نمونه سوالات مشترک آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
سوالات مشترک آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ را در این خبر از صفحه فردا بخوانید.
آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش شناسنامه قانون، آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ (معوقه ۱۴۰۲) امروز پنجشنبه ۲ مرداد در ۳۱ مرکز استان کشور برگزار شد.
هر ساله، ۱۰ سوال از آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضائیه، به قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسی رسمی دادگستری اختصاص دارد که در بین همه رشته‌های آزمون مشترک است.
نمونه سوالات مواد مشترک و عمومی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
در این فایل، علاوه بر ارائه کامل و دقیق قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری منابع اعلامی، نمونه سوالات آزمونی سنوات گذشته آزمون کارشناسی رسمی دادگستری را با پاسخنامه تشریحی ارائه داده است.
در ادامه مجموعه سوالات مشترک آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ آورده می‌شود.
سوالات مواد امتحانی عمومی کلیه رشته های آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۳ قوه قضائیه
۱- مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام‌شده حداکثر تا چند ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؟
۱) ۱۲
۲) ۳
۳) ۶
۴) ۹
۲- هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس، به‌ترتیب در مرحله «بدوی» و «تجدیدنظر» به‌عهده کدام مورد است؟
۱) خوانده- خواهان
۲) خواهان- تجدیدنظرخواه
۳) دادگاه- تجدیدنظرخواه
۴) دادگاه- خواهان
۳- کدام مورد صحیح است؟
۱) کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری موجه باشد.
۲) پرداخت هزینه کارشناسی از وظایف دادگاه است.
۳) دادگاه فقط در صورت درخواست طرفین دعوا می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند.
۴) ملاک اعتبار نظر اکثریت، در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی نباشند.
۴- هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارنظر عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، کدام مورد زیر محسوب می‌شود؟
۱) دخالت در امر قضایی
۲) خیانت در امانت
۳) گزارش با سوءنیت
۴) جاعل در اسناد رسمی
۵- مطابق قوانین و مقررات کدام مورد صحیح نیست؟
۱) مطالبه ضرر یا جبران خسارت از کارشناس در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی نیست.
۲) هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.
۳) نظر کارشناس برای دادرس طریقیت دارد و نه موضوعیت. دادرس در قبول یا رد نظر کارشناس مختار است. لذا طرفین دعوا نمی‌توانند از کارشناس مطالبه ضرر یا جبران خسارت نمایند.
۴) هرگاه یکی از طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر شود، مطابق قوانین و مقررات مربوط، می‌تواند از کارشناس مطالبه جبران خسارت نماید.
۶- کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه از کارمندان رسمی استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و پرونده ارجاعی نیز مربوط به یکی از ادارات کل آن سازمان است. کدام مورد در خصوص کارشناسی ارجاعی، صحیح است؟
۱) در صورت داشتن پست‌های مدیریتی، انجام کارشناسی از سوی کارشناس مجاز نیست.
۲) انجام کارشناسی با توجه به قرار صادره دادگاه، مجاز بوده و کارشناس مکلف به اجرای قرار کارشناسی است و از مصادیق تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود.
۳) انجام کارشناسی از سوی کارشناس مجاز نیست و از مصادیق جهات رد می‌باشد و در صورت انجام، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
۴) با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک وابسته به قوه قضائیه است، انجام کارشناسی ارجاعی بلامانع است.
۷- کدام‌یک از موارد زیر از مصادیق تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی نیست؟
۱) مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار باشد یا نباشد.
۲) افشای اسرار و اسناد محرمانه
۳) سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی
۴) اظهارنظر کارشناسی همزمان با مطرح بودن پرونده شکایت انتظامی علیه کارشناس رسمی
۸- مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، کدام مورد در خصوص «نقص نظریه کارشناسی با ضرورت اخذ توضیح از کارشناس از سوی بازپرس» صحیح است؟
۱) بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس دیگر محول می‌کند.
۲) در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی جهت ادای توضیح در خصوص موارد نقص نظریه کارشناسی اعلامی از سوی بازپرس مندرج در صورت‌مجلس حاضر نشود، جلب می‌شود.
۳) بازپرس بدون درج موارد لازم در صورت‌مجلس و ابلاغ به کارشناس، مستقیماً کارشناسی را به کارشناس دیگری محول می‌کند.
۴) بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و تخلف کارشناس را به دادگاه انتظامی اعلام می‌کند.
۹- مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، کدام مورد در خصوص آرا و تصمیمات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، صحیح است؟
۱) آرا و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیئت نظارت می‌باشد.
۲) رسیدگی به اعتراض به آرا و تصمیمات مرکز صرفاً در حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
۳) آرا و تصمیمات مرکز قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۴) آرا و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیئت تعیین صلاحیت می‌باشد.
۱۰- مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، کدام مورد صحیح است؟
۱) احراز زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در حدود وظایف و اختیارات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌باشد.
۲) نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به‌ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان در حدود وظایف و اختیارات هیئت نظارت می‌باشد.
۳) رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول‌شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی در حدود وظایف و اختیارات هیئت تعیین صلاحیت می‌باشد.
۴) رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به تصمیمات در مورد زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در حدود وظایف و اختیارات هیئت نظارت می‌باشد.