محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» اظهار داشت: من هم وظیفه می‌دانم مجدداً عرایضم را با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور شروع کنم؛ کمتر به ابعاد مدیریتی ایشان پرداخته شده است.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی ما به‌جای شورای پول و اعتبار، هیئت عالی داریم که به‌پیشنهاد رئیس‌کل و با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند؛ نهایتاً چهار نفر در ذهنم جمع‌بندی شد، بعد از جلسه با رئیس جمهور عرض کردم؛ “افرادی را انتخاب کردم و خواستم قبل از رسمی شدن، نظر ایشان را بدانم.”، گفتند؛ “باید دو شرط داشته باشند؛ یک کار بانکی بلد باشند و دوم افرادی باشند که با شخص خودت هماهنگ باشند.”، گفتند؛ “هرکسی این شرایط را داشت من حتماً قبول می‌کنم”.
فرزین گفت: ایشان در تمام موارد حرفه‌ای همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و کمتر ورود غیرکارشناسی انجام می‌دادند.
او در ادامه گفت: علاوه بر ابعاد شخصیتی که آقای رئیسی به‌عنوان یک سیاستمدار شرافتمند عمل می‌کردند در تصمیمات حرفه‌ای نیز دست افراد را باز می‌گذاشتند که تصمیمات حرفه‌ای گرفته شود؛ مردد بودیم همایش را برگزار کنیم یا به تعویق بیندازیم، نهایتاً باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که هیچ کاری به تعویق نیفتد، تصمیم به برگزاری همایش در تاریخ معین گرفتیم.
* نظام بانکی همچنان نیازمند اصلاحات اساسی است
فرزین با ابراز اینکه “تلاش میکنیم با اصلاح ساختار در بانک مرکزی، اعمال قدرت بانک را در سیاست‌ها داشته باشیم.”، گفت: سیاست تثبیت را سال قبل اعلام و اجرا کردیم، ازآن‌جایی که تورم ما 20 درصد بیش از آمار بلندمدت بود، نقدینگی هم همین‌طور؛ و فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی اقتصاد را نداشتند، این سیاست را اجرا کردیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نظام بانکی همچنان نیازمند اصلاحات اساسی است، تصریح کرد: خیلی از ناترازی‌هایی که الآن در نظام بانکی می‌بینیم، ناشی از سیاست‌هایی است که دولت تحمیل می‌کند به بانکها.
* نقدینگی در فروردین ماه به 24.1درصد کاهش یافت
او در ادامه گفت: سال قبل خیلی فکر کردیم که هدفمان را اعلام کنیم یا خیر، نهایتاً هدف رشد نقدینگی را اعلام کردیم؛ برای دولت هم خوب بود و همکاری شد به‌سمت 25 درصد برویم ولی نهایتاً 24.3 درصد شد و کمتر از هدفگذاری هم شد، رشد پایه پولی هم کاهش شدیدی داشت و 28 درصد شد.
وی با ابراز اینکه “حفظ نرخ رشد کار سختی است ولی تلاش میکنیم در این محدوده حفظ کنیم.”، گفت: هر هفته حجم نقدینگی بازار را کنترل میکنیم؛ از سپرده قانونی هم استفاده کردیم؛ از مجموعه سیاست‌های متعارف و نامتعارف پولی کنار هم برای کنترل نقدینگی استفاده کردیم.
فرزین با اشاره به رشد پول گفت: رشد پول به 12.8 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و نشان می‌دهد انتظارات تورمی در ایران درحال کاهش است.
فرزین با اشاره به تفاوت تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، گفت: اگرچه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت است ولی تغییرات آن مشابه هم هست. ابهامی که درحال حاضر وجود دارد، مسئله تفاوت نرخ‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار باهم تفاوت دارند. سال 87 اختلافی بین دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ رشد صنعت به وجود آمد. یعنی نرخ رشدی که بانک مرکزی در مورد صنعت اعلام کرد را وزارت صمت قبول نداشت و بانک مرکزی تصمیم گرفت تا دوسال، بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام نکند. مرکز آمار هم در آن زمان نرخ رشد را اعلام نمی‌کرد.
وی خاطر نشان کرد: مدل‌های مرکز آمار به طور غیر رسمی از آمار و داده‌های داخل کشور استفاده می‌کنند و پایین‌تر از حد معمول است که بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و آمار نرخ رشد را اعلام می‌کرد. یک تفاوت‌هایی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد. مثلا در نرخ تورم، ضریب بانک مرکزی در خوراک، 32 درصد است، یعنی سهم سبد کالای خوراکی در بانک مرکزی 32 درصد است، ولی در مرکز آمار 28 درصد است.
فرزین گفت: گام بندی‌هایی که در بانک مرکزی برای محاسبه قیمت‌ها وجود دارد با اعداد مرکز آمار متفاوت است. مثلا در کالا‌های غیر خوراکی در بانک مرکزی 10 عدد گام بندی وجود دارد. سرفصل کالا‌های ما تفاوت‌هایی با مرکز آمار دارد که باعث تفاوت ما با آن‌ها می شود. اما در آمار‌های تورم کوتاه مدت آمار‌ها یکسان هستند. از ابتدای سال 1402 تا پایان همان سال، کاهش 20 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتیم و تورم نقطه به نقطه مرکز آمار هم 20 درصد کاهش داشته است. اگر چه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت بوده، اما تغییراتش یکسان بوده است.
وی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به خرداد سال قبل افزایش قیمت‌ها چقدر بوده، افزود: در نرخ رشد اقتصادی، سال پایه ما 1395 است، اما برای مرکز آمار سال پایه، 1390 است که در سال 1403، هردو سازمان، سال پایه خود را به 1400 تغییر میدهند. نرخ رشد نفت در سال 97 و 98 به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و بعد از آن نرخ رشد نفت به 16.3 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرد. امیدواریم با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری فروش نفت انجام شده، شاهد نرخ رشد در سال 1403 هم باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وزیر امورخارجه آمریکا در مورد فروش نفت ایران می‌گوید قدرت فروش نفت ایران بیشتر شده و قادر به جلوگیری از فروش نفت ایران نیستیم. قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است. نرخ‌های رشد ما به نرخ‌های رشد قابل قبولی رسیده است. کمتر کشوری در منطقه نرخ رشد اقتصادی بالای 4 درصد داشته است. نرخ رشد ما در سال 2023 بالاترین نرخ رشد منطقه بود.
فرزین گفت: تشکیل سرمایه در سال های 98 و 97 وضعیت خوبی نداشت و منفی 15.7 درصد بوده است؛ ولی بعد از سال 1400 کشور توانست خود را احیا و نرخ های رشد خوبی را ثبت کند، در حوزه ساختمان نیز در 9 ماهه 1402 رشد 2.9 درصدی داشته ایم؛ بنابراین با حفظ رشد تشکیل سرمایه میتوانیم رشد GDP را حفظ کنیم.
او با تذکر “اگر می‌خواهیم جهش تولید محقق شود نیازمند جهش منابع خواهیم بود.” ادامه داد: دولت باید بتواند خودش را تأمین مالی کند؛ باید با پول بیرونی که وارد اقتصاد می‌شود، رشد را در سطح بالایی نگه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: قیمت دلار در بازارغیررسمی هرچند با جهش مواجه می شود ولی به سرعت کاهش می یابد، در حمله نظامی ایران به اسرائیل قیمت ارز شبانه افزایش یافت ولی از فردای همان روز از جهش قیمتی کاسته شد. ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی که دست ما نیست و خیلی نرخ های ان در خارج کشور و کانال ها شکل میگرد با کاهش همراه بوده است. 30 تا 40 کانال داریم که نرخ های مختلفی میزنند و انتظارات بازار را شکل میدهند، اینها میخواهند انتظارات منفی را در جامعه ایجاد کنند البته نمیتوان نقش انتظارات را در بازار غیررسمی نادیده گرفت.
فرزین تاکید کرد: ضریب تغییرات دلار غیررسمی در سال 1401 به میزان 190.5 درصد بوده و در سال 1402 به 5.8 درصد و اسکناس مرکز مبادله 12.4 به 9.1 درصد رسیده است. همچنین حواله مرکز مبادله 10.5 درصد به 2.4 درصد رسیده که البته نرخ دلار غیررسمی تماما در دست بانک مرکزی نیست و به کانال های خارجی نیز مربوط است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ دلاری که در مرکز مبادله شکل می گیرد نهایتا باید مبنای نرخ دلار کشور باشد، ولی کانال های تلگرامی نرخ سازی می کنند و با انتظارات منفی نرخ ها را بالا می‌برنند که انتظارات نیز به نوعی منجر به فرار سرمایه می‌شود.
* نرخ تورم مسکن اردیبهشت ماه 12.3 درصد شد
وی با بیان اینکه نرخ حواله ی نیما یکی از نرخ های مهم و اثرگذار در کشور است، افزود: همین‌باعث کاهش نرخ تورم در کشور شده است. نرخ تورم مسکن اردیبهشت ماه 12.3 درصد بوده درحالی که پارسال بالای 100 درصد بوده است؛ جلوی افزایش شدیدرا گرفته ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تراز تجاری گفت: حساب سرمایه منفی به معنای افزایش دارایی های خارجی است؛ فرار سرمایه زمانی است که مردم و تجار نسبت به آینده نگران هستند و دارایی را به ارز تبدیل می کنند؛ عده ای می گویند منفی بودن تراز تجاری بخاطر این است که ما نرخ ارز را نگه داشته ایم. درحالی که اینطور نیست با کاهش نرخ ارز صادرات افزایش یابد، ریشه صادرات در تولید است. در بلندمدت با کاهش ارزش پول ملی صادرات افزایشی نمی شود و مطالعات ما این را نشان نمیدهد.
فرزین گفت: آمار صادرات و واردات کشور که از سوی گمرک اعلام می شود با تراز پراخت ها متفاوت است هدف گمرک جریان کالا است و هدف تزار پرداخت‌ها جریان پول است و قاچاق واردات و صادرات را نیز محاسبه می‌کند. بین صادرات و واردات گمرکی که غیرنفتی است همیشه شاهد عدد منفی هستیم که بیانگر ناترازی گمرکی است در دهه هشتاد این میزان به بیش از 30 میلیارد دلار نیز رسید بنابراین تراز گمرکی همیشه منفی بوده ولی تراز پرداخت‌ها به ارز علامت می‌دهد.
وی افزود: در سال 1402 به اندازه 10 میلیارد دلار در حساب جاری مثبت هستیم و حساب کالا نیز 22 میلیارد دلار مثبت است ولی حساب خدمات و خالص حساب سرمایه نیز منفی بوده است که این به معنای فرار سرمایه نیست ولی بخشی از حساب سرمایه میتواند فرار سرمایه باشد، اما علت اصلی آن میتواند به افزایش دارایی های خارجی بیشتر از افزایش دارایی خارجی های داخل کشور مربوط شود.
* فروش اوراق 30 درصدی عامل ریزش شاخص بورس نیست
او با طرح این پرسش که چرا بازار سرمایه منفی است؟ گفت: ما اسفند اوراق 30 درصدی داشتیم ولی بازار سرمایه ماه هاست منفی است و باید علت بررسی شود.نباید از اجرای سیاست های ما بازار سرمایه آسیب ببیند و ما اصلا چنین قصدی هم نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در یکسال گذشته بازدهی قیمت اسمی دلار 16 درصد بوده است و بازار طلا نیز 28 درصد رشد کرده است. البته بخشی از رشد بازار طلا به دلیل رشد انس طلا و بازار جهانی طلا بوده است. انس طلا اردیبهشت به اردیبهشت 17 درصد رشد کرده و بنابراین 17 درصد رشد بازار طلا به دلیل رشد بازار جهانی است. اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال مسکن 12.5 درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ بازدهی نیز متعلق به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی بوده است.
فرزین خاطر نشان کرد: ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی از دهه 80 به بعد تغییر کرده و سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی سه دسته از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. برای ایجاد ثبات اقتصادی باید هر سه این سیاست‌ها اجرا شود. باید بتوانیم دسته بندی کنیم که سیاست خرد احتیاطی، سیاست کلان احتیاطی و سیاست اقتصاد کلان به صورت هماهنگ و همزمان اجرا شوند. در قانون جدید تلاش داریم هر سه سیاست را به طور همزمان پیش ببریم.
وی یادآور شد: اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد. بنابراین باید هزینه فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا میکنیم اهداف، ابزارها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و مستمر آن‌ها را بررسی میکنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدفگذاری رشد نقدینگی را 23 درصد با دامنه نوسان مثبت منفی 2 درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه به نقطه را به کانال 20 درصد برسانیم.
فرزین با بیان اینکه اگر بخواهیم تورم کاهش یابد حتما باید بازنگری در نرخ های سود داشته باشیم تا نرخ ها کمتر شود گفت: بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش می‌دهیم.
او همچنین در ادامه به عملکرد مرکز مبادله اشاره و تصریح کرد: ما به طلا عنوان تنظیم گری ورود میکنیم؛ هر تغییری در طلا روی ارز هم اثر می‌گذارد. به همین دلیل در مرکز مبادله حوزه طلا را فعال کرده‌ایم.
فرزین با بیان اینکه قصد انحلال بانکها را نداریم و انحلال آخرین راه است، گفت: در نظام بانکی تعدادی بانک ناتراز داریم که تعدادی هم ناترازی درحال افزایش است؛ البته تعدادی ناشی از مطالبات از دولت است و برخی هم ناشی از مشکلات نظارتی بوده است. به بانکهای مختلف برنامه اصلاحی دادیم و دایما رصد میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه ها به این اهداف دست پیدا کنیم. مهمترین هدف ما همان ثبات مالی است.