هشدار بازنشستگان تأمین اجتماعی: جلوی هدر رفتن پول های ما را بگیرید

بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تعارض منافع و هدررفت منابع این صندوق هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری روندها شدند.

هفته گذشته بیانیه‌ای خودجوش از سوی تعدادی از بازنشستگان و کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی  منتشر شد و در آن، بیمه‌شدگان درباره وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و تضییع دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی در قالب شرکت های مشاوره واکنش نشان دادند.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه «خواهان برخورد با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستیم» نسبت به شرکت‌های مشاوره‌ای مطرح شده، موضع‌گیری تندی به عمل آمده و تصریح شده است: آنچه در این گزارش‌ها مطرح شده، تنها چند نام و چند شرکت خصوصی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی به صندوقی است که حاصل یک عمر تلاش میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.

همچنین در بیانیه به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده  فوری، صریح و شفاف به این گزارش مورد ادعا پاسخ داده و آن را نه با سکوت که با اقدام مشخص رسیدگی کنند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در واکنش  به این بیانیه و شائبه مطرح شده درباره تعارض منافع در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر، گفت: همانطور که در مورد دریافت مبالغ متناسب‌سازی توسط بازنشستگان سال ۱۴۰۳ سازمان تامین اجتماعی که از نظر قانونی حق آنان نیست، تعارض منافع ایجاد شده و یک هزار میلیارد تومان در سال هزینه به صندوق تحمیل شده، در این فقره درون هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز تعارض منافع می‌بینیم.

وی افزود: این سوال برای ما ایجاد شده است که چرا کسانی که در  سازمان تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند، به سراغ ایجاد کارگزاری و دفاتر مشاوره در زمینه دعاوی بیمه‌ای می‌روند؟ شما باید این پرسش را مطرح کنید که در هیات‌های تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی، چند درصد اعضای دارای حق رای را بازنشستگان خود این سازمان تشکیل می‌دهند؟ این افراد که معمولاً با آن دفاتر مشاوره و کارگزاری‌ها ارتباط و دوستی قبلی دارند، در هیات‌‎های تشخیص و تجدیدنظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی عضو بوده و حق رای دارند. لذا در شرایطی که  بدهی بیمه‌ای  کارفرمایان مبالغ بالایی‌ست، قاعدتاً احتمال تعارض منافع وجود دارد.

صادقی ادامه داد: این تعارض منافع و چرخیدن آرای هیات‌ها، بیشتر به سود کارفرما و اغلب به زیان سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی است. بسیاری از منابعی که می‌توانست صرفِ درمان، بیمه تکمیلی، تعهدات سازمان تامین اجتماعی و خدمات رفاهیات بازنشستگان شود، با این تعارض منافع چندهزار میلیاردی، از سازمان و بازنشستگان و کارگران تحت پوشش آن دریغ شده است.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: برای بخش خصوصی و حتی برخی شرکت‌های عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و سایر نهادها، شاهد این هستیم که بسیاری از بازنشستگان خود سازمان تامین اجتماعی مشاوره می‌دهند تا تعهدات بیمه‌ای آن‌ها به حداقل کاهش یابد و آراء نیز در درون جلسات به سمت کارفرما متمایل شود. تعلل کارفرمایان در پرداخت حق بیمه به میزان طولانی و نپرداختن مبالغ سخت و زیان‌آور  در کنار بدهی بیمه‌ای  سنگین کارفرمایان، معضلات جدی امروز تامین اجتماعی‌ست. مشاوران در حوزه هیات‌های تجدیدنظر ارتباطاتی برقرار می‌کنند که فراتر از مشاوره عادی است. وگرنه مشاوره و وکالت فنی و حرفه‌ای به نفع کارفرما و کارگر هیچ ایرادی نداشته و  یک حق بدیهی‌ست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: ما بر این باوریم که این روند باید اصلاح شود. افرادی که تعارض و تضاد منافع ندارند، باید در چنین شرایطی اقدام به اصلاح فرآیندی این روابط کنند. وقتی به بخش خصوصی که هزاران میلیارد تعهدات بیمه‌ای پرداخت نشده به تامین اجتماعی دارند، چنین خدماتی داده می‌شود و به نفع‌شان عمل می‌کنند، در رابطه با نهادهای اقتصادی خصولتی  و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی که پرقدرت‌تر هستند، چقدر حق‌کشی در صدور آرا صورت می‌گیرد؟

وی خاطرنشان کرد: البته مسئله این نیست که تعارض منافع فقط در مورد کارکنان سابق تامین اجتماعی مصداق پیدا کند. مبلغ بدهی‌ها به قدری زیاد است و کسب و کار حوزه دفاتر مشاوره در هیات‌های تشخیص مطالبات به قدری گسترده و پررونق و پرسود است که نمایندگان کارگرانی نیز وجود دارند که در قالب دفاتر مشاوره یا اعضای هیات‌ها دچار این تعارض منافع می‌شوند.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما نیازمند اصلاحات فرآیندی برای جلوگیری از این تعارض منافع هستیم. مشکل این است که تعارض منافع تخلف و کار غیرقانونی نیست که بتوان با بازرسی جلوی آن را گرفت. بلکه از طریق تغییر سازوکارها، باید فرآیندهای کار را اصلاح کرد. در شرایطی که یک کارفرما یا نهاد اقتصادی می‌تواند در هیات‌ها  به نحوی قانون را دور بزند که چند صد میلیارد تومان در یک پرونده بیمه‌ای کاهش جریمه داشته باشد، قاعدتاً تعارض منافع ایجاد می‌شود.

صادقی بیان کرد: اصلاحات ساختاری، رفتاری و عملیاتی منوط به اصلاحات فرآیندها و رویه‌هاست. بسیاری از اعضای هیات‌ها البته افراد منصف، با اخلاق و همراه با سازمان تامین اجتماعی و منافع آنان هستند. مسئله بر سر تغییر فرآیندهای آسیب‌زاست. برای مثال بسیاری از اعضا را می‌شناسیم که موقعیت آن را داشتند که به منافع کانون‌های بازنشستگی و کارگران آسیب بزنند اما مشاوره آن‌ها را نیز برعهده گرفتند و اتفاقاً به طرف مظلوم این روند که تامین اجتماعی و کارگران بازنشسته هستند، کمک کردند. مشکل افراد نیستند بلکه ساختار و اصلاح فرآیندی است.

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: باید در کلیه فرآیندها تغییری ایجاد کرد که حداقل پرونده‌ها با مبالغ اندک به زیر دست هیات‌ها برسد تا ظرفیت ایجاد هر فرآیند نامناسبی حذف شود. سازمان تامین اجتماعی نباید به سمت مسیری برود که پرونده‌های انبوه به هیات‌ها ارجاع شود .

صادقی در پایان گفت: وقتی تاکید داریم  سازمان نباید اجازه دهد که بدهی‌های یک شرکت واحد انباشته شود، به همین دلیل است. نباید سال‌ها بدهی‌ها و جریمه‌ها انباشته  شده و به چند هزار میلیارد تومان برسد.  اگر سازمان اجازه ندهد که  یک شرکت به تنهایی بالغ بر بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی بدهی داشته باشد و پرونده آن به یک هیات خاص برود، قاعدتا کارفرما و مدیران مجموعه  نخواهند توانست با خرج کردن ۲۰۰ میلیارد تومان در محل‌های مختلف  رای را به سمت خود برگردانند. پس مسیر انباشت  بدهی و جرایم بایستی مسدود شود.