مینا جعفری: تنها راه‌حل کنترل تورم، «مهار رشد نقدینگی» و «انضباط مالی دولت» است
میناجعفری کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد را اولویت توسعه اقتصاد پایدار عنوان کرد.
در پی تداوم رشد قیمت ها و رکود نسبی در بازارهای ایران، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به تبعات سنگین این شرایط بر معیشت خانوارها و روند تولید هشدار داده‌اند.
با افزایش مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه و ضعف محسوس در بازار اشتغال، بحث درباره بسته پیشنهادی اقتصاددانان برای مقابله با این وضعیت، بار دیگر در محافل اقتصادی مطرح شده است.
دکتر مینا جعفری فعال در صنعت و معدن در گفتگو با خبرنگار ما ، معتقد است بی شک تنها راه‌حل کنترل تورم، «مهار رشد نقدینگی» و «انضباط مالی دولت» است. مادامی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند یا شرکت های دولتی کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می کنند، کنترل تورم پیش نخواهد آمد. کاهش کسری بودجه باید با حذف هزینه های زائد و هدفمند کردن یارانه ها جدی دنبال شود. کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد جز لاینکف و بی قید و شرط توسعه اقتصادی در کشور است.
این فعال حوزه صنعت و معدن معتقد است: «دولت باید صورت های مالی و دخل و خرج خود را شفاف سازد تا جامعه بتواند به برنامه های کنترل تورم اعتماد کند. سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون توجه به بهره وری و میزان تولید، فقط به چرخه معیوب تورمی دامن می زند.»
در کنار بحث مهار نقدینگی، موضوع اصلاح سیاست های ارزی و جلوگیری از جهش های ناگهانی نرخ ارز نیز مورد توجه کارشناسان است.
ثبات بازار ارز مقدم بر هر سیاست ضد تورمی دیگر است: «هر نوسان شدید نرخ ارز تقریباً بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه نشان می دهد و باید با ابزارهای متنوع مانند هماهنگی بانک مرکزی، افزایش شفافیت بازار و تقویت صادرات غیرنفتی، ثبات ایجاد کرد.»
بخش دیگری از راهکارها به فضای تولید و رکود فعلی بر می گردد. به باور تعدادی از اقتصاددانان، رونق تولید بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست اما دولت می تواند با ارائه مشوق های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف برو کراسی زائد و حمایت هوشمندانه از صنایع کوچک و متوسط، به تدریج تحرک را به بازار کار بازگرداند. تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط و خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی‌سازی بسته‌های حمایتی، به‌تدریج از بین برود.
دکتر میناجعفری، در این زمینه می‌گوید: «ضرورت دارد نگاه حمایتی به تولید جایگزین سیاست واردات‌محور شود و همچنین باید حرکت به سمت تسهیل تجارت خارجی، عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای توسعه روابط تجاری بین الملل پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین سرعت بگیرد.»
گفتنی است اکثر کارشناسان بر این باورند که حل ریشه‌ای معضلات اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه و همگرایی قوای تصمیم‌گیری است هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند و نباید انتظار معجزه در کوتاه‌مدت داشت. در نهایت، آنچه از مجموع دیدگاه‌ها برمی‌آید، لزوم اصلاح ساختاری و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مدیریت کارآمد منابع و تهدیدزدایی از فعالیت بخش خصوصی است؛ روندی که اجرای آن با اراده و شفافیت بیشتری باید دنبال شود.
