ادامه مجادلات کارگر و کارفرما درپی عدم تنظیم روابط کار| فعالین کارگری: هیات موضوع ماده ۲۲ احیا شود

فعالین حوزه کارگری معتقدند که در حوزه تنظیم روابط کار بسیار مشکل داریم. اگر این روابط تصحیح نشوند، مجادلات کارفرمایی و کارگری کماکان ادامه پیدا کرده و سطح شکایات کارگران از کارفرمایان به‌عنوان یک معضل مهم و اصلی ادارات کار ادامه خواهد یافت.

هفته کارگر در ایران همواره فرصتی برای بررسی مهمترین چالش‌های کارگران در سال‌های گذشته و دهه‌های اخیر بوده است. در این هفته البته باتوجه به مشکلات مختلفی که جامعه کارگری دارد، موضوعات بحث‌ها و بررسی مشکلات نیز متفاوت بوده است. در سال‌هایی مسکن کارگران بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در سال‌های دیگری بحث اساسی حول موضوع معیشت و دستمزد کارگران بوده است. در سالی مسئله اصلاح قانون کار بوده و در سالی امنیت شغلی کارگران مسئله اساسی و محوری مطرح شده در هفته و روز کارگر بوده است. با این وجود بعضی موضوعات به‌ویژه در حوزه «روابط کار» به‌طور دائمی وجود دارد و گلایه‌های مربوط به آن همیشه  طرح می‌شود.

یکی از این مقولات به بیان کارشناسان روابط کار، ناشی از عدم کارکرد ساختاری مقوله «روابط کار» و «عدم تنظیم درست رابطه بین کارگر و کارفرما» در ایران بوده است. بسیاری از فعالان کارگری بر همین باور بوده و هستند که به علت بالا بودن تعداد بسیار زیاد شکایت‌های کارگران از کارفرمایان در ادارات کار و تعدد پرونده‌ها، شکایات کارگر از کارفرما در این ادارات، با کیفیت قابل قبول انجام نشده و در تنظیم روابط کار مشکلات جدی حکمفرماست.

خدشه دار بودن روابط کار به راحتی می‌تواند کیفیت فعالیت تشکل‌های کارگری، چانه زنی مزدی جمعی، تلاش برای مبارزه برای مزد بهتر و امور صنفی مشابه را تحت الشعاع قرار دهد؛ تجربه‌ای که یادآور مناسبات کارگری و کارفرمایی در کشورهای توسعه نیافته است. ایران اکنون یکی از پر مراجعه‌ترین کشورهای دنیا در زمینه شکایات رسیدگی به درگیری‌های میان کارفرما و کارگر محسوب می‌شود که این امر باید مورد اصلاح و بازنگری نجدی قرار بگیرد.

قربان درویشی، دبیراجرایی خانه کارگر استان خوزستان و فعال کارگری و بازنشستگی در این رابطه اظهار کرد: موضوعات روابط کار در حوزه مسائل کارگری خود به خود اهمیت دارد. باوجود اینکه افزایش مزد نسبتاً خوبی را در سال جاری داشتیم، اما مطالبات متنوع دیگری امسال در هفته کارگر مهمترین آن‌ها روی میز بحث کارگران قرار می‌گیرد.

وی افزود: آنچه امسال و به ویژه در سال‌های اخیر ما در حوزه آن مشکل داریم، بحث روابط کار و تنظیم روابط بین کارفرما و کارگر است که در این موضوع وزارت کار اهمیت فوق العاده‌ای دارد. ما در حوزه تنظیم روابط کار بسیار مشکل داریم. اگر این روابط تصحیح نشوند، مجادلات کارفرمایی و کارگری کماکان ادامه پیدا کرده و سطح شکایات کارگران از کارفرمایان به‌عنوان یک معضل مهم و اصلی ادارات کار ادامه خواهد یافت و یا باید انتظار برخوردهای ضد منافع تولیدکنندگان را داشت یا نگران تصحیح قانون برای بهبود مراودات و تعاملات میان کارفرما و کارگر باشیم. زیرا این حجم از پرونده‌های شکایت باعث انبوه چالش‌ها برای ادارات کار شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: در سال‌های اخیر معضل مدیریت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و انتخابات آن‌ها روی میز بوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان اضافه کرد: بحث اجرایی در حوزه روابط کار شامل دو بخش قانون‌گذاری و اجرا (نظارت) است. ما در زمینه قانون دیگر به چیز خاصی به نام «مانع اصلاح قوانین» برنخواهیم خورد، بلکه همه مشکلات و حوزه‌ها در فضای نظارت و اجرا معنا دارد. تنظیم‌گر روابط کار باید به نحوی هماهنگ کند که حقوق کارگر و کارفرما در مجادلات و اختلافات حفظ شود.

درویشی افزود: بحث روابط کار در مورد امنیت شغلی و اشتغال نیز تاثیر جدی دارد. اگر کارشناسان روابط کار به درستی به چهارچوب‌های قانونی کار واقف نبوده باشند و برخی اخراج‌های ظاهراً درست با نگاه صحیح به روابط کار مورد بررسی قرار نگیرند، ممکن است از انبوهی اخراج بی‌دلیل و ناعادلانه کارگر و کارفرما روابطشان تنظیم شود! این مسئله قاعدتاً در بحث حفظ مشاغل و اشتغال موجود اهمیت دارد و نباید به شیوه‌ای روابط کار تعیین شود که عمده‌ی پرونده‌ها به یک شیوه به نفع کارفرما یا کارگر بسته شود.

این فعال حقوق بازنشستگان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: شما زمانی به عنوان دولت می‌توانید ادعای اشتغال‌زایی و رفع بیکاری را بکنید که همزمان با افزایش فرصت شغلی، از اشغال موجود نیز حفاظت کرده باشید و چنین موضوعی بیشتر در حوزه روابط کار قابل فهم و رسیدگی است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در سال گذشته معاون روابط کار تغییر یافته و شاهد بیش از هشت ماه مدیریت جدید بوده‌ایم، معتقدم در حوزه روابط کار و معاونت آن در وزارت کار، اتفاق جدیدی نیفتاده و مسیر بر همان منوال سابق است. معتقدم اگر مدیران حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حوزه روابط کار مسلط نبوده و از خود ایده جدید نداشته باشند، نمی‌توانند انبوه پرونده‌های شکایات کارگران علیه کارفرمایان را جمع کرده و باری از روی دوش این حوزه بردارند و تنها به رزومه دادن عدد و رقم رسیدگی به پرونده‌ها بسنده می‌کنند تا از عملکرد خود دفاع کنند.

ضرورت احیای «هیات موضوع ماده ۲۲»

در این رابطه همچنین احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار اظهار کرد: باید در حوزه روابط کار نگاهی پیشگیرانه داشته باشیم. هرساله با فرا رسیدن هفته کارگر، بسیاری از صاحبنظران حوزه روابط کار به این نقطه ضعف می‌پردازند که در فضای روابط کار نگاه «پیشگیرانه» وجود نداشته و نگاه عملی و برخوردی و سلبی وجود دارد که باعث تعدد و انبوه شدن موارد شکایات شده است.

وی افزود: تصور من این است که قانون گذار نیز با زحماتی که کشیده، تلاش داشته قانون بازدارنده و پیشگیرانه تنظیم کند. مشکل ما از عدم وجود نگاه پیشگیرانه در حوزه روابط کار است تا کوه پرونده شکایات کارگران در ادارات کار روی هم تلنبار نشود. این موضوع هم رسیدگی را کند کرده و هم کیفیت پرداخت به پرونده‌های شکایات را کاهش می‌دهد؛ در صورتی که بسیاری از کارفرمایان در مناسباتی متفاوت از تنظیم روابط کار، اصلا به آن نقطه نمی‌رسیدند که به شکایت شدن از خویش تن دهند.

سهرابی تاکید کرد: برخی ماده‌ها در قانون کار و دستورالعمل‌های اجرایی در گذشته با تغییراتی عقیم شد. مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون کار هنوز فاقد بخشنامه مربوطه هستند. برای مثال بحث «هیات موضوع ماده ۲۲» را داریم. در این هیات درباره موضوع ماده ۲۲ گفته می‌شود که نمایندگان تشکل‌هایی که طبق ماده ۱۳۱ قانون کار، انتخاب می‌شوند، اگر بخاطر مطالبات کارگران و واحد کارگری در مجموعه دچار مشکل شدند تا بر عملکرد کارفرما در شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا مجمع کارگری نظارتی نکند، نوعی ایجاد مصونیت برایش طبق این قانون ایجاد می‌شود. یکی از دلایل تعدد پرونده‌های شکایات این است که به عملکرد کارفرما توسط تشکل‌های کارگری و شورای ناظری نظارت نمی‌شود و کارفرما خود راه نظارت را می‌بندد. در این حوزه تشکل‌ها صورت جلسه خود را هر دو هفته یکبار باید به هیات موضوع ماده ۲۲ ارسال کنند تا چنین اتفاقی رخ ندهد. با وجود چنین قوانین مترقی‌ای، بخاطر عدم نظارت قانونی، این ماده در کشور اغلب اجرا نمی‌شود و خود فعال کارگری فاقد امنیت کافی برای نظارت است.

این فعال کارگری تاکید کرد: هیات موضوع ماده ۲۲ در ادارات کار هر استان حضور دارد و صورتجلسه‌های ارسالی را می‌بیند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در موارد مختلف، توصیه‌های لازم الاجرایی را ارسال می‌کند. برای مثال یک کارخانه که دو دست لباس ایمن را توزیع نکرده یا در پرداخت حقوق عیدی قانون کار را رعایت نکرده باشد را تصور کنید؛ در چنین شرایطی صورتجلسه تشکل کارگری توسط هیات موضوع ماده ۲۲ خوانده شده و اقدامات مربوطه پیش از اخراج یا شکایت کارگران از کارفرما انجام می‌پذیرد. اگر بررسی شود که کارفرمایی در پرداخت حقوق قانونی پس از پذیرش این حقوق، امکان مالی و اقتصادی لازم را ندارد، در چنین شرایطی امکانات نظام بانکی برای حمایت از چنین کارفرمایانی معرفی می‌شود تا بتوانند حقوق کارگر را تا زمان حل مشکل نقدینگی تمام و کمال بپردازند.

عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: در چنین شرایطی نه خط تولید می‌خوابد و نه وقت کارگر و کارفرما بخاطر شکایت گرفته می‌شود و نه بحرانی ایجاد می‌شود و کسی در معرض اخراج قرار دارد. ستاد تسهیلات از کارفرمایی که سرمایه در گردش هم ندارد در این زمینه حمایت لازم را انجام می‌دهد. همچنین هیات موضوع ماده ۲۲ بازرسی خاص خودش را دارد و بر مبنای گزارشات دریافتی از تشکل‌های کارگاه‌ها اقدام به بازرسی سرزده می‌کند که این موضوع برای کارفرمایانی که تخلفات خود را نمی‌پذیرند، بازدارندگی دارد!

وی ادامه داد: ما باید به عنوان فعال کارگری اعتقاد جدی به هیات موضوع ماده ۲۲ داشته باشیم؛ به ویژه اینکه در سال‌های اخیر جایگاه آن به بوته فراموشی سپرده شده و این هیات موضوع ماده ۲۲ به حال خود رها شده است. شما اگر در کشور استعلام تشکیل جلسات این هیات را نیز بصورت آماری دریافت کنید، متوجه خواهید شد که چندبار در طول سال در برخی استان‌ها به صورت جسته گریخته شاهد برگزاری این جلسات هستیم. در صورتی که در گذشته ما در هیات‌های موضوع ماده ۲۲ ساعت‌ها گزارشات تشکل‌های کارگری کارگاه‌ها و کارخانجات درباره وضعیت کارگران و موقعیت و تخلفات احتمالی را خوانده و در صورت تشخیص برخورد می‌کردیم. همین روند در گذشته مانع از تشدید طرح شکایات از سوی کارگران علیه کارفرمایان شد و امروزه باعث افزایش شدید با روند تصاعدی پرونده‌ها شده است؛ زیرا میانجی تشکل‌های کارگری که می‌توانست مانع از رسیدن مناسبات روابط کار به شکایت شود، اکنون از بین رفته است.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اهمیت هیات موضوع ماده ۲۲ در حدی است که به تشخیص این هیات، در صورت بروز برخی موارد اختلافی جدی در کارگاه، تنها نماینده قضایی می‌توانست در شرایط دادگاهی نظر قضایی و حقوقی صادر کند و به این نحو نبود که کار به هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار واگذار شود. علت این است که آن هیات‌ها صلاحیت ذاتی حقوقی ندارند. مرجع تشخیص حکم قضایی برای این هیات، دادگاه عمومی است که اهمیت این هیات را نشان می‌دهد؛ هیاتی که امروز جزء نقاط مغفول روابط کار در ایران است.

سهرابی با اشاره به تغییرات اخیر در معاونت روابط کار وزارت کار گفت: در ماه‌های اخیر حرکتی از سمت معاون روابط کار و مجموعه‌های ادارات کار وزارتخانه نسبت به طی مسیر به این سو و تقویت تشکل‌های کارگری به‌عنوان یک ضربه‌گیر و پشتیبان معین ادارات کار و سپردن بخشی از کارهای مردم به خود مردم در شوراها را ندیدیم. نگاه پیشگیرانه در ادارات کار ما نیازمند ابتکاراتی است که این ابتکارات نیازمند به تسلط بر موضوع روابط کار و داشتن ایده جدید است. ما از معاونت جدید چنین چیزی را ندیدیم. در گذشته وضع بدتر از امروز بود که گاهاً بخاطر تصمیم این افراد به‌عنوان مدیر و معاون نبوده است.

وی در پایان بیان کرد: واقعیت این است که ما نباید انتظار داشته باشیم که با داشتن یک مدرک آکادمیک رشته حقوق و با یک لیسانس غیر مرتبط بدون گذراندن دوره‌های فشرده مربوطه و بروز شدن دائمی اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، نفرات را وارد هیات‌ها کنند و نتیجه بگیرند. بسیاری از آراء اشتباه هیات‌ها بخاطر همین است که در حوزه روابط کار، احکام صحیح با موضوع‌شناسی صحیح توسط افراد کاربلد که در کارگاه‌های مربوط به آیین دادرسی قانون کار و… حرفه‌ای هستند، رسیدگی نمی‌شوند! حوزه روابط کار نیازمند تربیت و جذب افراد نخبه و متخصص همین حوزه است و رویکرد غیرتخصصی در آن به مشی پیشگیرانه منتهی نخواهد شد.