در این گزارش به حداقل حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۴ پرداخته شده است.
در گفت‌وگوی اخیر شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحات مهمی که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه انجام شده، مورد بررسی قرار گرفت. این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین اقدامات موثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بود.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
یکی از موضوعات بسیار مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس مورد بررسی قرار گرفت، تغییرات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان بود. شمس‌الدین حسینی در این رابطه اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی بیشتر وقت خود را به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه اختصاص داد.
این تبصره، که شامل مسائلی مهم در خصوص حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود، تغییرات قابل توجهی را به همراه داشت. افزایش حقوق کارکنان، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس در نظر گرفته شد.
دولت در ابتدا پیشنهاد کرده بود که حداقل حقوق کارکنان به ۱۲ میلیون تومان برسد، اما پس از بررسی‌های دقیق‌تر و مذاکراتی که در مجلس انجام شد، این مبلغ به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.
این افزایش حقوق کارمندان دولت می‌تواند تاثیرات مثبتی بر معیشت کارکنان و به ویژه کارگران و افرادی که در گروه‌های کم‌درآمد قرار دارند، داشته باشد. همچنین برای بازنشستگان، حداقل حقوق از ۱۱ میلیون تومان به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت که معادل ۹۰ درصد حقوق کارکنان است. این تغییرات به‌طور خاص نشان‌دهنده توجه ویژه مجلس به حقوق و دستمزد اقشار مختلف جامعه است.
رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت
در کنار افزایش حداقل حقوق، رشد حقوق کارکنان نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. در این لایحه، برای حقوق کارکنان حداقل ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. این افزایش حقوق نه تنها به‌منظور جبران تورم و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، بلکه به‌منظور بهبود قدرت خرید کارکنان و بهبود شرایط اقتصادی آنها در نظر گرفته شد. در این میان، گروه‌های خاصی از کارکنان که نیاز به حمایت بیشتری دارند، از رشد حقوقی تا ۳۰ درصد بهره‌مند خواهند شد. این تغییرات، نمایانگر توجه ویژه به کارکنانی است که در شرایط سخت‌تری به کار خود ادامه می‌دهند.
در این راستا، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این افزایش حقوق می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری در میان کارکنان شود و به‌نوعی اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از سوی دیگر، این افزایش حقوق موجب کاهش شکاف درآمدی در جامعه و کاهش نابرابری‌های اجتماعی خواهد شد.
افزایش ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان
در کنار افزایش حقوق کارکنان، افزایش مستمری بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز یکی از اولویت‌های مهم دیگر این لایحه بود. حسینی در این‌باره اشاره کرد که مستمری بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نیز ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، گرفته شد.
این افزایش مستمری نه تنها به‌منظور جبران هزینه‌های روزمره این افراد بلکه برای حفظ سطح زندگی آنها در شرایط سخت اقتصادی کنونی بسیار حیاتی است. بازنشستگان و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همواره از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند و این تصمیم نشان‌دهنده توجه ویژه به این قشر از جامعه است. همچنین این اقدام می‌تواند به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش نارضایتی‌های اجتماعی در میان این اقشار شود.
افزایش سرمایه بانک مسکن و تأمین مالی بخش مسکن
یکی دیگر از تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سرمایه بانک مسکن و منابع بیشتری برای تأمین مالی بخش مسکن بود. حسینی در این رابطه گفت که سرمایه بانک مسکن از محل‌های مختلف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این تصمیم به‌منظور افزایش قدرت خلق اعتباری بانک‌ها و بهبود شرایط مسکن خانوارها اتخاذ شد. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه وجود دارد، این اقدام می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در رفع مشکلات مسکن خانوارها داشته باشد.
در این راستا، منابع مالی برای تأمین مالی بخش مسکن، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، در نظر گرفته شده است. این منابع به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که تسهیلاتی با شرایط مناسب به متقاضیان مسکن اعطا کنند و به این ترتیب، مشکلات مسکن بسیاری از خانوارها تا حدودی برطرف شود.
حمایت از اشتغال‌های خرد و متوسط
مجلس شورای اسلامی همچنین در نظر دارد تا با اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از اشتغال‌های خرد و متوسط، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. این منابع می‌توانند به‌طور مستقیم به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کارآفرینان و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف کشور کمک کنند.
در حال حاضر، اشتغال‌های خرد و متوسط بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و حمایت از این بخش‌ها می‌تواند به‌طور قابل توجهی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
در این راستا، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از افراد به‌دنبال ایجاد کسب‌وکارهای کوچک هستند، تأمین منابع مالی برای این نوع کسب‌وکارها می‌تواند باعث کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در جامعه شود.
این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد شغل، به بهبود معیشت افراد و رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد.
تصویب اوراق تضمین برای حمایت از طرح‌های عمرانی
یکی دیگر از ابتکارات مهم مجلس در لایحه بودجه، تصویب اوراق تضمین برای حمایت از طرح‌های عمرانی و اشتغال‌های خرد و متوسط بود. این تصمیم می‌تواند تأثیرات مثبتی در حمایت از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و اشتغال‌زایی در کشور داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور با مشکلات مالی مواجه هستند، این اقدام می‌تواند به تأمین منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها کمک کند.
این اوراق تضمین به‌عنوان ابزاری مالی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهد که پروژه‌ها با استفاده از منابع معتبر و با تضمین دولت انجام خواهند شد. در نتیجه، این ابتکار می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی کمک کند و شرایط بهتری را برای توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی فراهم آورد.
کلام آخر
در نهایت، تغییرات و اصلاحات اعمال‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایانگر توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است. افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، افزایش سرمایه بانک مسکن، حمایت از اشتغال‌های خرد و متوسط و تصویب اوراق تضمین برای حمایت از طرح‌های عمرانی، همه و همه در راستای بهبود شرایط اقتصادی، کاهش فشار بر خانواده‌ها و افزایش رشد اقتصادی کشور اتخاذ شده‌اند.
این تصمیمات نشان‌دهنده تلاش‌های مجلس برای تنظیم بودجه‌ای عادلانه و مطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه کشور است. در این راستا، هدف اصلی کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد بستری برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور بوده است. امیدواریم که این اصلاحات و تغییرات، نتایج مثبتی برای کشور و مردم به همراه داشته باشد.
