خبر مهم از حقوق کارکنان دولت | سقف پرداختی جدید و مشاغل مستثنی
در این گزارش از صفحه فردا به تعیین سقف دریافتی ماهانه برای حقوق کارکنان دولت پرداخته شده است. مشاغل خاص از این قانون مستثنی خواهند بود.
در تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، سقف پرداختی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. این تصمیم که با هدف کاهش تفاوت‌های پرداختی و کنترل هزینه‌ها اتخاذ شده، برخی مشاغل خاص را از این محدودیت‌ها مستثنی کرده است. بررسی این تغییرات و واکنش‌های احتمالی، سوالات زیادی را در خصوص عدالت در پرداخت‌ها برانگیخته است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز پنجشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اجرای ۱، ۲ و ۳ بند (ت) تبصره ۱۲ را به شرح زیر تصویب کردند:
۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و ازهر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت ویا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. اعضای هیات علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول این جزء مستثنی هستند.
۲- کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها ورساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمهدرمان، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق ودستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.