طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت پس از سال‌ها انتظار، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به مرحله نهایی می‌رسد و با حذف شرکت‌های واسطه، امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی تضمین خواهد شد.
طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی دولت سرانجام وارد مرحله نهایی شده و طبق اعلام نمایندگان مجلس، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ شاهد اجرای نهایی آن خواهیم بود. سه شرط کلیدی برای تبدیل وضعیت این نیروها اعلام شده و خبرها حاکی از حذف واسطه‌گری شرکت‌های تأمین نیرو است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از اندیشه قرن , تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴ رخ خواهد داد و سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان شروط اساسی در اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم؛ ضمن اینکه احتمالاً در همین خرداد ماه شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
بر اساس آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریو در دستور کار دولت قرار دارد و با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در مجلس و پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه به نتیجه برسد.
تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد و سه سناریو به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تازگی درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است:
با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.
بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم .
تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
پایان انتظار نیروهای شرکتی؟ تبدیل وضعیت تا پایان خرداد ۱۴۰۴ در آستانه اجرا!
به گزارش ایونا نیوز ، طرح پر فراز و نشیب ساماندهی کارکنان دولت که سال‌ها میان مجلس و دولت در رفت و آمد بود، اکنون به نظر می‌رسد در یک قدمی اجرا قرار گرفته است.
پیگیری‌های مستمر کمیسیون اجتماعی مجلس و برگزاری جلسات فشرده با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، این امید را در دل هزاران نیروی شرکتی زنده کرده است که تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴، سرانجام وضعیت استخدامی آنها روشن شده و دست شرکت‌های واسطه‌ای برای همیشه از قراردادهایشان کوتاه شود.
هدف اصلی طرح: حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت
روح اصلی این طرح، مبارزه با یک بی‌عدالتی آشکار در نظام اداری کشور است. نیروهای شرکتی در حالی که پا به پای کارمندان رسمی در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و وظایف یکسانی را بر عهده دارند، از حقوق و مزایای بسیار کمتری برخوردار بوده و هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند.
شرکت‌های تأمین نیرو به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که بخش قابل توجهی از بودجه تخصیص یافته به حقوق این نیروها را به عنوان سود خود برداشته و اغلب در پرداخت به موقع حقوق، بیمه و مزایای قانونی نیز کوتاهی می‌کنند.
طرح ساماندهی در نظر دارد با حذف کامل این شرکت‌ها، رابطه استخدامی مستقیم میان نیروی کار و دستگاه دولتی مربوطه برقرار کرده و به این تبعیض پایان دهد.
سه شرط کلیدی برای تبدیل وضعیت: چه کسانی مشمول می‌شوند؟
هرچند جزئیات نهایی هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده، اما بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، سه شرط اساسی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نظر گرفته شده است. کارشناسان اداری و استخدامی، محتمل‌ترین شروط را موارد زیر می‌دانند:
۱. سابقه خدمت مستمر: به احتمال زیاد، داشتن حداقل میزان سابقه کار مستمر در دستگاه اجرایی یکی از شروط اصلی خواهد بود. این شرط برای آن است که نیروهای با تجربه‌تر که سال‌ها عمر خود را در یک سازمان گذرانده‌اند، در اولویت قرار گیرند.
۲. مدرک تحصیلی مرتبط: تطابق مدرک تحصیلی فرد با پستی که در آن مشغول به کار است، می‌تواند یکی دیگر از شروط کلیدی باشد تا فرآیند تبدیل وضعیت به صورت تخصصی و هدفمند انجام شود.
۳. نیاز سازمان و رضایت از عملکرد: دستگاه اجرایی باید نیاز خود را به ادامه فعالیت فرد در پست مربوطه اعلام کند و عملکرد نیروی شرکتی در طول سال‌های خدمت، رضایت‌بخش ارزیابی شده باشد.
سه سناریوی دولت برای اجرا: از تبدیل وضعیت کامل تا قرارداد مستقیم
دولت برای اجرای این طرح بزرگ، سه سناریوی مختلف را روی میز دارد که انتخاب هر یک از آنها، تأثیر متفاوتی بر آینده این نیروها خواهد داشت:
سناریوی اول (تبدیل وضعیت کامل): این ایده‌آل‌ترین حالت برای نیروهای شرکتی است که در آن، افراد واجد شرایط به وضعیت «رسمی» یا «پیمانی» تبدیل وضعیت پیدا می‌کنند.
این سناریو بیشترین بار مالی را برای دولت به همراه دارد.
سناریوی دوم (قرارداد کار معین مستقیم): در این حالت، شرکت واسطه حذف شده و فرد، قراردادی مستقیم و یک‌ساله (یا بیشتر) با خود دستگاه دولتی امضا می‌کند. این سناریو امنیت شغلی را به مراتب افزایش داده و حقوق و مزایا را عادلانه‌تر می‌کند، اما به معنای استخدام رسمی و دائمی نیست.
سناریوی سوم (مدل ترکیبی): ممکن است دولت یک مدل ترکیبی را انتخاب کند که در آن، نیروهای با سابقه و شرایط خاص به طور کامل تبدیل وضعیت شده و سایرین به صورت قرارداد کار معین مستقیم به کار خود ادامه دهند.
شمارش معکوس برای یک تحول بزرگ
آنچه مسلم است، عزم جدی مجلس و دولت برای به سرانجام رساندن این طرح تا پایان بهار سال آینده است. حذف شرکت‌های تأمین نیرو به تنهایی یک گام بزرگ در جهت برقراری عدالت شغلی و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارمندان است.
هفته‌های پیش رو برای صدها هزار خانواده ایرانی که چشم به این تصمیم دوخته‌اند، هفته‌هایی سرنوشت‌ساز خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که آیا این «خبر خوش»، در نهایت به تحقق کامل رؤیای امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی منجر خواهد شد یا خیر.
