به گزارش صفحه فردا لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال کش و قوس فراوان اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.
رتبه بندی معلمان
با انجام اصلاحات، این‌بار رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی وقت، آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت چند روز بعد از سوی “محمد مخبر” معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.
۱۶ ماهگی اجرای قانون رتبه‌بندی
رتبه‌بندی معلمان که در ابتدای امر هدفش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت خوانده شد در واقع اهدافی دیگری از جمله ارتقای صلاحیت معلمی و همچنین اصلاح نظام پرداخت را دنبال می‌کرد که به دلیل تنگنای مالی در ابتدای دولت سیزدهم اجرا نشد، اما سرانجام به مرحله اجرا رسید؛ به طوریکه با آغاز به کار سامانه رتبه‌بندی، امید معلمان برای احقاق حقشان پر رنگ‌تر شد تا آنکه اعلام شد برای جلوگیری از تاخیر پیش آمده و پاسخ به انتظارات فرهنگیان و تا زمان مشخص شدن رتبه‌ها، بخشی از مطالبات تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود؛ وعده‌ای که دولت سیزدهم آن را از ۳۱ مرداد ماه سال گذشته با آغاز واریز علی‌الحساب بخشی از مطالبات معوق، اجرایی کرد.
هرچند باید یادآور شد که بدلیل آنکه تاریخ اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تعیین شده بود، دولت همزمان با یکساله شدن معوقات رتبه‌بندی، تنها بخشی از آن را پرداخت کرد.
در حالی که مقرر شد احکام معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ صادر شود، یکی از موضوعاتی که در آن زمان بسیار داغ و فراگیر بود، بحث مشمولان رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشاغل آموزشی، تربیتی و کارکنان کادر اداری و همچنین گروه‌های خارج از دایره رتبه‌بندی بود.
همچنین از جمله انتقاداتی که آن زمان مطرح شد می‌توان به عدم شمولیت معلمانی که کد تخصیصی نداشتند، ابهام در تشکیل کانون‌های ارزیاب صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان، شرط تداوم خدمت دوساله برای معلمانی که بازنشسته شده بودند، عدم شمولیت معلمان با دوسال خدمت، الزام به کسب امتیاز کف ۴۵۰ تا ۵۰۰ برای احراز رتبه آموزشیار معلمی و احتمال بروز مشکل در اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان اشاره کرد.
شایستگی‌های معلمان زیر ذره‌بین رتبه‌بندی برای قرارگیری در رتبه‌های پنجگانه
براساس شیوه نامه رتبه بندی معلمان که به منظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، منتشر شد، مقرر شد شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و تجاربی که معلمان کسب می‌کنند نیز در فرآیند رتبه‌بندی مدنظر قرار گیرد و «هیات‌های ممیزی» نیز تعیین کننده قرارگیری هر فرد در رتبه‌های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) باشند؛ بدنبال این امر نیز سامانه‌ای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد، امکان ثبت آن فراهم باشد.
رتبه‌ای که گریبان یک وزیر را گرفت و برکنارش کرد
رتبه‌بندی و جنجال‌هایش هنوز از تب و تاب نیافتاده بود که داستانش آخرین ساعات سال گذشته را هم به خود گره زد و این بار به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد که موجبات نارضایتی این قشر را فراهم کرد.
این موضوع آنقدر مهم بود که علی رغم عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش، رئیس جمهور مستقیما به موضوع ورود کرد و در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
وزیر وقت آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه در این خصوص گفت «این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست.
با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شد درنشستی که با معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.».