مکانیزم ماشه، سازوکاری در برجام است که در صورت نقض تعهدات ایران، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت را فراهم می‌کند و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و سیاست خارجی کشور داشته باشد.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را تأیید و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل الزام‌آور کرد. یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های مندرج در این قطعنامه، «مکانیزم ماشه» (Snapback) است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات خود، روند بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند.

این سازوکار همواره محل مناقشه بوده است؛ زیرا ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن، سرنوشت برجام و آینده روابط ایران با قدرت‌های جهانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله تلاش می‌شود با اتکا به منابع حقوقی و تحلیل‌های سیاسی، ابعاد مختلف مکانیزم ماشه بررسی گردد.

مکانیزم ماشه به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱:

اگر یکی از طرف‌ها معتقد باشد ایران تعهداتش را نقض کرده، می‌تواند شکایت را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند.

در صورت‌عدم توافق، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود.

شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد. اگر در این مدت قطعنامه‌ای برای ادامه رفع تحریم‌ها تصویب نشود، تمامی تحریم‌های قبلی به‌طور خودکار بازمی‌گردند.

نکته تکمیلی:

اروپایی‌ها در دوره‌های اول و دوم از فعال‌سازی مکانیزم ماشه خودداری کردند، اما در شرایط جدید فشار بیشتری وارد شد.

در سال ۲۰۲۰ ریاست شورا بر عهده نیجر بود که شکایت را اعلام وصول نکرد و بایگانی کرد؛ همین نشان می‌دهد نقش ریاست ماهانه شورای امنیت در روند رسیدگی بسیار تعیین‌کننده است.

سه سناریوی محتمل در پایان دوره ۳۰ روزه عبارت‌اند از: (۱) حل و فصل موضوع، (۲) بازگشت تحریم‌ها، (۳) تمدید موقت روند بدون قطعنامه جدید.

ابعاد حقوقی و دیدگاه‌ها

از منظر حقوق بین‌الملل، مکانیزم ماشه یکی از پیچیده‌ترین نوآوری‌های برجام بود.

ایران، روسیه و چین معتقدند اجرای اسنپ‌بک از نظر حقوقی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ دیگر حق استفاده از سازوکار‌های توافق را ندارد.

در حقوق معاهدات، اصل «توقف اجرای تعهدات متقابل» وجود دارد، اما چیزی به نام Snapback در نظام حقوقی سابقه ندارد.

اروپایی‌ها در سال ۲۰۲۰ دو بار توقف اجرای تعهداتشان را اعلام کردند، در حالی که ایران هنوز بخشی از تعهدات خود را حفظ کرده بود.

قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به معنای مشروعیت اقدام نظامی نیست. طبق مواد ۴۱ و ۴۲، تحریم‌های اقتصادی (ماده ۴۱) از اقدامات نظامی (ماده ۴۲) متمایزند.

قطعنامه‌های قبلی علیه ایران از جمله ۱۶۹۶ صریحاً اقدامات بعدی را ذیل ماده ۴۱ محدود کرده بودند؛ بنابراین بازگشت تحریم‌ها به معنای محاصره اقتصادی است، نه حمله نظامی.

مواضع کشور‌های مختلف

ایران

ایران استدلال می‌کند آمریکا پس از خروج از برجام دیگر حقی برای استفاده از مکانیزم ماشه ندارد.

همچنین تأکید دارد اروپا تعهدات خود (رفع کامل تحریم‌های مالی و بانکی) را نقض کرده و بنابراین تهران هم مجاز به کاهش تعهدات هسته‌ای خود است.

برخی جریان‌های سیاسی در داخل حتی گزینه خروج از NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را مطرح کردند. فرآیند خروج حدود سه ماه زمان می‌برد و می‌تواند موازنه جدیدی در روابط بین‌الملل ایجاد کند.

ایالات متحده

دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند، اما با مخالفت شدید سایر اعضای شورای امنیت روبه‌رو شد. استدلال اکثر کشور‌ها این بود که آمریکا پس از خروج از برجام دیگر «طرف مشارکت‌کننده» محسوب نمی‌شود.

با این حال، سیاست فشار حداکثری آمریکا عملاً باعث شد اثرات تحریم‌های یکجانبه تا حد زیادی مشابه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت باشد.

سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان)

این کشور‌ها موضعی میانه داشتند: از یک‌سو با اقدام یکجانبه آمریکا مخالفت کردند، اما از سوی دیگر ایران را به نقض تعهدات متهم ساختند.

اروپا خواستار «تسلیم کامل ایران» در حوزه هسته‌ای شد و معتقد بود تنها یک توافق جامع می‌تواند تحریم‌ها را تعلیق کند، نه توافق‌های موقت یا کاهش مرحله‌ای تنش.

روسیه و چین

این دو کشور با اجرای مکانیزم ماشه مخالفت کردند و آن را غیرقانونی دانستند.

با این حال، مخالفت آنها بیشتر جنبه سیاسی داشت و نتوانست مانع فشار‌های اقتصادی و روانی بر ایران شود.

ایران انتظار داشت حمایت عملی و بازدارنده بیشتری از این کشور‌ها دریافت کند.

پیامد‌های اقتصادی احتمالی

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد:

تشکیل کمیته نظارت بر تحریم‌ها که بودجه آن توسط کشور‌های عضو تأمین می‌شود.

مشروعیت بازرسی همه محموله‌های ایران در آبراه‌ها و بنادر بین‌المللی.

کاهش بیشتر درآمد‌های نفتی به دلیل فروش محدود و با تخفیف.

فشار بر نرخ ارز و تورم داخلی.

نکات تکمیلی:

نه فروپاشی کامل اتفاق می‌افتد و نه بی‌اثر بودن تحریم‌ها؛ بلکه کاهش درآمد ارزی مهم‌ترین پیامد است.

روسیه نقش مهمی در نگهداری منابع ارزی ایران خواهد داشت.

در صورت اعمال کامل اسنپ‌بک، سیستم اقتصادی ایران در وضعیت «قفل» قرار می‌گیرد و حتی احتمال مصادره محموله‌های تجاری افزایش می‌یابد.

گزینه‌های ایران در برابر مکانیزم ماشه

ایران در برابر این وضعیت چند گزینه دارد:

خروج از NPT برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات.

تداوم سیاست مقاومت و کاهش تعهدات برجامی در چارچوب ماده ۲۶ و ۳۶ برجام.

گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با روسیه و چین به‌عنوان متحدان نسبی در شورای امنیت.

مدیریت اقتصادی داخلی برای کاهش وابستگی به نفت و دلار.

برخی تحلیلگران داخلی تأکید می‌کنند بهترین گزینه «عقب‌گرد تاکتیکی» است؛ یا پذیرش بخشی از تحریم‌ها، یا توقف موقت در مسیر ماشه برای خرید زمان. مکانیزم ماشه بیش از آنکه یک سازوکار صرفاً حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فعال‌سازی این سازوکار بدون اجماع جهانی عملاً دشوار است، اما حتی طرح آن می‌تواند آثار روانی و اقتصادی شدیدی بر کشور داشته باشد.

ایران در برابر این روند نیازمند ترکیبی از اقدامات حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی است. از منظر حقوق بین‌الملل، تردید‌های جدی درباره مشروعیت اقدام آمریکا و حتی اروپا وجود دارد. با این حال، واقعیت نظام بین‌الملل این است که «قدرت» اغلب بر «حقوق» غلبه می‌کند. بنابراین، چالش اصلی ایران نه صرفاً در عرصه حقوقی، بلکه در مدیریت پیامد‌های اقتصادی و دیپلماتیک مکانیزم ماشه خواهد بود.