ابلاغ قانون پیوستن ایران به CFT به دولت توسط قالیباف

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

به روایت خبرگزاری صداوسیما ، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده‌واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهر، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرد.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.

در ادامه برخی از نمایندگان به این تصمیم مجمع اعتراض داشتند و با هدف مخالفت با اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح دوفوریتی را به مجلس ارائه کردند، در نهایت نمایندگان در جلسه روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه با دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند.

۳۱۲۱۶