاسته‌اند. راه حل این بحران، بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گر و نه مداخله‌گر، حمایت هوشمند از اقشار آسیب‌پذیر، و حرکت به‌سوی اقتصاد رقابتی و آزاد است.

در غیر این‌صورت، هر سال، همین ماجرا تکرار خواهد شد: کارگر ناراضی، کارفرمای عاجز و دولتی که فقط نظاره می‌کند.