طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۲ اسفندماه| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف تبعیض بین نیروهای رسمی و غیر رسمی مطرح شده است. دولت برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نیاز به تامین منابع مالی دارد؛ اکنون پس از پاس کاری های مداوم طرح ساماندهی کارکنان بین مجلس و مجمع مصلحت نظام، خبرهای خوشی به گوش می رسد که با آن نیروهای شرکتی سروسامان خواهند گرفت.

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ایجاد عدالت شغلی و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان اجرا میشود. اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند به کاهش قراردادهای موقت و افزایش امنیت شغلی منجر شود. یکی از اهداف طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به پیمانی است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۲ اسفندماه

طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از برنامه‌های مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی است که با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت اجرا می شود.

به گزارش صفحه فردا، احمد مرادی در نشست علنی روز (یکشنبه، ۵ اسفند ماه) در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش تورم، نرخ ارز و قیمت طلا زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است، گفت با این وضعیت، امید مردم به یأس تبدیل شده و اشتغال برای جوانان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و همچنین، خرید یا ساخت مسکن برای بسیاری غیرممکن شده است.

وی افزود: ناترازی انرژی، قطع برق خانگی و برق چاه‌های کشاورزی و گاز مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده و زندگی را سخت کرده است؛ خواهش می‌کنم هرچه سریع‌تر تدابیری برای حل این مشکلات اندیشیده شود.

نماینده مردم بندرعباس ادامه داد: کارکنان شرکتی در ادارات و سازمان‌ها درخواست دارند وضعیت‌شان هرچه سریع‌تر به وضعیت رسمی تبدیل شود، این موضوع توسط مجلس مصوب شده، اما هنوز اجرایی نشده است همچنین عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران در زمینه شیرین‌سازی آب نیز موجب کاهش ظرفیت تولید آب در جزایر، به‌ویژه جزیره هرمز، شده است. لازم است توجه ویژه‌ای به مردم این جزیره صورت گیرد.

مرادی یادآور شد: درخواست دارم دستور دهید وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معلمان و فرهنگیان عزیز رسیدگی کند، این قشر به شما رأی مثبت داده‌اند و اکنون انتظار دارند که به خواسته‌هایشان رسیدگی شود. این انتظار، کاملاً به‌جا و معقول است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا گفت: امیدوارم سال آینده پاداش خوبی به نیروهای شرکتی بدهیم و ساماندهی به سرانجام برسد.

«رحمت‌الله نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با ساماندهی کارکنان شرکتی و پیمانکاری گفت: خوشبختانه با نگاه مثبت مجلس و دولت، کار در حال پیشرفت است؛ مذاکراتی با رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی داشتیم و پیگیری‌های مکرری از سوی کمیسیون اجتماعی صورت گرفته است.

  تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از خواسته‌های اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس است؛ اضافه کرد: با دستور رئیس جمهور مقرر شد آمار و اطلاعات همه دستگاه‌های اجرایی کشور جمع‌آوری شود و از ابتدای سال آینده پرداخت‌ها براساس این اطلاعات انجام می‌شود.

به گفته نوروزی، همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه، آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه جمع‌آوری اطلاعات، مقدمه ساماندهی‌ست؛ افزود: نگاه رئیس جمهور و سازمان امور استخدامی به مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی مثبت است؛ امیدوارم سال آینده پاداش خوبی به نیروهای شرکتی سراسر کشور بدهیم و ساماندهی به سرانجام برسد.

او تاکید کرد: انشالله به فضل خدا، سال آینده انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های اجرایی انجام شود و کارگران شرکتی به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنند.

اهداف اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت معمولاً شامل مجموع‌های از اقدامات و سیاست هاست که به منظور بهینه سازی ساختار سازمانی، کاهش نیروی انسانی مازاد، ارتقای مهارت‌های کارکنان و افزایش کارایی دستگاه‌های دولتی طراحی می شود. در ادامه به برخی از ابعاد و اهداف اصلی این طرح اشاره مشود:

۱. کاهش نیروی انسانی مازاد
– شناسایی و حذف پست‌های سازمانی زائد و غیرضروری.
– بازنشستگی پیشازموعد کارکنانی که شرایط آن را دارند.
– انتقال کارکنان مازاد به بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند.

۲. بهبود ساختار سازمانی
– بازنگری در چارت سازمانی دستگاه‌های دولتی.
– ادغام یا حذف واحد‌های موازی و تکراری.
– تمرکز بر ماموریت‌های اصلی هر سازمان و کاهش فعالیت‌های غیرضروری.

۳. ارتقای مهارت‌های کارکنان
– ارائه دوره‌های آموزشی برای بهبود توانمندی‌های کارکنان.
– تشویق به یادگیری مهارت‌های جدید متناسب با نیاز‌های روز.
– ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان.

۴. افزایش بهرهوری و کارایی
– استفاده از فناوری‌های نوین برای خودکارسازی فرآیندها.
– کاهش بوروکراسی و تسریع در انجام امور اداری.
– ایجاد سیستم‌های انگیزشی برای تشویق کارکنان به بهبود عملکرد.

۵. کاهش هزینه‌های دولت
– کاهش هزینه‌های جاری از طریق کاهش نیروی انسانی مازاد.
– بهینه سازی استفاده از منابع مالی و انسانی.
– جلوگیری از استخدام‌های غیرضروری و کنترل رشد حقوق و دستمزد.

۶. شفافسازی و مبارزه با فساد
– ایجاد سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از استخدام‌های غیرقانونی.
– شفافسازی فرآیند‌های جذب و ارتقای کارکنان.
– کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار‌های مدیریتی.

۷. حمایت از کارکنان منتقل شده یا بازنشسته
– ارائه بسته‌های حمایتی برای کارکنانی که بازنشسته یا منتقل میشوند.
– ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های خصوصی یا پروژه‌های دولتی.
– ارائه خدمات مشاور‌های برای کمک به کارکنان در تطبیق با شرایط جدید.

چالش‌های اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت

– مقاومت کارکنان: ممکن است برخی کارکنان به دلیل تغییرات ایجاد شده مقاومت کنند.
– کمبود منابع مالی: اجرای این طرح نیازمند تامین منابع مالی کافی است.
– پیچیدگی فرآیندها: ساماندهی نیروی انسانی در سازمان‌های بزرگ دولتی ممکن است زمانبر و پیچیده باشد.

وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود: وضعیت نیروهای شرکت تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که با تکمیل شدن بانک اطلاعات نیرو‌های شرکتی یکی از نقاط ضعف تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف خواهد شد، بنابر اعلام رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تا دو هفته آینده تکلیف ساماندهی نیرو‌های شرکتی مشخص می‌شود.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. چندی بعد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌ها خبر داد.

با راه‌اندازی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور این اطمینان را داده که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.در روزهای گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، میزبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بودند و در این نشست طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند.

در همین راستا، علاء الدین رفیع زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور – این اطمینان را داد که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.

آنطور که وی گفته ظرف یکی دو هفته آینده اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی گرفته‌ایم را تکمیل و جمع بندی و تصمیم مناسبی در این حوزه اخذ خواهیم کرد تا هم عدالت در جذب و استخدام را تضمین کنیم و هم بخشی از ناترازی پرداخت‌ها را جبران کنیم.

به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت را شاهد خواهیم بود.

البته رفیع زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت‌بخش ندانسته و گفته بود هیچ تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

پیش از این علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.

از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن‌هاست و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.

فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام می‌دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد.

با توجه به نظر مثبت ارکان نظام از دولت و مجلس تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.