بانک مرکزی امکان استفاده از یارانه نقدی و سهام عدالت به‌عنوان وثیقه وام را فراهم کرد تا خانوارها راحت‌تر به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. یکی از مهم‌ترین تحولات این آیین‌نامه، افزودن یارانه نقدی و سهام عدالت به فهرست وثایق بانکی است؛ تغییری که می‌تواند روند دسترسی خانوارها به تسهیلات خرد را تسهیل کند.
ورود یارانه نقدی و سهام عدالت به نظام وثیقه‌گذاری
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، متقاضیان وام می‌توانند یارانه نقدی ماهانه، سهام عدالت، بیمه زندگی، ریال دیجیتال و حتی سیم‌کارت خود را به‌عنوان وثیقه ارائه دهند. این تصمیم با هدف گسترش عدالت اعتباری و کاهش اتکای نظام بانکی به وثایق سنتی مانند ملک و سپرده اتخاذ شده است.
فهرست دارایی‌های قابل توثیق
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ۳۵ نوع دارایی فیزیکی و مالی در فهرست وثایق جدید قرار دارد. از جمله:
سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، املاک ثبت‌شده، سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی، خودرو و ماشین‌آلات، بیمه زندگی، یارانه نقدی، سهام عدالت، ریال دیجیتال بانک مرکزی، سیم‌کارت و حتی حقوق و مزایای بازنشستگی.
ثبت و رهگیری وثایق در سامانه جامع
تمامی دارایی‌هایی که به‌عنوان وثیقه معرفی می‌شوند باید در سامانه جامع وثایق بانکی ثبت و دارای شناسه یکتا باشند. این سامانه امکان استعلام برخط، ردیابی و اعتبارسنجی دارایی‌ها را برای بانک‌ها و نهادهای ناظر فراهم می‌کند. با این حال، اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه هنوز عملیاتی نشده و نیازمند هماهنگی‌های فنی و نهادی است.
نقش دستگاه‌ها در اجرای آیین‌نامه
در آیین‌نامه جدید، برای هر گروه از دارایی‌ها نهاد مسئول مشخص شده است.
بانک مرکزی مسئول وثایق پولی، اوراق بانکی و ریال دیجیتال است.
سازمان بورس وظیفه نظارت بر اوراق بهادار و سهام عدالت را بر عهده دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر توثیق یارانه نقدی و سهام عدالت خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی، وزارت صمت و بیمه مرکزی نیز به‌ترتیب مسئول املاک، وسایل نقلیه، تجهیزات و بیمه‌نامه‌ها هستند.
زمان اجرای کامل طرح
اگرچه آیین‌نامه از مردادماه ابلاغ شده، اما بانک‌ها هنوز اجرای عملی آن را آغاز نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند هماهنگی میان نهادهای مرتبط و آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه‌ای زمان‌بر است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴ نظام جدید وثیقه‌گذاری در بانک‌های کشور به‌صورت کامل اجرا شود.
