«ساماندهی نیروهای شرکتی» دستگاه های اجرایی با ثبت اسامی نیروهای شرکتی در سامانه دولت آغاز شد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که از چهار سال پیش در مجلس مطرح شده، به زودی اجرایی می‌شود و بسیاری از نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی که تحت قراردادهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، از بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
آغاز «ساماندهی نیروهای شرکتی» دستگاه های اجرایی
گفته می شود که این طرح با هدف ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان غیرمستقیم سازمان‌های دولتی تدوین شده است.
در پی پیگیری‌های مستمر و درخواست‌های مردمی سارا فلاحی نماینده مجلس، اعلام کرد که از ماه آینده این طرح نهایی خواهد شد و توپ در زمین دولت است.
این طرح به منظور پایان دادن به تبعیض های شغلی و مشکلاتی همچون حقوق معوقه، قرارداد های موقت و عدم برخورداری از مزایا و امنیت شغلی طراحی شده است.
نیرو های شرکتی که همانند نیروهای رسمی یا قراردادی فعالیت می کنند، از مزایای برابر محروم هستند و این نابرابری، انگیزه کاری آنها را کاهش داده است.
ثبت ساماندهی نیروهای شرکتی در سامانه دولتی
اجرای این طرح نه تنها به نفع عدالت اجتماعی است، بلکه باعث تقویت بهره‌وری سازمان‌ها و کاهش سوءاستفاده پیمانکاران از وضعیت کاری این نیروها خواهد شد. با این حال برخی نگرانی‌ها وجود دارد که جزئیات طرح به نفع تمام کارگران نباشد و تنها کسانی که در سامانه “سایر” ثبت‌نام نکرده‌اند، مشمول این طرح نشوند.
در نهایت اینکه نمایندگان مجلس و دولت باید هرچه سریع تر موانع موجود را از سر راه بردارند و این طرح را به طور کامل اجرایی کنند تا نیروی انسانی کشور در مسیر عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کاری قرار گیرد.
موافقت هیئت دولت در خصوص نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی که سازمان اداری استخدامی ارسال کرده بود و رونوشت آن نیز به ستاد وزارت نفت ارسال شده است.
جایگاه ویژه نیروهای شرکتی در بودجه ۱۴۰۵
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی پیچیدگی‌های زیادی دارد و اکنون مسئولیت اصلی بر عهده دولت است، او در عین انتقاد از کاستی‌ها، تأکید کرد مجلس همچنان حامی دولت پزشکیان خواهد بود.
غلام رضا تاجگردون اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی شامل حال نیروهای شاغل در بخش دولتی و غیردولتی می‌شود و بر اساس قانون نهادهایی مانند صدا و سیما نیز مشمول این طرح هستند، اما مجلس در حال حاضر نقش مستقیمی ندارد.
وی عنوان کرد: این طرح پس از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و دولت را مکلف به ساماندهی این نیروها کرد و هم اکنون مجلس نمی‌تواند اقدام مستقیمی انجام دهد، مگر اینکه نتایج از طریق مکانیزم قانونی به مجلس بازگردد.
تاجگردون با اشاره به آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه، تأکید کرد: مجلس آماده است تا هرگونه جمع‌بندی در این خصوص را در قانون بودجه پیش‌بینی کند و به دولت نیز اعلام شده است که باید راهکارهای لازم را ارائه و اجرا کند.
نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت‌های موجود میان نیروهای شرکتی، توضیح داد: دولت در حال دسته‌بندی این نیروها بوده و برای مثال برخی نیروها ۲۰ سال سابقه کار دارند، در حالی که برخی دیگر تنها دو ماه است که مشغول به‌کار شده‌اند. این تفاوت‌ها باید در فرآیند ساماندهی مدنظر قرار گیرد.
تاجگردون همچنین به تفاوت‌های ساختاری میان دستگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: برخی شرکت‌ها مانند شرکت نفت گچساران یا شرکت‌های برق منطقه‌ای، ساختار سازمانی مشخصی دارند و نیروهای شرکتی آنها با این ساختارها هماهنگ هستند و اما در مقابل برخی دستگاه‌ها نه ساختار سازمانی مشخصی دارند و نه از تربیت نیروی مناسب برخوردارند که این تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باید لحاظ شود.
وی با بیان اینکه دولت در حال جمع‌آوری اطلاعات از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها است، گفت: تلاش ما این است که تکلیف این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شود و البته در بخش‌های غیردولتی، دولت وظیفه‌ای بر عهده ندارد، ولی با این حال طبق قانون برنامه، نهادهایی مانند صدا و سیما و قوه قضائیه نیز مشمول این طرح هستند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه آماده همکاری با دولت برای نهایی کردن این طرح و رفع موانع موجود هستند تا ساماندهی نیروهای شرکتی به‌صورت عادلانه و بر اساس نیازهای سازمانی انجام شود.
تاجگردون در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد یک‌ساله دولت مسعود پزشکیان، عنوان کرد: پزشکیان در یک روند انتخاباتی به ریاست جمهوری رسیدند و به نظر من، ایشان یکی از بدشانس‌ترین رؤسای جمهور تاریخ ایران هستند، زیرا در همان روزهای آغازین فعالیت خود با چالش‌های بزرگی از جمله حادثه ترور شهید هنیه، مسائل مرتبط با جنگ و دیگر مشکلات جدی از جمله ناترازی‌ها روبه‌رو شدند.
وی با تأکید بر اینکه نباید همه مشکلات را به دولت پزشکیان نسبت داد، افزود: نمی‌خواهم بگویم عملکرد دولت ایشان در حد کمال بوده و نمره ۱۰۰ می‌دهم قطعا نمره از ۱۰۰ کمتر می‌دهم، اما نسبت دادن همه مشکلات به وی و دولتش نیز ناثواب است، برخی حتی پا را فراتر گذاشته و با مقایسه ایشان با بنی‌صدر، سخنان خلاف شأن نظام مطرح کرده‌اند که این بی‌انصافی بزرگی است.
تاجگردون با اشاره به دشواری‌های پیش روی دولت، گفت: دولت در شرایط بسیار سختی فعالیت می‌کند و وظیفه ما در مجلس، قانون‌گذاری است. من شاید یکی از منتقدترین افراد نسبت به عملکرد اجرایی دولت باشم، اما این انتقادها از سر دلسوزی است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، حتی اگر با دولتی موافق نباشیم، باید تا آخرین روز از آن حمایت کنیم و بنده نیز این رویه را بنا به حکم حکومتی دنبال می‌کنم، هر چند انتقادهای لازم را مطرح می‌کنم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان ادامه حضورش در ریاست کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: ورودم به این جایگاه و همچنین ریاست بر تلفیق بودجه، برای اثبات حقانیت خودم بود تا نشان دهم اتهامات و قضاوت‌های نادرست علیه من بی‌اساس بوده است و با وجود ترکیب اصولگرای مجلس، هم برای ریاست کمیسیون و هم برای تلفیق بودجه رأی آوردم و سال اول برخی گفتند این خوش‌شانسی بوده، اما در سال دوم نیز این رأی تکرار شد.
تاجگردون با بیان اینکه تمایل چندانی به ادامه حضور در این سمت ندارد، افزود: فکر می‌کنم همان‌طور که در بسیاری از امور، تغییر و انتقال تجربه لازم است، در اینجا نیز باید چنین اتفاقی بیفتد و پس از انقلاب، شاید من طولانی‌ترین دوره ریاست بر کمیسیون برنامه و بودجه را داشته‌ام و به نظرم بهتر است افراد دیگری این مسئولیت را تجربه کنند و البته اگر شرایط خاصی پیش بیاید، ممکن است دوباره به این سمت بازگردم، اما ترجیحم بر انتقال مسئولیت است.
خبرنگاری با اشاره به عدم اجرای عدالت در استخدام‌ها که به معضلی جدی در شهرستان تبدیل شده و حتی در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شده است، از تاجگردون درباره برنامه‌هایش برای حل این مشکل پرسید و وی در پاسخ گفت: یکی از موضوعات مهم، حس بی‌عدالتی است که گاهی حتی قوی‌تر و آسیب‌زاتر از خود بی‌عدالتی واقعی عمل می‌کند و نمی‌توانم ادعا کنم که عدالت کامل در این زمینه برقرار است؛
قطعاً نواقص زیادی وجود دارد، اما باید توجه داشت که بخش زیادی از اعتراضات، ناشی از برداشت و احساس مردم است، نه لزوماً واقعیت کامل.
تاجگردون با اشاره به یک نمونه مشخص، افزود: در موضوع لیست استخدامی تسکو، ابتدا هیچ کس نسبت به استخدام ۱۸۰ یا ۱۹۰ نفر اعتراضی نداشت، اما با تغییر یک فرماندار، اعتراضات آغاز شد و ما ورود کردیم و ساختار تغییر یافت.
اکنون ادارات و واحدهای کاریابی مسئول معرفی نیرو هستند و با این حال برخی هنوز معتقدند که معرفی نیرو باید از طریق نامه به من انجام شود و تلاشم این است که این روند اصلاح شود و همه از طریق واحدهای کاریابی اقدام کنند.
وی برای روشن شدن موضوع، به بررسی لیست استخدامی تسکو اشاره کرد و گفت: این لیست را به فردی مطلع و خارج از سیستم دادم تا بر اساس کد ملی و تعلق طایفه‌ای بررسی کند و نتایج نشان داد که از میان ۴۰۰ و چند نفر، توزیع استخدام‌ها به این صورت بوده است که طایفه قشقایی ۵۷ نفر، میرسیدی ۳۲ نفر، یاسوجی ۳۱ نفر، خیرآباد ۲۰ نفر، آبادانی و بهبهانی ۱۵ نفر، بابکان ۱۶ نفر، عنا ۱۶ نفر، تلچگاه ۱۱ نفر، بویراحمد مقیم گچساران ۱۱ نفر، دشت‌مورد ۱۴ نفر، سرآبیز ۱۰ نفر، بامشیخی ۱۰ نفر، شاه‌زینعلی ۹ نفر، گشین ۸ نفر، لار ۲۸ نفر و سایر طوایف به همین ترتیب بوده است.
تاجگردون با تأکید بر لزوم ثبت‌نام در واحدهای کاریابی، افزود: برخی معتقدند چون نامشان در این لیست نیست، بی‌عدالتی شده یا کسی به آنها اطلاع نداده است و واقعیت این است که اگر جوانان بیکار در واحدهای کاریابی ثبت‌نام نکنند، امکان معرفی آنها وجود ندارد و البته به اداره کار و فرماندار نیز تأکید کرده‌ام که این مسیر را اصلاح کنند.
وی با اشاره به استخدام‌های اخیر، گفت: برای مثال پیمانکار جدید برای نیروهای خدماتی و نگهبانی استخدام کرده، اما ۵۰ تا ۶۰ درصد این نیروها اصلاً در واحدهای کاریابی ثبت‌نام نکرده بودند و اگر تخصص مورد نیاز وجود داشته باشد و افراد ثبت‌نام کرده باشند، حتماً معرفی می‌شوند.
تاجگردون گفت: من عدالت کامل را در این روند تأیید نمی‌کنم، اما بخش زیادی از حس بی‌عدالتی موجود را نیز رد می‌کنم و با این حال اصلاحات ضروری است و تا زمانی که شغل جدید ایجاد نشود، این اصلاحات به‌صورت کامل محقق نخواهد شد.
