ایرادات آیین نامه انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

ایرادات آیین نامه انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص (نظریه شماره ۲۵۳۰/هـ ب مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ رییس مجلس شورای اسلامی) آمده است.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۰۷۲۵/ت۶۱۷۴۱هـ مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته استف ملغی الاثر خواهد بود.

۱- با نظر به تبصره «۱» ماده (۲) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای -مصوب ۱۴۰۲- که مقرر می‌دارد: نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است»، بنابراین بند «۲» ماده (۶) مصوبه که به جای واژه «حقوق» متضمن کلمه «مستمری» می‌باشد، با قطع نظر از تفاوت یا عدم تفاوت در تبعات و آثار، از حیث تغییر در واژه، مغایر قانون است.

۲- با نظر به اینکه واژه «ازکارافتادگی» در تبصره مزبور، مشتمل بر وصف یا قید نمی باشد، بنابراین، مقید شدن این کلمه در تبصره پیش گفته به وصف «کلی» با قطع نظر از توسعه یا تضیق داده شدن دامنه کلمه، از این حیث که قید یا وصفی زائد بر قانون است، مغایر قانون است.

۳- نظر به اینکه تبصره «۲» ماده (۳) قانون، فاقد عبارت «حداقل در سطح خدمات بیمه پایه سلامت» می‌باشد، بنابراین، عبارت داخل پردانتز در ماده (۹) مصوبه از این حیث که قیدی افزودن بر قانون است با قطع نظر از تفاوت یا عدم تفاوت در تبعات و آثار، مغایر قانون است.

۴- با نظر به ماده (۳) قانون که مشتمل بر مواعد قانونی معین برای انجام تکالیف میان صندوق‌های بازنشستگی مبدأ و مقصد می‌باشد، بنابراین، ماده (۱۰) مصوبه و اجزای چهارگانه آن از حیث مشتمل بودن بر تعیین مواعدی متفاوت با مواعد مندرج در قانون، مغایر قانون است.

۵- با قطع نظر از بندهای «پ» و «ج» ماده (۶) قانون که وازگان «از کارافتادگی» مقید به وصف «کلی» می باشند، لکن چنانچه کلمه «ازکارافتادگی» در ماده (۲۲) مصوبه به جای بندهای مزبور، موضوع ذیل ماده (۶) قانون باشد، از آنجا که واژه «ازکارافتادگی» در ذیل ماده (۶) قانون، مقید به وصف مزبور نمی باشد، بنابراین، ماده (۲۲) آیین نامه از حیث مشتمل بودن بر وصف مازاد بر قانون و با قطع نظر از تفاوت یا عدم تفاوت و آثار، مغایر قانون است.»

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی