در این گزارش به قانون عفاف و حجاب و مخالفت های با آن پرداخته شده است.
قانون عفاف و حجاب که در تاریخ ۲۳ آذرماه توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در فضای سیاسی و اجتماعی ایران مطرح است.
این قانون که با مخالفت‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو شده، پرسش‌های متعددی درباره سرنوشت آن و نحوه اجرای آن در آینده به‌وجود آورده است. این مقاله به بررسی این موضوع و واکنش‌های مختلف به قانون عفاف و حجاب می‌پردازد.
چالش‌ها و مخالفان قانون عفاف و حجاب
در روزهای اخیر، با افزایش مخالفت‌ها با اجرای قانون عفاف و حجاب، سوالاتی درباره سرنوشت این قانون مطرح شده است. آیا این قانون به تصویب نهایی خواهد رسید و به مرحله اجرا می‌رسد؟ یا به دلیل حجم بالای انتقادات و مشکلات اجرایی، اجرای آن به تعویق خواهد افتاد؟
از زمان ابلاغ این قانون در ۲۳ آذر ماه توسط محمدباقر قالیباف، فضای سیاسی و اجتماعی ایران درگیر مباحث گسترده‌ای درباره این قانون شده است. در این میان، یکی از مواردی که بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته، نحوه برخورد با جرایم و تخلفات مربوط به حجاب است که به‌ویژه در بخش جریمه‌ها، حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.
در این زمینه، بررسی روندهای مختلف در تصویب و ابلاغ این قانون از زمان آغاز بررسی‌های آن در کمیسیون ویژه مجلس یازدهم تاکنون بسیار مهم است.
در حالی که در ابتدا این قانون در کمیسیون ویژه به‌طور غیرعلنی بررسی می‌شد، پس از گذشت چندین ماه، به‌طور رسمی در مجلس تصویب شد و به‌سرعت به مراحل اجرایی نزدیک شد. اما این روند با اعتراضات گسترده‌ای از سوی نهادهای مختلف، از جمله دولتمردان، روحانیون، و برخی مقامات اجرایی مواجه شد که هرکدام به نحوی خواستار اصلاح یا تعویق اجرای این قانون شدند.
واکنش‌های مقامات به قانون عفاف و حجاب
پس از اعلام زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط محمدباقر قالیباف، توجه‌ها به سمت مقامات دولتی و قضائی جلب شد. یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در این زمینه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور است.
وی که همواره از برخوردهای سلیقه‌ای و خودخواهانه با مردم انتقاد کرده، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره ابهامات موجود در این قانون صحبت کرد. پزشکیان به‌طور صریح از مشکلات اجرایی و تاثیرات منفی بالقوه این قانون در جامعه سخن گفت و بر لزوم گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل‌های مناسب تأکید کرد.
پزشکیان به‌ویژه در خصوص جرایم مالی این قانون گفت که ممکن است اجرای این جریمه‌ها باعث اعتراضات گسترده‌تری در سطح جامعه شود.
وی به مثال‌هایی اشاره کرد که در آن ممکن است رانندگان تاکسی یا صاحبان رستوران‌ها با شرایطی مواجه شوند که نتوانند به‌طور واضح از این مسائل جلوگیری کنند و در نتیجه هر دو طرف، هم راننده و هم مسافر، ممکن است جریمه شوند. این نگرانی‌ها در میان بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله مقامات اجرایی و نهادهای فرهنگی قابل توجه است.
اصلاحات و واکنش‌ها از سوی قوه قضائیه
در کنار این مسائل، رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، نیز به‌طور ضمنی از نیاز به اصلاحات در قانون عفاف و حجاب صحبت کرد.
او با تأکید بر لزوم اجرای قانون، از ضرورت اصلاحات در برخی مواد این قانون سخن گفت و به‌ویژه به مشکلات اجرایی اشاره کرد. وی بر این نکته تأکید داشت که اگر قانون به‌درستی و با توجه به نیازهای اجرایی تنظیم نشود، ممکن است با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود و قادر به تحقق اهداف خود نخواهد بود.
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا نیز در این زمینه اظهار داشت که ممکن است رئیس قوه قضائیه با این قانون مخالف باشد و به‌طور غیرمستقیم به اصلاحات مورد نیاز اشاره کرده باشد. به‌ویژه که از دیدگاه او، اجرای این قانون در شکل کنونی می‌تواند باعث به‌وجود آمدن مشکلات زیادی در سطح جامعه شود و این مسائل باید قبل از اجرا مورد توجه قرار گیرند.
اظهارات رئیس مجلس و حمایت از اصلاحات
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در سخنانی که اخیراً مطرح کرد، از دفاع خود از قانون عفاف و حجاب بر اساس اصول قانون اساسی و رأی نمایندگان مجلس گفت. با این حال، او هم سیگنال‌هایی مبنی بر آمادگی برای اصلاح برخی ایرادات این قانون به دولت فرستاد.
قالیباف به این نکته اشاره کرد که اگر مشکلی در قانون وجود داشته باشد، راه‌های اصلاح آن نیز پیش‌بینی شده است. این سخنان نشان می‌دهد که حتی مقامات کلیدی در روند تصویب این قانون نیز ممکن است با برخی بخش‌های آن مشکل داشته باشند و آماده‌اند تا به اصلاحات و بهبود قانون توجه کنند.
مخالفت‌های فرهنگی و دینی
در سوی دیگر، برخی از مقامات فرهنگی و دینی نیز نسبت به قانون عفاف و حجاب اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مخالفان، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به‌طور علنی از این قانون انتقاد کرده و گفته است که این قانون نتوانسته به‌طور صحیح و با دقت مسائل مربوط به حجاب را حل کند. او همچنین به مشکلات اجرایی این قانون اشاره کرد و آن را نیازمند اصلاحات جدی دانست.
خسروپناه همچنین به موارد خاصی اشاره کرد که نشان‌دهنده اشکالات اجرایی قانون است، مانند جریمه کردن رانندگان تاکسی یا رستوران‌داران به دلیل حضور خانم‌هایی که حجاب کامل ندارند. او این نوع برخوردها را ناعادلانه دانسته و خواستار اصلاحات در این بخش‌ها شد. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که حتی در نهادهای فرهنگی و دینی کشور نیز نسبت به قانون عفاف و حجاب وجود دارد.
مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی
علاوه بر مقامات دولتی و قضائی، مخالفت‌ها از سوی چهره‌های سیاسی و اجتماعی مختلف نیز به گوش می‌رسد. آیت‌الله سیدعلی محمد دستغیب، یکی از مراجع تقلید، از جمله منتقدان جدی این قانون است. او معتقد است که این قانون نه تنها مشکل حجاب را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به‌دلیل سختگیری‌ها و جریمه‌ها، باعث نارضایتی بیشتر مردم شود و نتیجه معکوس بدهد. او همچنین به مخالفت‌های شرعی با این قانون اشاره کرده و تأکید دارد که این نوع قوانین با اصول اسلامی و شرعی همخوانی ندارد.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، نیز به‌طور صریح اعلام کرده است که اجرای این قانون ممکن است منجر به نافرمانی مدنی در جامعه شود. این هشدارها از جانب مخالفان، به‌ویژه از طیف‌های اصلاح‌طلب و حتی برخی اصولگرایان، نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده‌ای است که در برابر این قانون وجود دارد.
آینده قانون عفاف و حجاب
با توجه به این اعتراضات و مشکلات اجرایی، این سوال به‌وجود می‌آید که سرنوشت قانون عفاف و حجاب پس از ابلاغ آن در ۲۳ آذر توسط قالیباف چه خواهد شد؟ برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که با توجه به حجم اعتراضات و نگرانی‌های اجرایی، این قانون ممکن است به تعویق بیفتد و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که اگر اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد، ممکن است قانون عفاف و حجاب با تغییراتی در آینده به مرحله اجرا برسد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که دولت در حال گفت‌وگو برای رسیدن به جمع‌بندی است تا این قانون به‌طور صحیح اجرا شود. او تأکید کرد که دولت ملاحظات مختلفی دارد و در حال بررسی راه‌حل‌هایی است که ضمن حفظ ارزش‌ها و اصول، فضای همدلی و وفاق ملی را نیز تحت تأثیر قرار ندهد.
در نهایت، با توجه به واکنش‌های مختلف از سوی مقامات، چهره‌های سیاسی و دینی، به‌نظر می‌رسد که سرنوشت قانون عفاف و حجاب هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نیاز به مذاکرات و اصلاحات بیشتری دارد تا بتواند به‌طور مؤثر و با کمترین عواقب منفی اجرا شود.
