این وضعیت، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نامشخص در حوزه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری مصرف‌کننده است. تصمیم‌های مقطعی و عدم مدیریت درست بازار باعث شده تولیدکنندگان در انتظار تعیین تکلیف نهایی، عرضه محصولات خود را در بازار کاهش دهند.
چنانکه بررسی‌ها از خالی‌شدن قفسه برخی فروشگاه‌ها از روغن حکایت دارند. این محصول که پیش از این در واکنش به طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به پرچم‌دار تورم شده بود، بعید نیست بار دیگر به سرمدار گرانی مواد غذایی و کالاهای خوراکی تبدیل شود.
وضعیت تولید و عرضه در بازار روغن چگونه است؟
بررسی بازار روغن نشان می‌دهد که قیمت روغن پنج کیلویی لادن که در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۲۹۰ هزار تومان بود، اکنون با افزایش ۲۰ درصدی به ۳۴۹ هزار تومان رسیده است.
روغن ۲.۷ کیلویی امگا هم در فروردین امسال ۱۶۷ هزار تومان قیمت داشت که با رشد ۱۹ درصدی، هم‌اکنون با نرخ ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
روغن نیمه‌جامد ۹۰۰ گرمی که در حال حاضر ۸۹ هزار تومان قیمت دارد، در فروردین ۱۴۰۴ با نرخ ۸۳ هزار تومان عرضه می‌شد. این تغییر، افزایش هفت درصدی قیمت را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد.
قیمت روغن مایع کانولا اصیل ۱.۵ لیتری هم از ۲۳۷ هزار تومان در ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به ۵۲۵ هزار تومان رسیده که این نشان‌دهنده جهش ۹۲ درصدی در این بازه زمانی سه ماهه است.
روغن کانولا ویتامینه ۱.۵ لیتری نیز در این مدت از ۹۲ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته و رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
قیمت روغن سرخ‌کردنی ۱.۵ لیتری غنچه با افزایش ۳۲ درصدی، از ۷۹ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافته است.
نرخ روغن جامد اصیل چهار کیلویی که در آغاز سال یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون قیمت آن با افزایش ۷۹ درصدی به یک‌میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسیده است.
از طرفی، با نگاهی به فروشگاه‌های اینترنتی می‌توان دید که بعضی از انواع روغن در فروشگاه‌ها موجود نیستند و حتی روغن‌های موجود از نظر تعداد محدود هستند و به همین دلیل، با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می‌شود که علت افزایش قیمت و کمبود روغن در بازار چیست؟
تعیین تکلیف نشدن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده عامل کاهش عرضه روغن در بازار است
آنطور که اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی، درباره علت کمبود روغن در بازار گفته، بازار روغن مشکل ارزی ندارد و علت کمبود روغن در بازار، تعیین تکلیف نشدن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده است.
او افزود: روغن در بازار وجود دارد، اما واردکنندگان به دلیل مشخص نبودن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده که تأثیر بسزایی در قیمت نهایی روغن دارد، عرضه این محصول را کاهش داده‌اند. روغن‌هایی که به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌شوند، تولید قبل است.
ماجرای تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده از کجا آغاز شد؟
سازمان امور مالیاتی از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر روغن خام وضع کرد، اما تولیدکنندگان در جلسه ۲۹ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار به این تصمیم اعتراض کردند، چراکه آن را عامل افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌دانستند.
در پی این اعتراض، ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان چهار نهاد دولتی تصمیم گرفت اجرای این مصوبه را تعلیق کند. بر این اساس، روغن‌های خوراکی تولیدشده از ۱۴ اردیبهشت تا ۱۴ مرداد، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند تا بررسی نهایی در جلسه سران قوا انجام شود.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ مجلس، با اشاره به تبعات عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی عنوان کرد: پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت آن است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ برای کالاهایی که به صورت مستقیم به مصرف مردم می‌رسند، مانند شکر و روغن و برای کالاهای واسطه‌ای نظیر ذرت، کنجاله و جو که در تولید محصولاتی چون شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به کار می‌روند، از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد.
در جریان رأی‌گیری درباره لایحه دوفوریتی اصلاح جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نمایندگان مجلس با پیشنهاد بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون تخصصی مخالفت کردند که این تصمیم با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع اتخاذ شد.
با توجه به این شرایط، احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد.
کارخانه‌ها بیش از ۹ ماه است که ارز دریافت نکرده‌اند
هرچند، به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی مشکل کارخانه‌ها ارزی نیست، اما تخصیص ارز بسیاری از کارخانه‌ها بیش از ۹ ماه است که بلاتکلیف مانده و همین امر باعث شده این واحدها در ثبت سفارش و واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شوند.
علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص ارز، قیمت جهانی روغن ۳۰ درصد افزایش داشته، اما هنوز نرخ مصرف‌کننده روغن توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.
در چنین شرایطی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بلاتکلیف هستند و این وضعیت بازار روغن را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.
بازار برنج هم با بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کند
به‌جز بازار روغن، این بی‌ثباتی در بازار کالاهایی نظیر برنج، لبنیات و… هم به چشم می‌خورد. چراکه در بازار برنج هم بعضی شرکت‌های زنجیره‌ای برنج را از کشاورز خریداری کرده و آن را به صورت قطره‌چکانی در بازار توزیع می‌کنند.
همچنین، واردات برنج برای مدتی ممنوع بود که تمام این عوامل و عدم نظارت دقیق وزارت کشاورزی، باعث برهم خوردن تعادل بازار شده است.
بر اساس این گزارش، نوسان اخیر در بازار روغن، برنج و … بار دیگر ضعف نظارت و نبود برنامه‌ریزی دقیق در ساختار سیاست‌گذاری وزارت کشاورزی را نمایان کرده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عرضه محدود در فروشگاه‌ها و بلاتکلیفی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه، نتیجه تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام، ناهماهنگ و گاه متناقض این وزارتخانه است.
در شرایطی که بازار نیازمند مدیریت مؤثر و پاسخ‌گویی شفاف است، افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، تأخیر در تخصیص ارز و تأخیر در قبال تعیین قیمت مصرف‌کننده تنها باعث بی‌ثباتی بیشتر بازار می‌شود.
تا زمانی که وزارت کشاورزی نسبت به تغییر سیاست‌های خود در مدیریت بازار اقدام نکند، مشکلات بازار روغن و سایر کالاها برطرف نمی‌شود.
