در این گزارش از صفحه فردا به هشدار وزیر اقتصاد درباره خطرات قیمت گذاری دستوری و اثرات منفی آن بر بازار ارز پرداخته شده است.
موضوع قیمت گذاری دستوری و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، به خصوص در بازار ارز، یکی از مسائل مهم و پیچیده‌ای است که همواره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی و مسئولان قرار دارد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در تازه‌ترین اظهار نظر خود به شدت از این سیاست انتقاد کرده و آن را عامل توزیع رانت و فساد در کشور می‌داند. در این خبر، به تحلیل دقیق و بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته خواهد شد.
انتقاد وزیر اقتصاد از قیمت گذاری دستوری
یکی از مسائل مهمی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد کشور در یادداشت خود به آن پرداخته، بحث قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، به ویژه در بازار ارز است.
در توییتی که این مقام مسئول منتشر کرد، او به طور صریح اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری، بدون شک جز توزیع رانت و ایجاد فساد، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. به گفته همتی، این نوع سیاست‌ها در نهایت تنها منجر به افزایش سفته‌بازی و تشدید التهابات در بازار ارز می‌شود و هیچ تاثیر مثبت و پایداری در بلندمدت نخواهد داشت.
از آنجایی که بازار ارز یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بازارها در هر کشوری به شمار می‌رود، سیاست‌گذاری در این زمینه باید با دقت و مطابق با اصول اقتصادی صورت گیرد. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری در این بازار نه تنها مشکلات زیادی به همراه دارد، بلکه موجب ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمت‌ها می‌شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.
دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور
یکی دیگر از نکات مهمی که همتی به آن اشاره کرده، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی است. او تأکید کرده که این نوع سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است به نظر مفید برسند، اما در بلندمدت نه تنها اثرات مثبتی ندارند، بلکه حتی به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. به گفته وزیر اقتصاد، این نوع سیاست‌ها نه تنها موجب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور می‌شود، بلکه باعث می‌شود که امنیت اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی در واقع به معنای تثبیت قیمت ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار است که در ابتدا ممکن است باعث کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه شود. اما این سیاست در نهایت موجب کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش تقاضا می‌شود که این امر خود منجر به بروز بحران‌های ارزی و تورم خواهد شد.
عواقب اقتصادی قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازارها
در کنار بازار ارز، قیمت‌گذاری دستوری در دیگر بازارها نیز مشکلات فراوانی به همراه دارد. از آنجا که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر شرایط جهانی و داخلی است، هرگونه دخالت غیرکارشناسانه در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند عواقب سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد. این نوع دخالت‌ها نه تنها موجب ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا می‌شوند، بلکه باعث تشدید فساد و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی کشور می‌شوند.
در بازارهایی مانند کالاهای اساسی، خودرو و مسکن، دخالت‌های دولت برای تعیین قیمت‌ها در بسیاری از مواقع باعث بروز مشکلات جدی در توزیع منابع و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. به علاوه، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث ایجاد فضای غیررقابتی شود که در آن هیچ‌گونه نوآوری و پیشرفتی در سطح تولید و ارائه خدمات نخواهیم دید.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقابله با مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری
برای مقابله با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، وزیر اقتصاد به یک سری از اصول اقتصادی اشاره کرده است. به گفته همتی، اولین قدم برای حل این مشکل، کنترل و مهار تورم است. تنها در صورتی که تورم مهار شود، می‌توان به صورت واقعی و منطقی نرخ ارز و دیگر کالاها را تنظیم کرد.
به علاوه، دولت باید به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، شرایطی را فراهم کند که بازار خود بتواند قیمت‌ها را تعیین کند. این امر نیازمند تقویت بخش خصوصی، ارتقای رقابت و کاهش مداخلات دولتی است. در این راستا، باید نظارت‌های دقیق و قوی‌تری بر عملکرد بازارها صورت گیرد تا از ایجاد فساد و رانت جلوگیری شود.
ضرورت حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر بحران‌های ارزی
در نهایت، یکی از مهم‌ترین مسائلی که همتی به آن اشاره کرده، آسیب‌های جدی است که قیمت‌گذاری دستوری و دفاع از نرخ‌های غیرواقعی ارز می‌تواند به امنیت اقتصادی کشور وارد کند. هنگامی که بازار ارز دچار بحران شود و ذخایر ارزی کشور کاهش یابد، وضعیت اقتصادی کشور به شدت به خطر می‌افتد و این امر می‌تواند به ناپایداری در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
همچنین، همتی بر این نکته تأکید کرده که باید همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به تقویت منابع ارزی کشور صورت گیرد تا در شرایط بحرانی، کشور بتواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند. این امر مستلزم همکاری جدی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی است تا برای حل مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مؤثر و پایدار پیدا شود.
اهمیت اصلاح سیاست‌های اقتصادی
در مجموع، نظرات عبدالناصر همتی در مورد قیمت‌گذاری دستوری و دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، گواهی بر ضرورت اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است. این اصلاحات باید شامل کاهش مداخلات دولت در بازارها، مهار تورم، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت در بازارها باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت و از آسیب‌های اقتصادی که ناشی از سیاست‌های نادرست است جلوگیری کرد.
به طور کلی، این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هرگونه اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به همین دلیل، همتی تأکید کرده است که تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر علم اقتصاد و تجارب عملی باشد تا اقتصاد کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد.
