نماینده تهران از منع قانونی برای مسئولیت عارف در دولت پزشکیان پرده برداشت.
ماجرای معاون اول دولت پزشکیان و ادعای حمید رسایی درباره تابعیت فرزند عارف موجی از ابهامات و پرسش‌ها را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا طبق قانون، عارف باید از سمت خود کناره‌گیری کند؟ در ادامه، این موضوع را با جزئیات بررسی می‌کنیم.
شوک بزرگ به دولت پزشکیان؛ماجرای عارف و قانون منع تابعیت
ماجرای معاون اول دولت پزشکیان در روزهای اخیر تبدیل به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های سیاسی کشور شده است. حمید رسایی، نماینده تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شد که محمدرضا عارف، معاون اول دولت پزشکیان، به دلیل تابعیت فرزندش دیگر نمی‌تواند در این سمت باقی بماند. این ادعا، بلافاصله با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را جلب کرد. اما واقعیت ماجرا چیست؟
افشاگری رسایی؛ قانونی یا سیاسی؟
حمید رسایی در اظهارات خود تأکید کرد که “طبق قانون”، افرادی که فرزندانشان تابعیت خارجی دارند، به دلیل تعارض منافع نمی‌توانند مسئولیت‌های حساس دولتی داشته باشند. او همچنین از نهادهای همسو با دولت بابت ارائه مستندات و تأیید این موضوع تشکر کرد. اما این ادعا، صرفاً یک تحلیل قانونی است یا حرکتی سیاسی در راستای فشار بر دولت پزشکیان؟
آیا دولت پزشکیان در بحران جدیدی قرار دارد؟
دولت پزشکیان که از ابتدا با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، اکنون باید با یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های خود مواجه شود. از یک سو، انتقاداتی که از سوی نمایندگان و برخی گروه‌های سیاسی به عملکرد دولت وارد می‌شود، و از سوی دیگر، بحران‌های داخلی نظیر این ماجرا که می‌تواند جایگاه معاون اول دولت را تضعیف کند.
قوانین منع تصدی مسئولیت برای افرادی که فرزندانشان تابعیت خارجی دارند، با هدف کاهش تعارض منافع و حفاظت از امنیت ملی تدوین شده‌اند. اما اجرای این قوانین همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. برخی منتقدان معتقدند که این قوانین گاهی به عنوان ابزاری برای حذف سیاسی استفاده می‌شوند و در عین حال، استاندارد دوگانه‌ای در اجرای آن‌ها وجود دارد.
واکنش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی
رسانه‌های همسو با دولت سعی کردند این موضوع را به‌گونه‌ای تحلیل کنند که مانع از کاهش اعتماد عمومی به دولت شود. در مقابل، رسانه‌های مخالف دولت، از این ماجرا به‌عنوان فرصتی برای تقویت انتقادات خود بهره بردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نظرات متفاوتی ارائه کردند؛ برخی خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شدند و برخی دیگر، این ادعا را حرکتی سیاسی برای تضعیف دولت دانستند.