در جلسه شورای عالی کار که در تاریخ ۲۵ اسفند ماه برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی به تصویب رسید.
طبق مصوبه جدید، حداقل دستمزد کارگران از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۴ میلیون تومان افزایش یافت که نشان از رشد ۴۵ درصدی دارد. این تغییرات به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی کارگران و سبد معیشت آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران
طبق تصمیمات شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته به مبلغ ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. این افزایش قابل توجه در دستمزد کارگران، به منظور پوشش بهتر هزینه‌های معیشتی و افزایش قدرت خرید آن‌ها انجام گرفته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که فاصله دستمزد مصوب با هزینه سبد معیشت هنوز چشمگیر است و برای پوشش کامل هزینه‌های زندگی نیاز به تلاش‌های بیشتری وجود دارد.
فاصله دستمزد کارگران با هزینه سبد معیشت
مقایسه دستمزد کارگران و هزینه سبد معیشت در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، هنوز هم این رقم فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. هزینه سبد معیشت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان برآورد شده که فاصله‌ای محسوس با دستمزد جدید کارگران دارد. این شکاف اقتصادی موجب نگرانی‌ها در خصوص توان خرید کارگران برای تأمین نیازهای اولیه زندگی و ضروریات روزانه می‌شود.
بخشنامه مزد ۱۴۰۴ و اهمیت پیمان‌های دسته‌جمعی
در بخشنامه‌ای که وزیر کار در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ابلاغ کرد، بر لزوم استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی برای ایجاد انگیزه و بهبود وضعیت مالی کارگران تأکید شد. طبق این بخشنامه، واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند در قالب این پیمان‌ها، علاوه بر افزایش دستمزد کارگران، نسبت به بهبود شرایط کاری و مزایای آن‌ها نیز اقدام کنند. این اقدام می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارکنان برای ارائه خدمات بهتر کمک کند.
افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی
در کنار تعیین دستمزد حداقلی برای کارگران، افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. طبق مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد به علاوه ۳۱۰.۵۳۵ ریال به آخرین دستمزد سال ۱۴۰۳ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش خواهد یافت. این افزایش برای سطوح مزدی بالاتر از حداقل دستمزد، اثرات مثبتی بر وضعیت مالی کارکنان در این سطوح خواهد داشت و به آن‌ها کمک می‌کند تا از نظر اقتصادی شرایط بهتری را تجربه کنند.
تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر بازار کار
افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار و شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ممکن است به ایجاد تورم و فشار بر قیمت‌ها منجر شود. در صورتی که این افزایش‌ها به درستی مدیریت نشوند، ممکن است موجب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها و خدمات در بازار شوند که در نهایت فشار بیشتری به کارگران و سایر اقشار جامعه وارد خواهد شد.
ضرورت توجه به تعادل بین دستمزد و تورم
یکی از چالش‌های بزرگ در تعیین دستمزد کارگران، حفظ تعادل بین افزایش دستمزد و تورم است. اگرچه افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اقدامی مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی است، اما این افزایش باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در نهایت به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر نشود. در غیر این صورت، اثرات منفی این افزایش دستمزد بر اقتصاد کشور و وضعیت زندگی کارگران قابل توجه خواهد بود.
دستمزد کارگران و تأثیر آن بر قدرت خرید
افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش‌هایی از جامعه که درآمد پایین‌تری دارند، می‌تواند بهبود قابل توجهی در قدرت خرید آن‌ها ایجاد کند. این افزایش دستمزد به ویژه برای کارگران بخش‌های تولیدی و خدماتی که دستمزدهای کمتری دارند، اهمیت بالایی دارد. با این حال، همچنان مشکلاتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی وجود دارد و کارگران باید برای مدیریت هزینه‌ها و بهبود شرایط مالی خود اقدامات بیشتری انجام دهند.
توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در تعیین دستمزد
در تعیین دستمزد کارگران، باید به تفاوت‌های منطقه‌ای و هزینه‌های مختلف زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف توجه شود. به عنوان مثال، هزینه زندگی در تهران و شهرهای بزرگ ممکن است بسیار بیشتر از شهرهای کوچک باشد. بنابراین، در صورتی که دستمزد کارگران در این مناطق به‌طور یکسان افزایش یابد، ممکن است در برخی از مناطق این افزایش کفایت نکرده و کارگران نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، علی‌رغم تلاش‌هایی که برای بهبود شرایط معیشتی آن‌ها صورت گرفته، هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. فاصله دستمزد مصوب با هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد که کارگران همچنان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند. برای کاهش این مشکلات، نیاز به اقدامات جامع‌تری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله اصلاحات در سیستم تولید و توزیع کالا، بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود دارد.
