فوری؛ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب شد (دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴)| گام آخر ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست نمایندگان و سازمان اداری

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط مجلس خبر داد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب شد؛ این خبر شاید در ابتدا یک مصوبه ساده باشد اما برای نیروهای شرکتی در روزها و ماه های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان تبدیل شده بود.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مصوب و به دولت ارجاع داده و معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را اعلام کند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سئوال که تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟ اظهار کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است.

وی افزود: معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.

مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این زمینه گفته که ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند و البته مطالبه به حق این کارکنان است. با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمی‌شود و بر این اساس نگرانی در زمینه بزرگ و فربه شدن دولت وجود ندارد.

این طرح را نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱نوشتند و قرار بود در همان مجلس یازدهم به نتیجه برسد. طرح اولیه بارها مورد بررسی قرار گرفت و بارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفت و برگشت و تغییر کرد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.با تغییر دولت، برخی امیدوار شدند که این طرح بالاخره به نتیجه برسد.

سوم خرداد سال۱۴۰۰۴ ، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای در خصوص برچیدن شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها به دولت ارسال شد و مجلس اعلام کرد که اگر دولت این پیش‌نویس را قبول نکند طرح دو فوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد اما تاکنون وعده‌های مختلف اجرایی نشده است.

گام آخر ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست نمایندگان و سازمان اداری

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تأکید بر اینکه «توقیف تمامی پرداختی‌ها بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی، به‌ویژه مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش، صحیح نیست»، خبر از تحولات مهمی در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولت داد.

در همین راستا، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، جزئیات نشست اخیر جمعی از نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را تشریح کرد.

این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی»، «بهبود معیشت بازنشستگان» و «اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، به بحث و بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور اختصاص داشت.

تلاش برای ساماندهی؛ از مزایای کارکنان تا وضعیت نیروهای شرکتی

با توجه به اظهارات اخیر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر اینکه توقیف مزایای کارکنان دولت بدون رعایت ضوابط قانونی و شرعی، به ویژه مزایایی مانند اضافه‌کاری و پاداش، صحیح نیست، موضوع وضعیت حقوقی و استخدامی کارکنان دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، تلاش‌ها برای ساماندهی نیروهای شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث که مدت‌هاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند، وارد مرحله جدیدی شده است.

هفته گذشته، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای نخستین بار در نشست هیئت دولت مطرح شد که این امر امیدواری‌های زیادی را در میان کارگران و کارکنان ایجاد کرد. در همین حال، فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس، در گفت‌وگویی، جزئیات نشست مهمی را با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تشریح کرد.

این جلسه با هدف بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد و در آن نمایندگان به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند.

مالکی محورهای اصلی این نشست را «ساماندهی نیروهای شرکتی»، «بهبود معیشت بازنشستگان» و «اصلاح ساختار استخدامی» عنوان کرد.

او همچنین به مهمترین چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد که شامل نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته مالکی، برای حل این مشکلات، نیاز به یک سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها وجود دارد.

نمایندگان حاضر در این جلسه، دغدغه‌های مختلفی را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی، اصلاح ساعات کاری، احتساب دو سال آموزش کارورزان در سنوات خدمتی، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان و نظام پرداخت هماهنگ اشاره کرد.

این نمایندگان همچنین خواستار ارائه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، رفاه و معیشت بازنشستگان و ساماندهی ۲۵۰ هزار نیروی آموزش و پرورش شدند.

مالکی در ادامه به نکات دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد، اشاره کرد. این نکات شامل رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی، استخدام نیروهای کیفی به جای نیروهای ناکارآمد شرکتی، کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب ورزشکاران مدال‌آور بود.

این نشست نشان‌دهنده عزم جدی مجلس و دولت برای حل مشکلات ریشه‌ای نظام اداری و استخدامی کشور است، اما تحقق این اهداف نیازمند یک همکاری مؤثر و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها است.