دولت در قالب طرحی تازه برای کوچک‌سازی و اصلاح ساختار اداری، تصمیم گرفته است واحدهای زائد و موازی را حذف کرده و پرسنل این بخش‌ها را به حوزه‌های کلیدی منتقل کند.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که برنامه کوچک‌سازی دولت به‌هیچ‌وجه به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارمندان نیست. او اطمینان داد: «هیچ کارمندی در جریان این اصلاحات ساختاری شغل خود را از دست نخواهد داد و حقوق هیچ فردی کاهش پیدا نمی‌کند، زیرا این اقدامات کاملاً در چارچوب قانون انجام می‌شود.»
حذف واحدهای زائد برای افزایش کارایی
رفیع‌زاده توضیح داد که هدف اصلی این طرح، حذف واحدهای موازی و زائدی است که در مقاطع مختلف و به دلایل غیرضروری ایجاد شده بودند. به گفته او، اکنون زمان یک «جراحی ساختاری» فرا رسیده است؛ اقدامی که با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.
انتقال پرسنل به بخش‌های کلیدی
یکی از محورهای مهم این تصمیم، انتقال پرسنل واحدهای حذف‌شده به بخش‌های کلیدی و متمرکز است. این جابه‌جایی نه‌تنها امنیت شغلی کارکنان را حفظ می‌کند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد در موقعیت‌های تازه، نقش مؤثرتری ایفا کنند. دولت امیدوار است با این رویکرد، از ظرفیت نیروی انسانی موجود به شکل بهینه بهره‌برداری شود.
پیامدهای احتمالی طرح
-
برای کارمندان: تضمین ادامه کار بدون نگرانی از اخراج یا کاهش حقوق.
-
برای دولت: کاهش هزینه‌های زائد و افزایش سرعت عمل در فرایندهای اداری.
-
برای مردم: امید به خدمات کارآمدتر و کوتاه‌تر شدن مسیرهای بوروکراتیک.
طرح کوچک‌سازی دولت که در پاستور به تصویب رسیده، اگرچه با حساسیت‌های زیادی همراه است، اما مسئولان سازمان اداری و استخدامی بر این باورند که اجرای دقیق و مرحله‌ای آن می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری کشور باشد. حذف موازی‌کاری‌ها، تمرکز بر کارایی و حفظ حقوق کارمندان سه ستون اصلی این تصمیم هستند؛ اقدامی که در صورت تحقق، به بهبود نظام اداری و کاهش هزینه‌های غیرضروری منجر خواهد شد.