روند تغییر بدهی دولت آمریکا در ۲۰۰ سال اخیر

نکات کلیدی:

• بدهی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به ۳۷.۶ تریلیون دلار رسیده که معادل ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است.
• پرداخت‌های خالص بهره‌ی بدهی تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۳ تریلیون دلار خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۵ به ۱.۸ تریلیون دلار افزایش می‌یابد.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، پرداخت‌های بهره خالص معادل ۲۲.۲ درصد از کل درآمدهای دولت فدرال ایالات متحده باشد.

مقایسه بدهی ملی ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۳۵ + اینفوگرافی

با رسیدن حجم بدهی آمریکا به ۳۷.۶ تریلیون دلار، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ی بهره در سال جاری به ۹۵۲ میلیارد دلار برسد؛ یعنی تقریباً سه برابر رقم پنج سال پیش. در ده سال آینده، این رقم به عدد حیرت‌انگیز ۱.۸ تریلیون دلار خواهد رسید و فشار بیشتری بر بودجه فدرال وارد می‌کند.

این نمودار، بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، روند افزایش بدهی ایالات متحده از سال ۱۸۲۵ تاکنون را نشان می‌دهد.

تاریخچه‌ای کوتاه از بدهی ملی آمریکا

در جدول زیر، می‌بینیم که چگونه بار بدهی ملی ایالات متحده در طول دو قرن گذشته تغییر کرده است:

همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، بدهی ملی آمریکا در ۲۵ سال گذشته تقریباً هفت برابر شده است.

افزایش شدید بدهی عمدتاً ناشی از اقدام فدرال رزرو در چاپ تریلیون‌ها دلار اسکناس در بحران مالی ۲۰۰۸ و دوره‌ی همه‌گیری کرونا بود. تنها در سال ۲۰۲۰، فدرال رزرو تحت سیاست تسهیل کمیتی (Quantitative Easing) حدود ۳ تریلیون دلار اسکناس چاپ کرد. پیش از این بحران‌ها، چنین سیاستی کم‌سابقه بود، اما اکنون به یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی آمریکا تبدیل شده است.

اگر به میانه قرن بیستم برگردیم، می‌بینیم که بدهی ملی آمریکا از ۲۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ به ۵۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵ افزایش یافت. با این حال، به لطف چند دهه رشد قوی اقتصادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۶ درصد در سال ۱۹۴۶ به تنها ۲۳ درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت؛ رقمی که امروز تقریباً تصورش غیرممکن است.

همچنین جالب است بدانیم که بدهی ملی آمریکا در یک مقطع تاریخی تقریباً به‌طور کامل از بین رفت. در سال ۱۸۳۵ و در دوران ریاست‌جمهوری اندرو جکسون، بدهی ملی به ۳۴ هزار دلار کاهش یافت؛ در حالی که سال قبل از آن ۴.۸ میلیون دلار بود.

جکسون برای کاهش بدهی، بر تعرفه‌ها و فروش زمین‌های عمومی تکیه کرد تا درآمد دولت را افزایش دهد. با این حال، این سیاست‌ها بعدها به ایجاد بحران اقتصادی معروف به وحشت سال ۱۸۳۷ (Panic of 1837) انجامید، زمانی که حباب بازار املاک در حال رشد بود.