حذف یارانه قطعی شد | خط قرمز یارانه‌ها: حذف ۷۵۰ هزار نفر؛ بازگشت مشروط با صداقت در خوداظهاری
در ادامه اصلاحات هدفمند دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های رفاهی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۷۵۰ هزار نفر از لیست دریافت‌کنندگان خبر داد.
احمد میدری در گفت‌وگویی اعلام کرد که بخش عمده این افراد، در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند و ۱۵۰ هزار نفر از آن‌ها نیز مقیم خارج از کشور بوده‌اند.
میدری تأکید کرد: «حذف یارانه‌ها بر اساس اطلاعات اقتصادی و اقامتی انجام شده و هدف آن، جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار واقعی نیازمند است.»
شفاف‌سازی با لایحه دو فوریتی به گفته وزیر کار، لایحه‌ای دو فوریتی برای شفاف‌سازی این روند به دولت ارائه شده تا ضمن ارائه چارچوب مشخص، نحوه ارزیابی درآمدها، سازوکار اعتراض و بازگشت یارانه‌ها به درستی تبیین شود.
امکان اعتراض و خوداظهاری دقیق افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده است، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند و با ارائه اطلاعات دقیق از میزان درآمد ماهانه، مشمول بررسی مجدد قرار گیرند. میدری گفت: «اگر مشخص شود فردی درآمدش زیر سقف تعیین‌شده است، یارانه او بازمی‌گردد.»
اما هشدار جدی وزیر کار نیز در همین نقطه اعلام شد؛ وی گفت: «در صورت ارائه اطلاعات نادرست، فرد نه‌تنها مشمول بازگشت یارانه نخواهد بود، بلکه از همه خدمات یارانه‌ای از جمله دریافت وام یا زمین حمایتی نیز محروم می‌شود.»
تجربه جهانی، برخورد قاطع میدری با اشاره به استانداردهای جهانی در شفافیت مالی گفت: «در بسیاری از کشورها، دروغ‌گویی به دولت در زمینه درآمد، تخلفی جدی تلقی شده و با مجازات‌های سنگین روبه‌روست. ما نیز باید با این پدیده برخورد جدی داشته باشیم.»
تحلیل آماری
| شاخص | عدد | درصد از کل |
|---|---|---|
| مجموع حذف‌شدگان | ۷۵۰,۰۰۰ نفر | ۱۰۰٪ |
| مقیمان خارج از کشور | ۱۵۰,۰۰۰ نفر | ۲۰٪ |
| دهک‌های بالای درآمدی | ۶۰۰,۰۰۰ نفر | ۸۰٪ |
با این تصمیم دولت، نشانه‌هایی از حرکت به سوی نظام یارانه‌ای هدفمند، شفاف و قابل نظارت دیده می‌شود. تأکید بر خوداظهاری دقیق و ایجاد مکانیزم‌های بازدارنده برای اطلاعات جعلی، نشانه‌ای از سیاست جدید در عدالت اقتصادی است. اما موفقیت این مسیر نیازمند نظارت دقیق، پاسخگویی شفاف و اعتمادسازی عمومی خواهد بود.
