واردات خودرو با عوارض کمرشکن | نمایندگان مجلس سنگ دیگری بر دوش مردم گذاشتند
در این گزارش از صفحه فردا به تعرفه شوکه‌کننده و افزایش عوارض واردات خودرو پرداخته شده است.
واردات خودرو در ایران همواره یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تصمیم گرفتند شرایط و عوارض واردات خودرو را به‌طور دقیق مشخص کنند.
این تغییرات شامل وضع عوارض ۶۰ درصدی برای واردات خودروهای نو و کارکرده می‌شود که حداکثر پنج سال از تولید آن‌ها گذشته باشد. در این خبر، به بررسی جزئیات این تصمیم و تأثیرات آن خواهیم پرداخت.
جزئیات مصوبه مجلس درباره واردات خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت اول روز چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳، به بررسی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداختند. این بند به‌صورت مشخص نحوه واردات خودروهای نو و کارکرده را تعیین کرده و تأثیرات مهمی بر بازار خودرو در سال آینده خواهد داشت.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو) از منابع مشخص شده در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروهای سواری تخصیص دهد. این بودجه باید در هر فصل سال حداقل بیست درصد از کل مبلغ را تأمین کند.
خودروهای وارداتی شامل خودروهای نو و خودروهای کارکرده‌ای خواهند بود که حداکثر پنج سال از زمان تولید آن‌ها گذشته باشد.
عوارض واردات برای این خودروها ۶۰ درصد تعیین شده است. این رقم، بخش بزرگی از هزینه واردات را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده تلاش مجلس برای ایجاد تعادل بین درآمدهای دولتی و نیازهای بازار داخلی خودرو است.
شرایط و محدودیت‌های واردات خودرو
یکی از نکات مهم در این مصوبه، شرایط ثبت درخواست واردات خودرو توسط متقاضیان است. این افراد باید قوانین و مقررات مربوط به ساماندهی صنعت خودرو را که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تصویب شده است، رعایت کنند. واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود، که این امر می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
همچنین، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز مجاز است. در این بخش، برای هر ایرانی، واردات یک خودرو در سال بدون انتقال ارز و با نرخ ۶۰ درصد عوارض ورودی امکان‌پذیر است. این استثنا می‌تواند راهکاری برای تسهیل واردات خودرو برای افرادی باشد که در خارج از کشور اقامت دارند و تمایل دارند خودرویی برای استفاده شخصی به کشور وارد کنند.
رقابتی‌شدن فرآیند واردات خودرو
یکی از بخش‌های برجسته این مصوبه، مکلف‌کردن دولت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی است. این اقدام، به‌جز واردات توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، شامل تمامی متقاضیان خواهد شد. استفاده از روش رقابتی می‌تواند به شفافیت بیشتر در فرآیند واردات و کاهش احتمال سوءاستفاده کمک کند.
آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه، چارچوب‌های عملیاتی و اجرایی واردات خودرو را مشخص خواهد کرد.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تصمیم جدید مجلس
تصویب عوارض ۶۰ درصدی برای واردات خودرو، از یک سو درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو، قیمت‌ها و تقاضا داشته باشد. با توجه به محدودیت‌هایی که در تعداد خودروهای وارداتی و میزان عوارض ورودی وجود دارد، احتمالاً قیمت خودروهای وارداتی در بازار داخلی همچنان بالا باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو می‌تواند به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور کمک کند. این اقدام همچنین موجب تشویق صادرکنندگان به فعالیت‌های بیشتر در حوزه صادرات خواهد شد، چرا که می‌توانند از درآمد ارزی خود برای واردات خودرو استفاده کنند.
چالش‌ها و انتقادها
یکی از چالش‌های مهم در این تصمیم، نگرانی از تأثیر عوارض بالا بر قیمت خودروهای وارداتی است. منتقدان معتقدند که این عوارض می‌تواند منجر به کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان و ایجاد شکاف بیشتر بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود. همچنین، محدودیت‌های مربوط به سال تولید خودروهای کارکرده ممکن است انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود کند.
کلام آخر
با تصویب این مصوبه، واردات خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد. عوارض ۶۰ درصدی، تعیین شرایط خاص برای واردات توسط اشخاص حقیقی و رقابتی‌کردن فرآیند واگذاری مجوزها از جمله نکات برجسته این تصمیم هستند. در عین حال، اجرای این مصوبه نیازمند تنظیم دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط است.
این مصوبه در صورت اجرا، می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش داده و تا حدی نیازهای بازار خودرو را تأمین کند، اما لازم است سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به چالش‌های احتمالی آن نیز بپردازند تا تأثیرات مثبت این تصمیم بر اقتصاد و جامعه حداکثر شود.
