آیا پزشکیان می‌تواند قانون عفاف و حجاب را متوقف کند؟ راهکارهایی متفاوت پیش روی او قرار دارد.
قانون عفاف و حجاب، موضوعی که این روزها ذهن سیاستمداران و شهروندان را به خود مشغول کرده، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شده است. مسعود پزشکیان، با وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده بود، اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اما آیا او می‌تواند با بهره‌گیری از قوانین اساسی و سازوکارهای موجود، این قانون را متوقف کند؟
چالش‌های پیش روی قانون عفاف و حجاب
قانون عفاف و حجاب که با ۷۴ ماده و ۵ فصل به تصویب رسید، وظایف گسترده‌ای برای دستگاه‌های دولتی و اجرایی تعیین کرده است. از وزارت ارشاد گرفته تا شهرداری‌ها، همگی در این قانون مسئولیتی دارند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین قانونی می‌تواند در شرایط کنونی جامعه به اجرا درآید؟
بر اساس این قانون، افرادی که در فضای عمومی بدون حجاب ظاهر شوند، با جریمه‌های نقدی مواجه خواهند شد. این جریمه‌ها از طریق سامانه‌های هوشمند و با احراز هویت قطعی اعمال می‌شوند. اما در صورت عدم پرداخت جریمه‌ها، خدمات دولتی اساسی مانند صدور گذرنامه یا گواهینامه نیز محدود خواهد شد.
وعده‌های پزشکیان و تقابل با قانون
مسعود پزشکیان در دوران انتخابات با صراحت اعلام کرد که جلوی گشت ارشاد را خواهد گرفت و با فیلترینگ مخالفت خواهد کرد. او تضمین داده بود که در برابر فشارهای خارجی و قوانین مخالف خواست مردم، مقاومت کند. اما اکنون با تصویب قانون عفاف و حجاب، وعده‌های او در آزمون جدی قرار گرفته است.
پزشکیان از چند گزینه برای مقابله با این قانون بهره می‌برد:
-نامه به رهبر انقلاب: مطابق قانون، او می‌تواند با درخواست خروج این قانون از دستور کار، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد.
-لایحه جدید: ارائه لایحه‌ای به مجلس برای توقف یا اصلاح این قانون نیز یکی از راهکارهای پیشنهادی است.
-شورای امنیت ملی: با توجه به اینکه اجرای این قانون می‌تواند امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد، ارجاع موضوع به این شورا یکی دیگر از گزینه‌هاست.
-رفراندوم عمومی: استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی، راهی مستقیم برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع است.
جزئیات جریمه‌ها و واکنش‌ها
مطابق با ماده ۵۰ این قانون، زنان بدون حجاب در اماکن عمومی جریمه می‌شوند و این جریمه‌ها در صورت تکرار افزایش می‌یابد. اما این موضوع به انتقادهای گسترده‌ای دامن زده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنین رویکردی می‌تواند به شکاف بیشتر میان دولت و مردم منجر شود.
از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از عدم پرداخت جریمه‌ها، مانند ممنوعیت در صدور گذرنامه یا دریافت خدمات اساسی، به چالش‌های اجتماعی گسترده‌تری خواهد انجامید.
تفکیک جنسیتی گسترده؛ یک سیاست مناقشه‌برانگیز
این قانون تاکید ویژه‌ای بر تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی مانند دانشگاه‌ها، ادارات و حتی پارک‌ها دارد. این موضوع نیز واکنش‌های مختلفی در جامعه ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان می‌گویند که چنین سیاست‌هایی در دنیای امروز، ناکارآمد و غیرعملی است.
آینده قانون عفاف و حجاب
رئیس مجلس اعلام کرده که این قانون به صورت آزمایشی برای مدت سه سال اجرا خواهد شد. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این قانون توانایی حل مشکلات اجتماعی مرتبط با حجاب و عفاف را دارد یا برعکس، بر شدت چالش‌ها خواهد افزود؟
مسعود پزشکیان و دیگر سیاستمداران باید تصمیمات مهمی در این زمینه بگیرند. آیا آنها به وعده‌های انتخاباتی خود پایبند خواهند ماند یا تحت فشارهای مختلف، تغییر موضع خواهند داد؟
جزییات قانون
فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است. دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است. لایحه این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنظیم کرد سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.
در مجلس تغییرات زیادی روی لایحه اعمال شد از جمله تاکید بر تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و بیمارستان‌ها. به دلیل حساسیت‌ها و مخالفت‌های گسترده، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این لایحه از صحن علنی مجلس خارج و تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. در نهایت شورای نگهبان این لایحه را اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید کرد و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد و مدت آزمایشی آن ۳ سال خواهد بود. مطابق با این قانون، جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به صورت قانونی همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
این خدمات تنها پس از پرداخت جریمه امکان‌پذیر خواهد بود. در ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بان‌کهای اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی، مرتکب معادل یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی
درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» تبصره ۱ این ماده اشعار دارد: در صورت ارتکاب همزمان رفتارهای مذکور در مواد (٤٨) و (۵۰) این قانون جریمه‌های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول اخذ هر دو جریمه معلق می‌شود. همچنین تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب می‌گوید: ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود.
ارقام جریمه
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (۵ میلیون تومان) بوده جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. شماری از منتقدان نوشته‌اند، مبالغ جریمه‌ها از حقوق ۱۲ میلیون تومانی کارگران بیشتر است یا حبس‌های طولانی‌تری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدم‌ربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن نظر گرفته شده است.
نامنطبق با موازین شرعی و حقوقی
سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در واکنش به ابلاغ این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که؛ «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی است.» همچنین محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی». برهانی گفته است که حاضر است با طراحان این قانون مناظره کند.
علی مجتهدزاده، وکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی نیز معتقد است، هدف طراحان و حامیان قانون حجاب «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است. همزمان کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید، مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
او گفته که؛ «قانون حجاب بیش از هر چیز شدیدا متاثر از سیاست است. در ایران سیاست هیچ قاعده و اصل و معیاری ندارد. قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره بخشی از قانون که به اخراج گردشگران در صورت رعایت نکردن حجاب اشاره کرده، گفته است که؛ «دو موضوع در بحث گردشگر خارجی وجود دارد. تردیدی نیست که در قانون ما رعایت حجاب براساس ماده ۶۳۸ الزامی است. شهروند خارجی نیز باید قانون را رعایت کند. اما یکی از نکاتی که منتقدین به آن اشاره می‌کنند همین مساله است که قانون ممکن است آثار اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد. قانون نباید آسیب‌های زیادی ایجاد کند. درست است که شهروند خارجی باید حجاب را رعایت کند اما توقیف گذرنامه که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و اخراج آن فرد، آسیب‌های زیادی به چهره ایران وارد می‌کند. در این صورت گردشگری نیز به شدت آسیب می‌بیند.»
کسب مجوز برای امر به معروف از سوی اتباع بیگانه
بخشی از این قانون که موجب انتقادات فراوان شده، برمی‌گردد به ماده ۳۲ که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند در این قسمت از این قانون به اتباع بیگانه اجازه داده می‌شود که به شهروندان ایرانی تذکر حجاب بدهند.
در بخشی از قانون آمده است که گروه‌های مردمی باید گواهینامه آموزش داشته باشند و شرایط برای دریافت این مجوز ذکر شده است. «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» یکی از این شرایط است اما در تبصره‌ای زیر آن آمده است که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»
با گسترده شدن انتقادها امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب نام می‌برند، این موضوع را که «اتباع خارجی می‌توانند به بانوی ایرانی تذکر دهند» را رد کرده و گفته است «تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند، می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.» او گفته است که «اتباع خارجی می‌توانند به اتباع تذکر حجاب دهند» در حالی که چنین چیزی در این قانون ذکر نشده است