اجتماعی

قانون تقسیم ارث بین فرزندان و وراث در سال ۱۴۰۴ تغییر کرد

با مطرح شدن اصلاحات تازه در قانون ارث، نگاه‌ها به یکی از حساس‌ترین قوانین مدنی کشور دوخته شده است. تغییری که می‌تواند معادلات ارث و میراث را در خانواده‌ها، به‌ویژه در سهم‌بری فرزندان دختر و پسر، دگرگون کند.

موضوع سهم‌الارث برابر میان دختران و پسران در نظام حقوقی ایران همواره محل بحث و بررسی بوده و ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

بر اساس آنچه در قوانین فعلی آمده، طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، پسران دو برابر دختران از اموال متوفی سهم می‌برند. این رویه، سال‌هاست که با انتقادهایی از سوی فعالان حقوقی و اجتماعی همراه بوده است.

با این حال، در سال ۱۴۰۱، طرحی در مجلس شورای اسلامی با هدف بازنگری و اصلاح مواد ۹۰۷، ۹۰۸ و ۹۴۹ قانون مدنی به تصویب رسید که در صورت تأیید شورای نگهبان، می‌تواند وضعیت تقسیم ارث را دستخوش تغییر کند.

ادله موافقان و مخالفان طرح برابری ارث

موافقان اجرای قانون جدید معتقدند که برابری در ارث می‌تواند به تحقق عدالت جنسیتی کمک کند و جایگاه اجتماعی زنان را در نهاد خانواده ارتقاء دهد. از دیدگاه آن‌ها، این اصلاحات باعث تقویت مشارکت اقتصادی زنان در خانواده و جامعه می‌شود.

در مقابل، مخالفان چنین طرحی با تأکید بر ناسازگاری آن با احکام شریعت، این تغییرات را مغایر با اصول فقهی اسلام می‌دانند. برخی نیز هشدار می‌دهند که چنین تغییراتی می‌تواند به تنش‌های خانوادگی یا حتی افزایش اختلافات منجر شود.

وضعیت کنونی و جزئیات قانون جدید

در قانون فعلی، اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم همسر وی یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول است. اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، همسر نیمی از اموال را به ارث می‌برد.

در طرح جدید مجلس، این موضوع به گونه‌ای دیگر تعریف شده: «چه متوفی فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد، یک‌چهاردم کل اموال منقول و غیرمنقول به همسر تعلق خواهد گرفت.»

مهم‌ترین تفاوت در این میان، افزایش میزان ارث همسر و یکسان‌سازی شرایط ارث‌بری او در دو حالت مختلف است.

ارث فرزندان در شرایط گوناگون

قانون مدنی سهم‌الارث فرزندان را به شکل دقیق و بر اساس اولویت طبقات خویشاوندی مشخص کرده است. اگر فرزندانی از متوفی باقی مانده باشند، سایر طبقات از ارث محروم می‌شوند.

اگر فقط یک دختر از متوفی باقی مانده باشد و دیگر وارثی از طبقه اول یا همسر وجود نداشته باشد، تمام ارث به همان دختر تعلق می‌گیرد. در حالتی دیگر، اگر فرزندان هم دختر و هم پسر باشند، پسران طبق قانون فعلی دو برابر دختران ارث خواهند برد.

بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، وراث از طریق نسب (خویشاوندی خونی) یا سبب (ازدواج) ارث می‌برند. فرزندان متوفی در اولویت اول قرار دارند و فرزندان مشروع می‌توانند از پدر یا مادر ارث ببرند؛ اما فرزندان نامشروع از این حق محروم هستند.

تقسیم ارث در نبود فرزند

اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث به پدر، مادر، خواهران و برادران می‌رسد. در قانون کنونی، یک‌سوم به پدر، یک‌سوم به مادر و یک‌ششم به هر یک از خواهر یا برادر تعلق می‌گیرد.

اما در نسخه پیشنهادی مجلس، سهم پدر و مادر کاهش یافته و باقی‌مانده اموال میان خواهران و برادران به صورت مساوی تقسیم می‌شود. این موضوع یکی از تغییرات چشمگیر قانون جدید به شمار می‌رود.

نقش وصیت در تغییر الگوی تقسیم ارث

با وجود اینکه قانون، سهم بیشتری را به پسران اختصاص داده، اما با تنظیم وصیت‌نامه می‌توان تا حدودی به توازن نزدیک شد. در قانون فعلی، وصیت تا یک‌سوم اموال معتبر است و تنها راه برای توزیع برابرتر میان دختر و پسر محسوب می‌شود.

در شرایطی خاص که مثلاً تعداد پسران کمتر از نصف دختران باشد، می‌توان از گزینه «وصیت زیاده بر ثلث» بهره برد. در صورتی که همه ورثه با آن موافقت کنند، این وصیت به اجرا درمی‌آید و تقسیم به صورت برابر انجام می‌گیرد. در غیر این صورت، تنها همان یک‌سوم معتبر خواهد بود.

سهم‌الارث نوه‌ها و تفاوت در وابستگی از سمت پدر یا مادر

در مواردی که متوفی فرزندی ندارد، نوه‌ها می‌توانند به‌عنوان قائم‌مقام فرزندان، سهم‌الارث ببرند. در این حالت، اگر نوه از طرف پدر با متوفی نسبت داشته باشد، دو برابر نوه‌ای که از طرف مادر با متوفی مرتبط است، ارث خواهد برد. در نهایت، پسرانِ نوه‌ها نیز دو برابر دختران‌شان از ارث سهم می‌برند.

سهم‌الارث از مادر

پرسش پرتکراری که در این سال‌ها مطرح بوده، میزان سهم‌الارث دختر و پسر از مادر است. قانون مدنی در این خصوص تفاوتی قائل نشده و همان قاعده دو برابر بودن سهم پسر نسبت به دختر، همچنان پابرجاست.

در مجموع، اگرچه هنوز این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده‌اند، اما طرح ارائه‌شده در مجلس می‌تواند چشم‌انداز جدیدی برای تقسیم ارث میان فرزندان ایجاد کند. با توجه به ابعاد شرعی و قانونی این موضوع، باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان ماند. تا آن زمان، تنها ابزار قابل اتکا برای ایجاد برابری در سهم‌الارث، وصیت‌نامه رسمی و قانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا