در پی انتشار خبری در سایت شخصی یاشار سلطانی در رابطه با گم شدن مقدار زیادی طلای بانک مرکزی، دادسرای فرهنگ و رسانه وی را جهت ارائه مستندات احضار کرد.
این خبر جنجالی که در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، مبنی بر گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال بود. پس از بررسی این ادعا، یاشار سلطانی نتوانست مستندات لازم را ارائه دهد و به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر، علیه وی اعلام جرم شد و پرونده قضایی برای وی تشکیل گردید.
جزئیات ادعای یاشار سلطانی در مورد طلای بانک مرکزی
یاشار سلطانی در مطلبی که در سایت شخصی خود منتشر کرد، ادعا کرده بود که ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال اخیر گم شده است. این ادعا که به سرعت در فضای مجازی پخش شد، باعث ایجاد نگرانی‌ها و سوالات زیادی در بین مردم و مقامات شد. در این گزارش، سلطانی به سرنوشت نامشخص طلاهای وارداتی بانک مرکزی اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده بود که چرا هیچ‌گونه شفافیتی در مورد این موضوع وجود ندارد. اما به سرعت این ادعا از سوی مسئولان تکذیب شد.
واکنش دادسرای فرهنگ و رسانه به ادعای یاشار سلطانی
پس از انتشار این خبر، دادسرای فرهنگ و رسانه یاشار سلطانی را احضار کرده و از وی خواست تا مدارک و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. سلطانی در زمان حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه نتوانست هیچ‌گونه مدرک و سندی دال بر گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه دهد. مقام قضایی پس از اخذ توضیحات وی، اعلام کرد که به دلیل ادعای کذب، علیه یاشار سلطانی اعلام جرم شده و پرونده قضایی برای وی تشکیل خواهد شد.
واکنش بانک مرکزی به ادعای یاشار سلطانی
بانک مرکزی نیز در پاسخ به ادعای یاشار سلطانی بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه، بانک مرکزی ضمن تکذیب این ادعا، اعلام کرد که هیچ‌گونه طلای گم‌شده‌ای در بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که نسبت به منتشر کننده این مطلب شکایت خواهد کرد. در این اطلاعیه همچنین اشاره شد که یاشار سلطانی پیش از این نیز سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد. این ادعای جدید سلطانی که به نظر بسیاری از افراد غیرمستند و بی‌پایه بود، موجب واکنش‌های شدید از سوی مقامات و مسئولان شد.
پرونده‌های قضایی پیشین یاشار سلطانی
این اولین بار نیست که یاشار سلطانی با اتهامات قضائی مواجه می‌شود. پیش‌تر در خردادماه سال جاری، یاشار سلطانی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شد و به زندان معرفی گردید. وی در پرونده‌ای دیگر در دی ماه نیز اظهاراتی خلاف واقع مطرح کرد که در پی آن اعلام جرم شده و پرونده قضایی جدیدی برای وی تشکیل شد. این پرونده‌ها نشان‌دهنده سابقه شکایات و اتهامات متعدد علیه یاشار سلطانی است.
گم شدن طلای بانک مرکزی: حقیقت یا شایعه؟
سوالی که ممکن است برای بسیاری از مردم ایجاد شود این است که آیا واقعا طلای بانک مرکزی گم شده است؟ آیا گزارش یاشار سلطانی واقعیت دارد یا تنها یک شایعه بی‌اساس است؟ بانک مرکزی صراحتا این ادعا را تکذیب کرده و اعلام کرده که هیچ‌گونه گم‌شدگی در ذخایر طلای بانک مرکزی وجود ندارد. این در حالی است که یاشار سلطانی هیچ‌گونه سند یا مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده است.
پیگیری قضائی علیه یاشار سلطانی
با توجه به اینکه یاشار سلطانی نتواست مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود ارائه کند، اکنون مقامات قضائی پرونده‌ای علیه وی تشکیل داده‌اند. به نظر می‌رسد که این پرونده قضائی می‌تواند تبعاتی جدی برای یاشار سلطانی به همراه داشته باشد و وی ممکن است به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با مجازات‌های قانونی روبه‌رو شود.
شکایت بانک مرکزی از یاشار سلطانی
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از یاشار سلطانی به دلیل انتشار ادعای بی‌اساس در رابطه با گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی شکایت کرد. این شکایت نه تنها به دلیل عدم ارائه مستندات بلکه به دلیل سابقه‌ی پیشین سلطانی در ایجاد شایعات و تشویش اذهان عمومی است. مقامات بانک مرکزی تأکید کردند که تمامی ذخایر طلای بانک مرکزی کاملاً تحت نظارت و کنترل قرار دارد و هیچ‌گونه گم‌شدگی در این ذخایر وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: عواقب انتشار اخبار بدون مستندات
این اتفاق نشان می‌دهد که انتشار اخبار بدون مستندات معتبر می‌تواند تبعات قانونی و قضائی به دنبال داشته باشد. یاشار سلطانی در حالی که از مسئولیت‌های خود در قبال ادعاهایش شانه خالی کرده، اکنون با عواقب قانونی این مسئله روبه‌رو است. در این میان، بانک مرکزی به طور قاطع اعلام کرده که هیچ‌گونه طلای گم‌شده‌ای در بانک مرکزی وجود ندارد و نسبت به هرگونه نشر شایعه و اخبار کذب واکنش نشان خواهد داد.
تاثیرات احتمالی بر اعتماد عمومی
انتشار چنین ادعاهایی بدون ارائه مستندات معتبر می‌تواند بر اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و بانک مرکزی تاثیر بگذارد. بنابراین، بسیار مهم است که افراد قبل از انتشار هرگونه خبری از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری شود.