با وجود تورم‌های سنگین، «متناسب‌سازی» نتوانسته حتی افزایش هزینه‌های پاییز مستمری بازنشستگان را پوشش دهد؛چرا دولت هیچ اقدام مؤثری نکرده است؟ در ادامه خبر خواهید خواند.
در ۱۳ سال اخیر، مستمری بازنشستگان تنها ۱۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم با توجه به نرخ تورم بسیار پایین است و نتواسته است هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. به خصوص برای بازنشستگان حداقل‌بگیر، این شرایط به معنی فشار اقتصادی بیشتر و فقیرتر شدن است. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر دلایل این وضعیت و نتایج آن خواهیم پرداخت.
افزایش مستمری بازنشستگان در ۱۳ سال گذشته فقط ۱۶ درصد بوده است
در حالی که بسیاری از بازنشستگان برای گذران زندگی خود به مستمریهای خود وابسته‌اند، افزایش ۱۶ درصدی مستمری‌ها در طول ۱۳ سال گذشته واقعاً یک فاجعه است. در این مدت، هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته است، اما مستمریهای بازنشستگان حتی نتواسته‌اند با نرخ تورم تطابق پیدا کنند. این وضعیت به ویژه برای بازنشستگان کارگری که در بخش‌های کم‌درآمد مشغول به کار بوده‌اند، بسیار مشکل‌ساز شده است.
فرج‌اللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، در این رابطه توضیح می‌دهد که سیاست‌های افزایش حقوق به گونه‌ای بوده که با تورم و هزینه‌های زندگی تطابق نداشته‌اند. به گفته او، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها در مقاطعی انجام شده و حتی در برخی مواقع افزایش‌هایی که انجام شده، نتوانسته تورم را پوشش دهد. مثلاً در سال‌های اخیر، تورم‌های پاییزی باعث شده است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان حتی نتواند هزینه‌های روزمره زندگی را پوشش دهد.
«مستمریهای واقعی» به حداقل می‌رسد!
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، این است که بیشتر بازنشستگان کارگری که سابقه‌ای طولانی در کار داشته‌اند، به دلیل سیاست‌های اقتصادی در زمان بازنشستگی به رده‌های حداقل بگیر یا نزدیک به حداقل رسیدند. فرج‌اللهی به این نکته اشاره می‌کند که به رغم سال‌ها فعالیت و سختی در محیط کار، به دلیل ضعف در سیاست‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، حقوق بسیاری از بازنشستگان به حداقل حقوق نزدیک شده است.
به گفته او، حتی اگر فردی سال‌ها کار کرده باشد و حقوق نسبتاً بالایی دریافت می‌کرده باشد، در هنگام بازنشستگی شاهد کاهش شدید مستمری و قرار گرفتن در رده‌های حداقل بگیر می‌شود. این مسئله باعث کاهش توان اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی بازنشستگان می‌شود.
تورم و افزایش سرکوب شده حقوق‌ها
تورم در سال‌های اخیر به حدی افزایش یافته که حتی افزایش‌های جزئی مستمری‌ها هم نتوانسته‌اند تأثیری بر توان خرید بازنشستگان داشته باشند. در حالی که طبق قانون، حقوق بازنشستگان باید با هزینه‌های زندگی تطابق پیدا کند، این امر در عمل هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده است.
یکی از مشکلات اصلی این است که مسئولان به جای نگاه به حقوق بازنشستگان به عنوان یک حق قانونی، آن را به عنوان هزینه‌ای اضافی می‌بینند که باید سرکوب شود. این سیاست باعث شده است که حقوق بازنشستگان به اندازه‌ای افزایش یابد که نتواند حتی هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش دهد.
فقیرتر شدن بازنشستگان
نتیجه این سیاست‌های اشتباه، فقیرتر شدن روزافزون بازنشستگان است. به گفته فرج‌اللهی، در طی سال‌های گذشته شاهد کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌های بازنشستگان و کاهش سطح زندگی آنها بوده‌ایم. افزایش‌های اندک مستمری‌ها نتواسته‌اند با هزینه‌های زندگی هم‌خوانی داشته باشند و این باعث شده است که بسیاری از بازنشستگان با مشکلات مالی جدی مواجه شوند.
راه‌حل‌ها و پیشنهادات
فرج‌اللهی در ادامه به لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کند. او معتقد است که باید حقوق بازنشستگان به درستی و مطابق با هزینه‌های زندگی افزایش یابد و از سرکوب حقوق آنها جلوگیری شود. همچنین، از دیدگاه او دولت می‌تواند با دخالت‌های مناسب و ارائه سوبسید به تولید، افزایش حقوق‌ها را کنترل کرده و از ایجاد تورم جلوگیری کند.
او تاکید می‌کند که اگر حقوق بازنشستگان به درستی افزایش یابد و سیاست‌های اقتصادی کارآمدتری پیگیری شود، وضعیت مالی بازنشستگان می‌تواند بهبود یابد و از فشارهای اقتصادی که امروز گریبان‌گیر آنهاست، کاسته شود.
سرکوب مداوم دستمزد
به گفته این فعال کارگری، مسئله بعدی، شیوه عمل سرکوب‌گرانه‌ای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.
فرج‌اللهی در توضیح بیشتر می‌گوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیرکار انجام می‌شود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده می‌شود به هیچ وجه افزایش مزد نیست؛ بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبیِ «قدرت خرید مزد و حقوق بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحمیل می‌شود.
نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان می‌دهد به جز چند مورداستثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومیِ حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده است، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه‌ی اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!
او در ادامه می‌افزاید: در نبودِ هرگونه تشکل مستقل و کارآمد کارگری که کارگران به کمک آن قادر به مذاکره واقعی و چانه‌زنی بر سر تعیین مزد باشند، در عمل و در ساختار یک سویه‌ی موجودِ شورایعالی کار و مطابق روش تکرار شونده‌ی سال‌های گذشته، عددی به عنوان حداقل مزد تصویب می‌شود که کسر خیلی کوچکی از نیازهای زندگی خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.
وی می‌افزاید: اهمیت قضیه فقط در این نیست که حداقلِ تصویب شده مبنا و پایه‌ای بسیار موثر برای محاسبه تمامی دریافتی‌های مزد و حقوق بگیران تحت هر عنوان است بلکه آنچه مسئله را دردناک‌تر می‌سازد این است که در سایه نقص قوانین و نبود نظارت کافی بر روابط و مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و در پناه قراردادهای موقت کار و نبود امنیت شغلی و حمایت های سندیکایی، در عمل مزد و حقوق ماهانه حدود ۸۰ درصدِ کارگران، کارگرانی با گوناگونی و سطوح مختلف تخصص و اغلب اوقات با تحصیلات دانشگاهی، همین حداقل یا اندکی بیش از آن است و توجیه همه‌ی کارفرمایان این است که این مزدی‌ست که وزارت کار تعیین کرده است!
همسان‌سازی، فوتی بر چشمانِ کم‌سوی بازنشستگان
در این میان، وضعیت کارگران بازنشسته به مراتب بدتر است، ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های مختلف و خانواده‌های گسترده، وضع معاش این گروه را بغرنج‌تر ساخته است؛ در چنین شرایطی، نقش همسان‌سازی چیست، چقدر برای بازنشستگان مفید واقع شده است؛ فرج‌اللهی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: مقوله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زمانی مطرح و به یکی از مطالبات بازنشستگان تبدیل شد که پس از سال‌ها اعمال سیاست‌های نادرست و ممانعت از ترمیم کامل حقوق بازنشستگان در مقابل تورم، کار به جایی رسید که دریافتی هر بازنشسته تفاوت قابل ملاحظه‌ای با همترازان شاغل خود داشت و حتی کسر کوچکی از مخارج او را هم تامین نمی‌کرد و اعتراضات بازنشستگان هر روز گسترش می‌یافت. لذا با وعده اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها مقرر شد دریافتی هر بازنشسته تا ۹۰ درصد حقوق شاغلی که به لحاظ گروه و پایه استخدامی هم‌ردیف اوست افزایش یابد.
در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، با هدف گریز از اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن وجود مشاغل آزاد و گوناگونی بسیار در شیوه‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف، مقوله متناسب سازی را ابداع کردند.
او اضافه می‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه‌های ششم و هفتم توسعه آمده است مقرر شد نسبت اولین حقوق هر بازنشسته با حداقل مزد سال بازنشسته شدن او معلوم گردد (ضریب برقراری) و سپس با لحاظ کردن این ضریب، طی سه سال یا سه نوبت، دریافتی بازنشسته مفروض تا ۹۰ درصد ضریب افزایش یابد؛ پس از مدتها انتظار و امروز فردا شدن، سرانجام در پایان آبان ماه ۴۰ درصد آغازین متناسب‌سازی اجرا و معلوم شد که تنها فوتی است بر چشمان کم سوی بازنشستگان! مبلغی که به دریافتی‌ها اضافه شده آنقدر ناچیز است که حتا اثر تورم دو ماهه پاییز را نیز نمی‌تواند پوشش دهد! در این بین، مقامات تامین اجتماعی و مسئولان دولت که این‌همه در مورد متناسب‌سازی تبلیغ می کنند، پاسخ نمی‌دهند چرا در همه این سال‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است!
این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: ماده ۹۶ به اندازه کافی گویاست: مستمری ها باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ لذا لازم است با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سازوکار اجرایی آن یعنی یک شورا، کارگروه یا کمیته‌ای برای محاسبه و تعیین شاخص‌ها و انجام محاسبات مربوطه تعیین و به کار گمارده شود. ابتدا حداقل حقوق بازنشستگان یا به گفته بهتر حداقل مزد کارگران به طور واقعا عادلانه محاسبه و تعیین بشود؛ پس از آن، با اعمال ضریب برقراری، محاسبه و تعیین حقوق سایر بازنشستگان غیر حداقل (سایرسطوح) کاری ساده و روتین است و احتیاج به هیچ مصوبه‌ای ندارد.
در میان مستمری بگیران (به ویژه ازکار افتادگان و بازماندگان) کم نیستند کسانی که به دلیل کمتر از سی سال بودن سنوات بیمه پردازی بیمه شده اصلی، از دریافت سی روز حقوق کامل محروم شده و دریافتی آنان معمولا کسری از حداقل‌بگیری است. در این مورد دولت‌ها موظف هستند مطابق اصل ۲۹ اساسی که بر حمایت از بازنشستگان و پیران و ازکار افتادگان تاکید می‌کند از محل بودجه عمومی، دریافتی این گروه‌ها را تا رسیدن به حداقل حقوق جبران کند.