سامانه املاک و اسکان مهمترین پایگاه شناسایی خانه های خالی

فتح اله توسلی، نماینده حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان گفت: برخی از دستگاه‌ها، مانند سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد، هنوز همکاری لازم را با این سامانه ندارند و این عدم همکاری می‌تواند روند اجرای صحیح این سامانه را مختل کند. توسلی تأکید کرد که این سامانه نیازمند اتصال به سامانه‌های دیگر از جمله سامانه ثبت اسناد است تا معاملات ملکی به صورت شفاف و قابل‌ردیابی انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم در مسیر تصویب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد که سامانه املاک و اسکان راه اندازی شود و هدف از راه اندازی این سامانه این بود که خانه‌های خالی شناسایی شوند تا به این وسیله یا شاهد عرضه این خانه‌ها به متقاضیان باشیم و یا اینکه بتوانیم اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

تولی ادامه داد: بر اساس قانون تمام دستگاه‌های مرتبط ملزم شده‌اند که اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا این سامانه املاک و اسکان به اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت خانه‌های خالی دست پیدا کند و بتوان آنها را شناسایی کرد. مشکل عمده ما در کشور متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن در بازار است که این عدم تعادل باعث شده است که قیمت اجاره بها به نحو افسارگسیخته ای افزایش پیدا کند و در مردم مخصوصاً گروه‌های با وضعیت مالی نامناسب را با مشکل مواجه کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید بتوانیم این خانه‌ها را شناسایی و به بازار عرضه کنیم و اگر هم گروه‌ها و مجموعه‌هایی که اقدام به احتکار مسکن کرده‌اند حاضر به ارائه این خانه‌ها به بازار نشوند باید مالیات آن را بپردازند تا به این وسیله منبعی برای هزینه‌های دولت فراهم شود.

توسلی گفت: در حال حاضر شاهد همکاری مناسبی با این سامانه از سوی دستگاه‌های مختلف نبوده‌ایم یکی از مهمترین دستگاه‌ها در این مسیر سازمان ثبت احوال است که سامانه جامع اطلاعات هویتی تمامی خانوارها را در اختیار دارد. در صورتی که این سامانه به سامانه املاک و اسکان متصل شود شاهد رشد خوبی در آن خواهیم بود ولی تاکنون همکاری مناسبی در این خصوص صورت نگرفته است و وزیر کشور به عنوان مسئول بالادستی این سازمان باید بر کار این سازمان بر روند اجرای قوانین نظارت داشته باشد. مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.