طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

دولت و مجلس با محوریت حذف پیمانکاری‌ها، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر مجلس با  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و  معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

احمد فاطمی نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیاتی از نشست نمایندگان این کمیسیون با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به منظور پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ اشاره کرد و گفت: پیرو پیگیری‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی انجام می‌گرفت، خوشبختانه فرصتی فراهم شد جلسه‌ای به همراه رئیس و دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

وی افزود: در این دیدارها، دیدگاه‌ها و نظرات خود درخصوص طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و انتظاری که شاغلین شرکتی مشغول در دستگاه‌های اجرایی دارند را مطرح کرده و نکات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در این جلسات برخی شبهات و ایرادات وارد شده از جمله اینکه اجرای این طرح برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند، یا موجب بزرگ شدن دولت می‌شود، پاسخ داده شد و توضیحات لازم در این خصوص بیان و ارائه شد.

وی با اشاره به رویکرد مثبت این نشست‌ها نسبت به تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، گفت: خوشبختانه در جلسه‌ای که در حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در نهایت جمع‌بندی و نتیجه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح نهایی شود.

فاطمی افزود: امید است با این طرحی که دولت و معاون اول رئیس‌جمهور قول دادند و پیگیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و دارند، به زودی شاهد حذف پیمانکاری‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با این نیرو‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی باشیم.