هشت دلیل افزایش قیمت روغن در بازار/ قیمت جدید روغن را ببینید
جهش قیمت روغن در یک سال گذشته صرفا نتیجه چند خطای فنی نیست؛ بلکه حاصل همزمان فشار ارزی، ضعف تولید و تقاضای شتاب‌زده فصلی است
به گزارش خبرانلاین،قیمت روغن مایع در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل یک درصد رشد داشته اما در مقایسه با شهریور سال گذشته جهشی ۴۵ درصدی را ثبت کرده است.
فرارو در خبری نوشت:متوسط قیمت بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در یک سال از حدود ۶۲ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسیده است. جهش‌های اخیر قیمت روغن در حقیقت نشان از فشار چندمرحله‌ای بر مسیر تامین و توزیع دارد؛ فشاری که از سیاست ارزی تا عرضه کارخانه‌ای امتداد یافته است. در ادامه، چرایی این نوسان از منظر سیاست، تجارت و بازار بررسی می‌شود.
دلیل اول: روند قیمت‌گذاری و تامین روغن در سال ۱۴۰۴ هنوز بر پایه مصوبه‌های متناقض دو نهاد اصلی یعنی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش می‌رود. تاخیر در ابلاغ سهمیه ذخیره استراتژیک و نبود پایش روزانه موجودی انبارها جریان عرضه در نیمه تابستان امسال را مختل کرد.
به بیان ساده‌تر، دولت تلاش کرد با سقف‌گذاری قیمت جلوی گرانی را بگیرد اما همان سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و واردات شد. کارخانه‌هایی که به منابع ارزی دسترسی نداشتند، ظرفیت خود را پایین آوردند و بازار با عقب‌نشینی ناگهانی تولید مواجه شد.
دلیل دوم: بانک مرکزی وعده تثبیت نرخ ارز نیما در سطح ۶۹ هزار تومان را داد اما تخصیص‌ها با تاخیر چند هفته‌ای انجام شد. بطوریکه واردکنندگان روغن خام که باید اعتبار اسنادی باز می‌کردند، به ناچار با دلار آزاد تسویه کرده یا محموله‌ها را نگه داشتند.
بدین ترتیب، طولانی شدن فاصله وعده و عمل، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برد و در نتیجه، قیمت هر بطری روغن پس از گشایش اعتبار حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بالاتر از فرمول قبلی محاسبه شده است.
دلیل سوم: برخی واحدهای تولیدی داخلی دانه‌های روغنی (کلزا، آفتابگردان) ماه‌هاست که در انتظار دریافت ارز صادراتی‌شان از بانک‌های عامل به سر می‌برند؛ بنابراین، نقدینگی تولیدکنندگان قفل شده و توان خرید نهاده یا روغن خام جدید را از دست داده‌اند.
این تأخیر ارزی، بازار روغن را از داخل تقلیل داده و عرضه‌کنندگان را به واردات وابسته‌تر کرده است؛ وابستگی‌ای که در شرایط نوسان نرخ ارز بیش از پیش آسیب‌زا است.
دلیل چهارم: در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، جایگاه ایران در بازار جهانی روغن پالم کوچک‌تر شده است.
داده‌های گمرک بندرعباس نشان می‌دهد حجم واردات روغن خام از مالزی و اندونزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصدکاهش یافته و همزمان، افزایش تقاضای چین و هند برای خرید پالم و جهش هزینه جهانی حمل‌ونقل، مسیر تامین محموله‌های ایران را دشوار کرده است.
اکنون رقابت واردکنندگان داخلی رسما به حاشیه رانده شده؛ پیامد این عقب‌نشینی، کاهش محسوس موجودی انبارهای بندر و بالا رفتن قیمت روغن در بازار عمده‌فروشی بوده است.
دلیل پنجم: کاهش بارندگی در مناطق شمالی و همچنین توقف طرح‌های کشت قراردادی در استان‌های خوزستان و گلستان باعث سقوط ضریب خودکفایی روغن خوراکی از ۱۲ درصد به حدود ۹ درصدشده است.
کارخانجات روغن‌کشی با کمبود دانه مواجه‌اند و ناچارا تن به واردات پرهزینه روعن از روسیه و قزاقستان داده‌اند. همین شکاف در حلقه اولیه تولید، نوسان قیمتی محصولات نهایی را تشدید کرده است.
دلیل ششم: واردکنندگان کوچک‌تر از کمبود حواله نیما گلایه می‌کنند، در حالی‌که شرکت‌های بزرگ دولتی به منابع ارزی دسترسی دارند.
پس وارکنندگان خرد مجبورند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ اختلاف نرخ حدود ارز آزاد و نیمایی ۳۹ هزار تومان است. این شکاف به افزایش حداقل ۸ درصدی قیمت تمام‌شده در بازار خرد می‌انجامد و زمینه احتکار یا توقف عرضه را فراهم خواهد ساخت.
دلیل هفتم: رشد فصلی تقاضا در مهرماه: صنایع غذایی و قنادی‌ها همزمان با آغاز پاییز برای تولید محصولات مربوط به شب یلدا سفارش‌های عمده می‌دهند. این افزایش فصلی تقاضا تنها در دو هفته نخست مهر باعث شد فروش حجمی روغن نسبت به شهریور ۱۵ درصد بالا برود، در حالی‌که عرضه کارخانه‌ای تقریبا ثابت بود.
بنابراین، فشار تقاضا در کوتاه‌مدت شیب قیمت را تندتر کرده و بازار را به سمت گرانی دومرحله‌ای برده است.
دلیل هشتم: بر اساس آخرین گزارش اتحادیه بقالان، فاصله قیمت کارخانه و بازار عمده‌فروشی به حدود ۱۲ درصد رسیده؛ شکافی که بخش قابل‌توجهی از سود زنجیره توزیع را از چارچوب نرخ‌گذاری رسمی خارج کرده است.
همین اختلاف به شکل‌گیری بازار سیاه محدود در سطح شبکه پخش انجامیده است؛ روغن‌هایی با برچسب تولید تازه اما با قیمت‌های بدون اصلاح تا سقف ۱۱۰ هزار تومان برای بطری ۹۰۰ گرمی عرضه می‌شوند. در واقع، نظام نظارت قیمتی در مسیر توزیع از حلقه کارخانه تا خرده‌فروشی دچار گسست شده و بخشی از گردش کالا به‌صورت غیررسمی و خارج از فهرست قیمت مصوب انجام می‌شود.
۲۱۷
