جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴| خانه‌ دار شدن کارگران با اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار

جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده کنید.

حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ را در سه جدول مجزا به احتساب سابقه کار یک ساله و دو ساله و سه ساله آورده ایم و ضمن توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ به ماجرای خانه‌ دار شدن کارگران براساس ماده ۱۴۹ قانون کار پرداخته ایم.

حقوق کارگران با سابقه کار شامل یک بند اضافی به نام پایه سنوات تجمیعی است. این عنوان برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در شرکت داشته باشند بر طبق فرمولی خاص به صورت روزانه محاسبه و در پایان ماه به عنوان بخشی از حقوق واریز می‌شود.

افزایش حقوق کارگران

در آخرین مصوبه رسمی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:

دستمزد روزانه مبلغ ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال
بن کارگری به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به ازای هر سال چقدر به حقوق اضافه می‌شود؟

پایه سنوات تجمیعی تنها عنوانی است که با افزایش سابقه کار افزایش می‌یابد. مبلغ آن برای کارگرانی که یک سال سابقه دارند هر سال توسط شورای عالی کار در جلسه تعیین حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

این مبلغ برای کارگرانی که سابقه بیشتری دارند در جدولی با عنوان احتساب مزد سنوات توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری تعیین می‌شود.

در نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد مصوب شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید. در نهایت جزئیات حقوق سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تصویب شد:

دستمزد روزانه: ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال

حقوق ماهانه: ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال

حق مسکن: ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

بن خوار و بار: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

پایه سنوات ماهانه: ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال

حق اولاد (برای هر فرزند): ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال

حق تاهل: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حقوق اداره کار ۱۴۰۴ چقدر است؟

در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد مصوب شد و حداقل پایه حقوق از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافت.
جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ قانون کار (ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روز)

با توجه به اینکه برخی از ماه‌ها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ۳۰ روز و ۳۱ روز توضیح دادیم. حق تاهل به عنوان حقی که برای اولین بار به کارمندان پرداخت می‌شود، ۵۰۰ هزارتومان است و به کارمندان زن و مرد متاهل پرداخت می‌شود.

خانه‌ دار شدن کارگران با اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار

آرش مهمدی، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان، در گفتگویی با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در کشور، بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد و گفت: کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، زندگی را برای آنان و خانواده‌هایشان دشوار کرده و ضروری است نهادهای مسئول با اتخاذ تدابیر عاجل، به ترمیم این وضعیت بپردازند.

مهمدی در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله امنیت شغلی کارگران پرداخت و با انتقاد از رواج قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، این وضعیت را عامل اصلی نگرانی وعدم ثبات در زندگی شغلی کارگران دانست.

این فعال کارگری گفت: حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور موقتی و زیر یک سال است که این امر برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کارگران غیرممکن کرده است. از وزارت کار و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم تا با بازنگری در قوانین مربوطه، زمینه را برای افزایش قراردادهای دائم و ایجاد امنیت شغلی پایدار فراهم کنند.

نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف اداره کار، بر نقش حیاتی تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات صنفی تأکید کرد و گفت: ضرورت ارتقای جایگاه و توانمندسازی این تشکل‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

تقویت این نهادهای مدنی، کارگران را قادر می‌کند تا به صورت منسجم‌تر و موثرتر حقوق خود را مطالبه کنند.

از اداره کار می‌خواهیم تا با تسهیل فرآیند تاسیس و فعالیت تشکل‌های کارگری، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت کارگران بهره‌برداری کند.

مهمدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط دشوار کار در استان خوزستان گفت: استان خوزستان یک منطقه صنعتی با آب و هوای گرم است و باید توجه ویژه‌ای به کارگران این استان کرد. به ویژه در فصول گرم سال، خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی خاص از سوی دولت برای کارگران این منطقه هستیم.

مهمدی در ادامه به مسئله‌ی مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: مسئله مسکن به یکی از چالش‌های اساسی زندگی کارگران تبدیل شده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد آنان صرف تأمین سرپناه می‌شود، این امر فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش آن‌ها تحمیل کرده است.

وی گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف به همکاری با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌ عدم وجود آن‌ها، به تأمین خانه‌های مناسب برای کارگران فاقد مسکن کرده است. همچنین، دولت نیز موظف به همکاری در این زمینه از طریق ارائه تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی شده است.

انتظار می‌رود کارفرمایان با استناد به این ماده قانونی و با جدیت بیشتری در راستای تسهیل و حمایت از تشکیل و فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری گام بردارند تا کارگران بتوانند با هزینه‌ای مناسب‌تر صاحب مسکن شوند و بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد.

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تبریک هفته کارگر اظهار داشت: باید نیازهای ابتدایی کارگران قشر شریف کشور برآورده شوند که از این مطالبات موضوع مسکن است.

وی از تخصیص بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت‌شهرها خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای لزوم به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های تولیدی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با در نظر داشتن توانمندی‌های موجود برای ساخت مسکن کارگران و کارمندان حوزه صنعت کشور این طرح را اجرا کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای طرح صنعت‌شهرها تاکنون نسبت به انعقاد ۳۶ تفاهم‌نامه در ۱۲ استان با واحدهای صنعتی و معدنی کشور اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه تامین مسکن کارگران سهم عمده و مهمی از طرح‌های مسکن اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تخصیص زمین و همکاری جهت احداث واحدهای مسکونی در قالب شهرک‌های مسکونی با استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام می‌گیرد.

نبیان تاکید کرد: از جمله اهداف و مزایای اجرای این طرح ارتباط موثر بین واحدهای صنعتی و تولید مسکن، احقاق حقوق شاغلان عرصه صنعت در برخورداری از فضای مناسب اسکان و حفظ نیروی ماهر کار در صنایع خرد و کلان به عنوان نیروی محرکه اقتصادی کشور در چرخه تولید و مسیر مطلوب خلق ثروت عمومی است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین ادامه داد: در برنامه اجرایی سال جاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ۸ پروژه دیگر با روش صنعت‌شهرها در ۵ استان پیش‌بینی شده که از طریق آن بیش از یک‌هزار هکتار با جمعیت پذیری ۲۶ هزار واحد به مجموع اراضی تخصیص داده شده به طرح صنعت‌شهر افزوده خواهد شد.

فتح الله بیات گفت: متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۹۹۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و اگر حتی بخشی از آن به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، قطعاً در بخش مستمری و درمان بازنشستگان و اتفاقات بسیار بهتری رخ خواهد داد.