مکانیزم ماشه چیست؟ + توضیحات کامل

توضیحات کامل درمورد مکانیزم ماشه را در این متن از صفحه فردا بخوانید.

در مقاله‌ی پیش‌رو، مکانیزم ماشه را از منظر حقوقی، روند اجرایی و اثرات بالقوه‌اش بر دسترسی ایران به فناوری‌های حساس و حیاتی بررسی می‌کنیم.

از تجهیزات پزشکی پیشرفته گرفته تا فناوری‌های مربوط به انرژی، هوافضا یا صنعت نیمه‌هادی‌ها، محدودیت‌هایی که ممکن است در پی فعال‌شدن مکانیزم ماشه بازگردند، صرفاً ابعاد سیاسی ندارند؛ بلکه به‌طور مستقیم با مسیر توسعه‌ی فناوری و نوآوری نیز گره‌ خورده‌اند.

یکی از نکات کلیدی قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ این است که ماده‌ی ۲۵ منشور سازمان ملل را به‌طور صریح مورد اشاره قرار می‌دهد که براساس آن همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، همه‌ی کشورها ملزم‌اند تحریم‌های احیاشده را اجرا کنند.

براساس ماده‌ی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، تنها «کشورهای شرکت‌کننده» در توافق برجام حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارند. این کشورها عبارت‌اند از:

• کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت یعنی انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا (که بعداً از برجام خارج شد).
• کشور غیردائم: آلمان که باید از طریق یکی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام کند.

بحث فعال‌سازی مکانیزم، زمانی مطرح می‌شود که یکی از این کشورها ادعا کند که ایران «به‌طور اساسی» از انجام تعهداتش در چارچوب برجام سر باز زده است. این ادعا باید به‌صورت رسمی و کتبی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال شود.

در مکانیزم ماشه «بازگشت تحریم‌ها» قابل وتو نیست، ولی «ادامه‌ی لغو تحریم‌ها» نیاز به رأی‌گیری دارد. فعال‌سازی مکانیزم ماشه در سه مرحله‌ی اصلی پیش می‌رود:

• شکایت رسمی: یکی از کشورهای شرکت‌کننده ادعا می‌کند که ایران به‌طور اساسی از انجام تعهدات خود سر باز زده است و این ادعا را به‌صورت کتبی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام می‌کند. نامه‌ی مذکور فرایند رسمی فعال‌سازی مکانیزم ماشه را آغاز می‌کند و حتی سایر کشورهای عضو برجام هم نمی‌توانند مکانیزم را وتو کنند.
• تهیه‌ی پیش‌نویس قطعنامه: اگر در ۱۰ روز نخست پس از شکایت، هیچ کشوری پیش‌نویسی برای قطعنامه‌ی حفظ تعلیق تحریم‌ها ارائه ندهد، رئیس شورای امنیت موظف خواهد بود پیش‌نویسی در این‌ خصوص تهیه کند.
• رأی‌گیری نهایی: شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره‌ی پیش‌نویس رأی‌گیری کند. اگر این قطعنامه تصویب نشود؛ چه با رأی منفی و چه با وتوی یکی از اعضای دائم، تمام تحریم‌های سازمان ملل که پیش از برجام برقرار بودند، به‌صورت خودکار بازمی‌گردند.

نکته‌ی مهم اینجا است که مکانیزم ماشه، بار اثبات و اقدام را بر دوش مخالفان بازگشت تحریم‌ها می‌گذارد: یعنی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها باید قطعنامه‌ی جدید تصویب شود. حتی یک وتو یا مخالفت در مسیر به‌معنای شکست قطعنامه‌ی جدید و فعال شدن کامل تحریم‌ها خواهد بود.

• سرعت اجرا: فرایند حداکثر ۳۰ روز طول می‌کشد.
• قطعیت: در صورت فعال‌سازی، احتمال بازگشت تحریم‌ها بسیار بالا است.
• یک‌طرفه بودن: این مکانیزم تنها در جهت اعمال تحریم کار می‌کند.
• نیازی به مذاکرات طولانی برای اعمال مجدد تحریم‌ها نیست.
• محدودیت زمانی: مکانیزم فقط تا اکتبر ۲۰۲۵ یعنی پایان دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی قطعنامه ۲۲۳۱ قابل‌ اجرا خواهد بود.

براساس قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، اگر یکی از کشورهای عضو برجام تشخیص دهد که ایران به تعهدات اساسی خود پایبند نبوده است، می‌تواند فرایند مکانیزم ماشه را آغاز کند. این فرایند با اطلاع رسمی به کمیسیون مشترک برجام شروع می‌شود که ۱۵ روز برای حل اختلاف فرصت دارد. در صورت موفق نبودن، موضوع می‌تواند برای ۱۵ روز دیگر به سطح وزیران خارجه ارجاع شود.

هم‌زمان، کشور شاکی می‌تواند شورای امنیت را نیز در جریان قرار دهد. از لحظه‌ی اعلام رسمی «عدم پایبندی»، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای جدید برای تداوم لغو تحریم‌ها صادر کند. اگر چنین قطعنامه‌ای (که نباید وتو شود) تصویب نشود، تحریم‌های قبلی سازمان ملل به‌طور خودکار بازخواهند گشت.

مهلت قانونی برای استفاده از مکانیزم ماشه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (روز پایان توافق) است. با توجه به اینکه مجموع مراحل قانونی حدود ۶۰ روز زمان می‌برد، اعضای برجام باید حداکثر تا اواسط ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ فرایند را آغاز کنند، در غیر این صورت، ابزار حقوقی مذکور برای همیشه از دست خواهد رفت.

اگر مکانیزم ماشه فعال شود، تمامی تحریم‌هایی که پیش از برجام در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بودند، دوباره به‌طور خودکار اجرایی خواهند شد. این تحریم‌ها در مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند (از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹)، و بر پایه‌ی آن‌ها، ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده مواجه بود.

• تحریم تسلیحاتی: ایران از خرید یا فروش سلاح‌های متعارف منع می‌شود. طبق مفاد برجام این تحریم در سال ۲۰۲۰ منقضی شد، اما با بازگشت تحریم‌ها، این محدودیت مجدداً برقرار خواهد شد (اعمال مجدد قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۷ و سپس قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰).
• محدودیت برنامه موشکی: هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح هسته‌ای داشته باشند، مشمول تحریم می‌شود. همچنین ممنوعیت فروش یا انتقال فناوری‌های مرتبط با این حوزه به ایران مجدداً اعمال خواهد شد.
• ممنوعیت انتقال فناوری‌های حساس و دومنظوره: قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳ شامل فهرست‌هایی از فناوری‌های حساس در حوزه‌ی هسته‌ای، هوافضا و تجهیزات دوکاربردی (Dual-use)) بودند که صادرات آن‌ها به ایران ممنوع شد. این محدودیت‌ها دامنه‌ی وسیعی از قطعات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی، ابزار دقیق و نرم‌افزارهای خاص را شامل می‌شدند.
• مسدودشدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر: بازگشت فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های پیشین تحریم شده بودند، به‌ویژه مقامات، نهادها و شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی.
• محدودیت‌های بانکی و مالی: قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ محدودیت‌هایی را بر تعامل بانک‌های ایرانی با سیستم مالی بین‌المللی اعمال کردند. از جمله محدودیت در افتتاح شعبه در خارج از کشور، ارائه‌ی خدمات به بانک مرکزی ایران و نظارت ویژه بر تراکنش‌های بانکی مرتبط با ایران.

نکته‌ی مهم این است که با فعال شدن مکانیزم ماشه، تمام تحریم‌ها به وضعیت پیش از برجام بازمی‌گردند؛ نه به‌صورت گزینشی، بلکه یک‌جا و کامل. همچنین اگرچه مکانیزم ماشه فقط تحریم‌های شورای امنیت را شامل می‌شود، در عمل می‌تواند زمینه را برای بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اروپا و سایر کشورها هم فراهم کند.

از طرف دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل نه‌تنها کالاهای فیزیکی را هدف می‌گیرند، بلکه بر «انتقال دانش» نیز اثر می‌گذارند. واژه‌هایی مانند «technical assistance» و «training»‌ در این قطعنامه‌ها به معنای ممنوعیت اعزام متخصصان، ارائه‌ی مشاوره فنی و آموزش‌های بین‌المللی به نهادها و افراد ایرانی است.

به‌عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌های فناورانه فقط به سخت‌افزار محدود نیست و می‌تواند دسترسی محققان ایرانی به پلتفرم‌های محاسباتی، نرم‌افزارهای تخصصی و دانش روز دنیا را قطع کند. در نتیجه، پروژه‌هایی که نیازمند همکاری با دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی‌اند، متوقف خواهند شد.

یکی دیگر از پیامدهای بازگشت تحریم‌ها، کاهش همکاری‌های فناورانه‌ی بین‌المللی خواهد بود. شرکت‌های خارجی حتی در حوزه‌هایی غیرمرتبط با انرژی یا موشکی، ممکن است به‌دلیل ملاحظات حقوقی، ریسک تحریم‌های ثانویه، یا نبود شفافیت در چارچوب‌های مجاز، از همکاری با شرکت‌ها یا دانشگاه‌های ایرانی صرف‌نظر کنند.

مکانیزم ماشه، یک سازوکار حقوقی در چارچوب توافق برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت است. این مکانیزم به یکی از کشورهای عضو اولیه‌ی برجام اجازه می‌دهد تا در صورت ادعای «نقض اساسی تعهدات» از سوی ایران، روند بازگشت خودکار تحریم‌های چندجانبه‌ی سازمان ملل را، که پیش از برجام وضع شده بودند، فعال کند.

سازوکار مکانیزم ماشه تا اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و در صورت فعال‌سازی، مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده در حوزه‌ی تسلیحاتی، انتقال دانش و فناوری، مالی و بانکی را مجدداً برقرار می‌کند. پیامدهای فعال‌سازی این مکانیزم فراتر از حوزه‌ی سیاسی است و بر توسعه‌ی فناوری و زیرساخت‌های صنعتی ایران نیز اثر می‌گذارد.

پیامدهای فعال‌شدن مکانیزم ماشه در زندگی روزمره‌ی مردم نیز محسوس خواهد بود. انزوای فناورانه، کاهش واردات و اختلال در زنجیره‌ی تأمین صنایع مختلف، مجموعه فاکتورهایی هستند که اقتصاد کلان هر کشوری را با چالش مواجه می‌کنند.

در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی اولین و فوری‌ترین اثری است که هر شهروند در سبد خرید خود حس می‌کند. فشار روی تولید داخلی در نگاه اول شاید فرصتی برای خودکفایی به نظر برسد، اما به‌دلیل قطع دسترسی به مواد اولیه، دانش فنی و ماشین‌آلات مدرن، به‌سرعت به یک بن‌بست تبدیل می‌شود. وابستگی به واسطه‌های پرهزینه‌تر نیز قیمت کالاهای ضروری و غیرضروری را بالاتر خواهد برد.